به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، رأی مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا یا همان «برگزیت» به عقیدهی بسیاری موجب تضعیف بریتانیا و ایجاد فرصتهای نو برای کشور در ارتباط و تعامل با آن میشود. برای تحلیلگران اقتصاد ایران این پرسش مطرح است که آیا نتایج چنین تصمیمی با روح تصمیماتی که درنهایت موجب رسیدن به برجام شدند در تعارض است یا خیر؟ آیا ممکن است خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای ایران یک تهدید باشد؟ این موضوع از جنبههای گوناگون قابل بررسی است:
کاهش تحریمها
در طول دو دهه اخیر اتحادیه اروپا ایران را در مسائلی غیر از پرونده اتمی ایران مختلفی نقض حقوق بشر نیز تحریم کرده است. تمامی این تحریمها لزوماً مورد موافقت بریتانیا بهعنوان کشوری مستقل نبوده(و یا لااقل الآن میتواند نباشد) خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این فرصت را در اختیار آن میگذارد تا در مورد ادامه اعمال یا لغو آنها خود تصمیم بگیرد و به نوشتهی Internatonal Business Times احتمال لغو لااقل برخی از این تحریمها چندان هم دور از ذهن نیست.
البته تأثیر تحریمهای یکجانبهی آمریکا در مورد شرکتهایی که وارد تجارت با ایران شوند همچنان بر روی بریتانیا باقی است و شرکتهای بریتانیایی حتی با وجود خروج از اتحادیه اروپا تا زمانی میتوانند وارد تجارت و سرمایهگذاری جدی در ایران شوند که از دلار آمریکا و سیستم بانکی آمریکا استفاده نکنند. بنابراین گرچه خروج از اتحادیه فرصت گسترش روابط بیشتری را در اختیار بریتانیا میگذارد اما در عمل حتی با لغو تحریمهای اتحادیه اروپا هم هنوز موانع سنگینی برای سرمایهگذاری در ایران وجود دارد و به نظر نمیرسد لااقل در کوتاهمدت از این منظر مزیت عمدهای برای ایران ایجاد شود. هرچند برداشته شدن این تحریمها به لحاظ روانی و البته سیاسی میتواند یاری کنندهی ایران باشد.
رکود اقتصادی و قیمت نفت
برای سرمایهگذاران چیزی نگرانکنندهتر از عدم قطعیت نیست و برگزیت یک نمونه کامل از آن است. ترس از سرمایهگذاری و آشفتگی در بازارهای جهانی میتواند موجب کاهش رشد اقتصادی در بریتانیا و به طبع آن جهان شود. اگرچه در حالت عادی شاید کاهش رشد اقتصادی و حتی رکود در بریتانیا ضربهای مهلک به اقتصاد دنیا نباشد اما در وضعیت فعلی و درحالیکه که اروپا هنوز هم دوران نقاهت بعد از رکود ۲۰۰۸ را سپری نکرده و درگیر بحرانهای بدهی متعدد است رخ دادن بینظمی در بازار ممکن است تأثیرات دومینویی ایجاد کند و رشد دیگر کشورها را نیز به خطر بیندازد.
اخیراً بلومبرگ در مطلبی از تغییر پیشبینیها در مورد رشد اقتصادی بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا و کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص ملی بریتانیا در دو فصل آتی امسال خبر داد. رویدادی که در صورت وقوع به رشد مداوم سه سال اخیر بریتانیا پایان میدهد و آن را وارد رکود میکند. احتمال وقوع رکود بر اساس نتایج نظرسنجی بلومبرگ به ۴۰ درصد رسیده است درحالیکه این عدد در ماه ژوئن تنها ۱۸ درصد بود.
وقوع رکود در بریتانیا در حالت بد، موجب کاهش رشد اقتصادی در دنیا میشود و این برای کشورهای تولیدکنندهی نفت بدترین خبر است. همین حالا هم قیمتهای نفت در سطحی است که عملاً بیشتر این کشورها زیر خط سربهسر هزینههای دولتی خود هستند و تقریباً تمام این کشورها با کسری بودجه مواجهاند. برای ایران پس از برجام که بهطور جدی دنبال افزایش تولید نفت و بازپسگیری بازار است این قطعاً خبر بدی میتواند باشد.
