به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، هر چند نرخ تورم در طول سه سال فعالیت دولت یازدهم کاهش چشمگیری داشته اما بر اساس آمار بانک مرکزی نقدینگی کشور هم در این مدت با رشد مواجه شده است.
طبق آمار منتشره از سوی بانک مرکزی نقدینگی کشور در ماه های اخیر از مرز هزار هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این در حالی است که نقدینگی کشور در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که رقم کنونی نشان از رشد بیش از دو برابری نقدینگی در طول فعالیت دولت دارد. اما آنچه در این میان خود نمایی می کند همزمانی رشد نقدینگی با کاهش تورم است.
اصولاً برداشت عمومی در علم اقتصاد بر این است که افزایش میزان نقدینگی با نرخ تورم رابطه مستقیم دارد و اگر نقدینگی افزایش یابد به همراه آن تورم نیز باید با رشد مواجه شود اما هم اکنون وضعیت نقدینگی و تورم به گونه ای است که با وجود رشد نقدینگی شاهد افت نرخ تورم هستیم و چنین رویدادی در ایران سابقه نداشته است البته کارشناسان در مورد چرایی این رویداد تحلیل‌های مختلفی را ارائه می‌کنند.
اما پیش از آنکه به چرایی این مساله بپردازیم باید در نظر داشت که این رویداد گرچه به‌صورت معمول در اقتصادها رخ نمی‌دهد اما این امر به این معنی هم نیست که اقتصاد ایران شاهد پدیده ای نادر و غیرممکن است. نمونه بسیار روشن برای چنین وضعیتی اقتصاد آمریکا در چند سال اخیر است. هر چند اقتصاد آمریکا در این سال ها با مشکلات زیادی مواجه بوده و میزان نقدینگی در این کشور نسب به سال 2008 میلادی رشد چشمگیری یافته به نحوی که ظرف مدت 6 سال از مرز 4 تریلیون دلار نیز عبور کرد.
اگر نگاهی به نقدینگی در آمریکا نیز بیندازیم همین رشد چشمگیر را شاهد خواهیم بود. در عکس شماره 2 مشاهده می‌شود که این نقدینگی در آمریکا در سال 2008 حدود 7700 میلیارد دلار بوده است که در سال 2016 از مرز 12800 میلیارد دلار نیز عبور کرده است. این حجم از رشد نقدینگی به باور بسیاری باید موجب بالا رفتن تورم در آمریکا می‌شد.
اما نکته‌ی جالب در مورد اقتصاد آمریکا هم این است که میزان تورم در تمام این دوران پایین و تقریباً همواره کمتر از دو درصد بوده است. این مسئله برای تحلیل گران در جهان نیز جالب بود و در مقالات و مطالب متعددی به بررسی دلایل آن پرداخته شده است.
مایک پتون در مقاله‌ای در نشریه فوربز در تحلیل چرایی این وضعیت به سه دلیل اصلی وارد نشدن بیشتر این نقدینگی ایجادشده به اقتصاد، ضعف اقتصاد جهانی و کاهش بهای نفت اشاره می‌کند. ازنظر وی بیشتر نقدینگی ایجادشده در بانک‌های منطقه‌ای فدرال‌رزور باقی مانده‌اند و وارد جریان اقتصادی نشده‌اند و تا وقتی‌که نرخ سودها از حد مشخصی بالاتر باشد این وضعیت تغییری نمی‌کند.
هر چند برخی از دلایل وضعیت رخ‌داده در ایران نیز، مشابه با برخی از کشور ها است اما برخی شرایط هم مختص ایران است. به‌طورکلی می‌توان در مورد بروز این وضعیت در ایران دلایل زیر را فرض کرد :
به عقیده بیژن بید آباد کارشناس مسایل اقتصادی ، رابطه‌ی غیرخطی بین سطح قیمت‌ها و حجم نقدینگی در سال‌های گذشته نشان از به شمارش نیاوردن نقدینگی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالان بخش پولی است که بدون مجوز فعالیت می‌کردند. یعنی بانک مرکزی در حساب دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی این منابع را درج نمی‌کرد. مشخص شدن بخشی از این نقدینگی در دولت یازدهم و اضافه شدن آن به آمار اگرچه نقدینگی کشور را بیشتر کرد اما درواقع این همان نقدینگی‌ای بود که در سال‌های پیش هم در بازار وجود داشت و تنها در آمار لحاظ نمی‌شد.
