اصلاح قانون پیش‌نیاز اثربخشی حاکمیت شرکتی در بانک‌ها

اگر چه طراحی نظام حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور خود گام بلندی در راستای صیانت از حقوق ذی‌نفعان است، لیکن تا زمانی که بسترهای قانونی مورد نیاز فراهم نشود،

به گزارش روز جمعه ایبِنا، نظام حاکمیت شرکتی دارای ارکان گوناگونی از جمله هیئت مدیره و مدیرعامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات، انتصابات، بازرسان (ناظران)، شفافیت و افشاء است. لذا انتظار می‌رود، قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با نظام بانکی در گام اول با استقرار نظام حاکمیت شرکتی تناقض نداشته باشد و در گام دوم، ضمانت اجرایی برای پیاده‌سازی هر یک از ارکان در بازار پول کشور را فراهم آورد. در گام سوم، لازم است تا قانون با صراحت و دقت، روابط و مرتبه اهمیت هر یک از ارکان بر یکدیگر را تصریح کرده و امکان تفاسیر مختلف از ماده‌های قانونی را مسدود سازد.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی، همگام نبودن قوانین مادر مانند قانون تجارت در پیاده‌سازی این نظام و پیگیری مطالبات است. به طور کلی در قوانین اصلی و اثرگذار بر سایر قوانین در کشور، به ندرت بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با سایر بنگاه‌های انتفاعی تمایزی مطرح شده است. این در حالی است که وجوه مهمی متمایزکننده فعالیت بانک‌ها از سایر شرکت‌ها هستند. مانند ریسک‌پذیری، اهمیت نظارت، کنترل‌های داخلی و جنبه‌های دیگر. لذا قواعد حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها باید متمایز از شرکت‌ها و بنگاه‌های دیگر باشد.

علاوه بر این، در سایر قوانین نیز این دقت نظر به‌عمل نیامده و این مسئله چالش‌های فراوانی را در پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور ایجاد کرده است. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

الف- مقررات یا قواعدی در خصوص نحوه اداره‌ بانکهای دولتی وجود دارد که با ساختارهای حاکمیت شرکتی بانکها در تضاد است. برای مثال، بانکهای دولتی به موجب ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، همانند دستگاههای اجرایی هستند و باید از احکام مقرر در این قانون تبعیت نمایند. به موجب این ماده «کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرایی نامیده میشوند».

با این حال بر اساس اظهارنظر کارشناسی برخی بانکهای دولتی، این بانکها مشمول ماده مذکور بوده و این بدان معنی است که تلقی قانونگذار و مجری قانون بر این است که بانکها در ساختار اداره تفاوتی با دستگاههای اجرایی ندارند. در حالی که تفاوت یک بانک و اقتضائات مدیریت و حاکمیت شرکتی در آن بسیار متفاوت با یک دستگاه اجرایی دولتی است.

ب- طبق قانون، بانکهای دولتی مکلف به واریز سود به صورت علی الحساب به خزانه قبل از قطعی شدن و حسابرسی صورتهای مالی هستند. این مسئله اساساً با اصول حاکمیت شرکتی یعنی تعیین اهداف بانک، مشخص کردن سطح تمایل به ریسک بانک و نهایتاً اتخاذ تصمیمات مربوط به منابع مبتنی بر آنها تعارض داشته و موجب میشود قبل از مشخص شدن سود ناشی از فعالیتهای بانک، سهم دولت از سود به خزانه واریز شود.

پ- در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تکلیفی در خصوص حاکمیت شرکتی بانکهای دولتی به وزارت اقتصاد محول شده است. به موجب این ماده، در راستای تکلیف واگذاری و فروش اموال یا سهام مازاد بانکها یا شرکتهای تابعه آنها، وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بانکهای دولتی موظف شده است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی اقدام کند. این در حالی است که با توجه به بزرگی و وسعت دامنه کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، این امکان برای این وزارتخانه میسر نبوده و این اجبار قانونی ممکن است موجب واگذاری اموال بانکها و سایر شرکت‌های تابعه آنها به زیر قیمت منصفانه بازار شود.

در پایان لازم به ذکر است، آنچه موجب به ثمر رساندن نظام حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی است، تنها طراحی یک نظام دقیق نیست؛ بلکه پشتوانه قانونی است که تضمین اجرایی به آن داده و با دقت و صراحت خود در تبیین روابط و تقدم و تاخر منافع گروه‌های مختلف، موجب اثربخشی آن شود. این مهم در کشور زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که در وهله اول، برخی از قوانین مادر (مانند قانون تجارت) اصلاح شده و در مرحله بعد، سایر قوانین مرتبط و تاثیرگذار بر نظام حاکمیت شرکتی هماهنگ شوند.

میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 13 =