اما همه هم موافق بلومبرگ نیستند. برخی به تعدیل پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول اشاره میکنند. در گزارش اخیر IMF اگرچه پیشبینی رشد اقتصادی بریتانیا و جهان کاهش یافته اما میزان این کاهش بهمراتب کمتر از هشدار پیشین این سازمان که اعلام کرده بود که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث کاهش ۵.۵ درصدی تولید ناخالص ملی آن کشور خواهد شد بود. بهعلاوه باید در نظر داشت که کاهش ارزش پوند در مقابل دلار عملاً به انعطافپذیری اقتصاد بریتانیا کمک میکند. بهعبارتدیگر اگر برگزیت پیامدهای غیرقابلکنترل سیاسی در آیندهی نزدیک نداشته باشد بعید است که تغییرات رشد اقتصادی بریتانیا نسبت به دیگر عوامل تأثیر چشمگیری بر قیمت نفت و به طبع آن اقتصاد ایران داشته باشد.
سرمایهگذاری
یکی از انتقادات طرفداران برگزیت در مورد اتحادیه اروپا این بود که این اتحادیه گرچه تجارت را در داخل خود آزاد کرد اما تجارت با خارج از خود را محدود کرد. و برای کشوری که از نظر ناپلئون ملت مغازهداران است این امر نه تنها خوب بلکه غیر قابل قبول است. طرفداران برگزیت بر این باورند که بریتانیا در خارج از اتحادیه اروپا میتواند روابط و قراردادهای جدیدی تجاری بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه ببندد. این اشتیاق بریتانیا برای ایجاد روابط اقتصادی جدید میتواند خبر خوبی برای کشورهای درحالتوسعه باشد. بهعلاوه برخی مخالفان برگزیت بر این باورند که با توجه به نیاز بریتانیا برای عقد قراردادها و توافقهای جدید، در عمل این طرفهای مقابل هستند که میتوانند امتیازات بیشتری طلب کنند و برنده این معاملات باشند که اگر چنین وضعی هم حاکم شود گرچه برای بریتانیا مطلوب نیست اما به نفع کشورهایی نظیر ایران خواهد بود.
اما باید چند نکته را در نظر داشت. بریتانیا بهاحتمالزیاد در جستجوی قراردادها و تعاملات جاری بهتر ابتدا به سراغ کشورها و بازارهایی خواهد رفت که امکان تعامل بیشتر با آنها را داشته و بهعلاوه حجم این تعاملات هم گسترده باشد. بنابراین به نظر میرسد دو مقصد اصلی بریتانیا چین و هند باشند بهخصوص با توجه به اینکه دستیابی به قراردادها و توافقات روند مذاکره طولانی و نیروی انسانی متخصص نیاز دارد، احتمال تمرکز بر آن بازارها به نسبت بیشتر میشود.
کاهش ارزش یورو و پوند
بهطورکلی اقتصاد ایران چنان از اقتصاد جهانی دور است که تأثیرات تغییرات در بازارهای جهان چندان هم در داخل احساس نمیشود که شاید در ظاهر و بهخصوص در مواقعی که اوضاع اقتصادی در جهان به هم میریزد خوب هم باشد. بنابراین کاهش احتمالی ارزش یورو و پوند در اثر تضعیف احتمالی اتحادیه اروپا و بریتانیا را باید بیشتر از دیدگاه قدرت صادرات و واردات و البته مسائلی همچون نرخ تبدیل و تسعیر یورو ارزیابی کرد. آنچه در حال حاضر میتوان گفت ضرورت توجه ویژه به مسئله ذخایر ارزی و داشتن برنامه برای سناریوهای نامطلوب جهت جلوگیری از زیانهای احتمالی در آینده است.
هر چند در چنین شرایطی نمی توان همهچیز را بهطور دقیق پیشبینی کرد و نتیجه گرفت اما به طور قطع آثار این رخداد در کوتاهمدت چندان به چشم نخواهد آمد. آنچه اما برای کشوری همانند ایران بسیار ضروری است آمادگی برای سناریوهای بدبینانه در چشمانداز دور و همچنین رصد فرصتهایی است که میتواند برای سرمایهگذاری و بهبود سطح روابط بینالمللی پیش بیاید.