دلیل دیگر قطع ارتباط میان شاخص تورم و نقدینگی و مسئله تنگنای مالی نرخ سود بالای بانکی در کنار کاهش تقاضا در طول این سال‌هاست. در همین زمینه دکتر نیلی بر این باور است که نرخ سود بانکی، فاصله‌ای زیاد با تورم دارد اما مقدار آن، حاصل یک تعادل نامطلوب است که خودبه‌خود کاهش پیدا نمی‌کند. نرخ بالای سود بانکی، مصرف‌کننده را به تعویق مصرف تشویق می‌کند و باعث می‌شود تقاضای مصرف‌کننده غیرفعال باقی بماند. درمجموع شرایطی رقم می‌خورد که مصرف‌کننده منابع خود را به‌جای خرید، به شکل سپرده نگهداری کند. همچنین پیامی که از طریق افزایش نرخ سود بانکی به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود، این است که سرمایه‌گذاری امری پر‌هزینه است و خودبه‌خود رشد سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود. نتیجه آن می‌شود که تنگنای مالی علت نرخ بالای سود بانکی و نرخ بالای سود بانکی علت کاهش تقاضاست و علی‌رغم افزایش نقدینگی به علت ماندن آن در سپرده‌های بلندمدت تأثیری در تورم نداشته است.
دلیل سومی که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی به آن اشاره می‌کنند ترکیب افزایش نقدینگی است. این کارشناسان بر این باورند که ازآنجاکه رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بیشتر از آنکه حاصل رشد پایه پولی باشد ناشی از رشد ضریب فزاینده و افزایش شبه پول است نگرانی چندانی در مورد اثر تورمی آن وجود ندارد. چنین تحلیلی تناسب قابل قبولی با واقعیت دارد. چراکه در سال‌های اخیر به‌واسطه اتخاذ سیاست‌های انضباطی و در عمل انقباضی بانک مرکزی اعطای اعتبار از این نهاد به بانک‌ها و همچنین افزایش نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی نسبتاً محدود شد بانک‌ها برای تأمین اعتبارات و تسهیلات مورد تقاضای بازار تلاش به افزایش سپرده‌های غیر دیداری خود با پرداخت سودهای بالا برای سپرده‌های بلندمدت کردند و از این طریق نقدینگی را بالا بردند.
البته دلایل متعدد دیگری را هم می‌توان برای بروز چنین وضعیتی عنوان کرد اما توجه به یک نکته در بررسی این دلایل و وضعیت حاکم بر اقتصاد حال حاضر کشور اهمیت دارد و آن پرهیز از سهل‌انگاری در تحلیل چنین وضعیت‌هایی است. تأثیر بسیاری از شاخص‌ها و تصمیم‌ها در اقتصاد در درازمدت آشکار می‌شود و پرداختن به این مسئله به‌صورت یک‌جانبه -به‌طور مثال از این زاویه که این افزایش نقدینگی هیچ تأثیر منفی‌ای در اقتصاد ایران ندارد و یا تمام تأثیرات آن مخرب و منفی است- نگاهی است که باید از آن پرهیز شود.
افزایش نقدینگی در دولت یازدهم گرچه تاکنون اثری بر تورم نداشته اما با کاهش نرخ سود بانکی طی ماه‌های اخیر و البته آغاز به کار جدی‌تر دولت برای اجرای طرح‌های خروج از رکود باید اقدامات مناسبی برای ادامه این روند در نظر گرفته شود.
