به گزارش ایبِنا، بیژن نامدار زنگنه امروز چهارشنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح قرارداد نفتی باتوتال فرانسه گفت: در آبان ماه سال ۹۴ دولت مصوبه ای داشت که براساس آن اجرا و نحوه قراردادهای نفتی را تصویب کرد که بعد از تصویب این مصوبه بحث های زیادی در کشور صورت گرفت و نزدیک ۱۰ ماه جلساتی را با منتقدان برگزار کرد که آخرین جلسه با رئیس مجلس بود.
وزیر نفت ادامه داد: در نهایت در تاریخ ۳۱ مرداد ۹۵ در جلسه غیرعلنی مجلس این قراردادها توضیح داده شد و طی صحبت هایی که با نمایندگان داشتیم برای رفع دغدغه‌ها و نگرانی ها مقرر شد این مشکلات رفع شود. در نهایت مصوبات دولت براساس تصمیمات گرفته شده اصلاح شد و در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۵ ؛ رئیس مجلس اعلام کرد اینکه مصوبات مغایرتی با قوانین ندارد را رسماً اعلام می کند، همچنین در ادامه این الگو و ساختار قطعی شد و اجماعی در کشور به وجود آمد و مذاکرات را با کشورهای خارجی و داخلی برای عقد قرارداد شروع کردیم.
وی بر اساس گزارش خبرگزاری خانه ملت افزود: یکی از این قراردادها، عقد قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی بود که در تاریخ ۸ بهمن ۹۴ یادداشت تفاهم میان شرکت ملی نفت و توتال فرانسه امضا شد. در همان روز قرارداد رازداری و محرمانگی با این شرکت امضا شد که در پی آن اطلاعات میدان در اختیار آنها قرار گرفت.
این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: در نهایت در ۱۸ آبان ۹۵ بعد از تصویب الگوی قراردادها، قراردادی با شرکت توتال امضا و شرکت IPC چین و شرکت پتروپارس با سهام ۵۰.۱ درصد توتال، ۳۰ درصد شرکت IPC و ۱۹.۵ درصد با شرکت پتروپارس قرارداد تنظیم و مذاکرات چندین ماهه انجام و یک قرارداد و ۱۴ پیوست در دوشنبه ۱۲ شهریور ۹۴ امضا شد. در واقع این قراردادها از نظر کارشناسان نوعی سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود، نه قرارداد عادی و پیمانکاری.
هزینه احداث فاز ۱۱ پارس جنوبی ۲۵ درصد ارزان تر از سایر فازها است
زنگنه در ادامه با بیان اینکه در دوره عمری که در نظر گرفتیم بالای ۱۳۰ میلیارد دلار افزایش فاز ۱۱ است، گفت: در طول این مدت ۳۰ حلقه چاه، ۲ سکو، ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر احداث می شود، لذا برآورد هزینه بخش اول احداث فاز ۱۱ پارس جنوبی ۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار خواهد بود.
وزیر نفت در ادامه با اشاره به بخش دوم احداث فاز ۱۱ عنوان کرد: فشارافزایی در سکوها از اقدامات بعدی است که به آن می‌پردازیم تا تولید گاز تداوم پیدا کند و بعد از سه سال و نیم که فاز اول به مدار آمد سکوی جدید با هزینه ۲.۴ میلیارد دلار احداث می شود.
وی هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲ را ۴۶.۱ میلیون دلار برآورد کرد و ادامه داد: فاز ۱۵ و ۱۶ هزینه ای بالغ بر ۴۴.۱۴ میلیون دلار و فاز ۱۷ و ۱۸، ۴۱.۱ میلیون دلار هزینه دارد در حالی که برآورد هزینه ای فاز ۱۱، ۳۱ میلیون دلار برآورد شده که به نسبت ۲۵ درصد ارزان تر است.
سکوی فشارافزایی تولید گاز را تا سال ۲۰۳۳ نگاه می‌دارد
زنگنه ادامه داد: اگر سکوی فشارافزایی احداث نشود بعد از رسیدن به حداکثر تولید افت می کند؛ لذا احداث سکوی فشارافزایی باعث می شود تا سال ۲۰۳۳ تولید نگه داشته شده و بعد شروع به افت کند، از اینرو این تکنولوژی را باید به دست بیاوریم.
وزیرنفت همچنین اضافه کرد: سکوی یاد شده ۲۰ هزارتن وزن دارد که نخستین سکو در این حجم است و سایر سکوهای پارس جنوبی زیر ۳ هزار تن ظرفیت داشته اند، ضمن اینکه تمام قیمت ها در جریان مناقصه تعیین می شود و اولین قرارداد از روز اول نافذ بوده و زمانبندی ها آغاز می شود.
زنگنه ادامه داد: مجموع تعهدات دولت با مصوبه شورای اقتصاد 120 میلیارد و 9 میلیون دلار است و در جدول رقم های بازپرداخت مجموعا میزان 12 میلیارد و 9 دلار است، پرداخت های سال هشتم 989 میلیون دلار، پرداخت های مربوط به سال نهم 983 میلیون دلار و پرداخت های سال دهم 980 میلیون دلار است که بعدا کمتر می شود. برخی می گویند دولت قراردادی بسته است که 50 درصد تولید از آن را به شرکت های خارجی واگذار کرده است که البته این موضوع قابل اثبات است که ارزش روزانه تولید پارس جنوبی 15 میلیون دلار و ارزش سالانه در فاز 11، 5 میلیارد دلار است.
وی افزود: پس یک میلیارد دلار و 989 میلیون دلار نسبت به 5 میلیارد دلار بیانگر این است که نسبت آن کمتر از 20 درصد است و ارزش تولید میزان 85 میلیارد دلار است که بیانگر 14 درصد است، اینکه گفته می شود در 20 سال پرداخت می شود حرف نادرستی است به دلیل اینکه باید کمتر از حدود 9 درصد پرداخت شود و کسانی که این را می‌گویند از وضعیت قرارداد خبر ندارد.
زنگنه گفت: براساس شاخص ها دوره بازگشت از سوی پیمانکار 9.6 است و نکته مهم این است که آثار زیست محیطی مهمی دارد و تولید دی اکسید کربن کاهش یافته است.
هیچ محدودیتی در قراردادهای مذکور برای کار شرکت‌های داخلی وجود ندارد
وی درباره انتقال انرژی گفت: این فرآیند بالعکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت داخلی ندارد؛ به دلیل اینکه در قراردادهای فاینانس اگر کارخانه ای با مبلغ 2 میلیارد دلار خریداری شود باید 30 درصد آن را آورده باشد و محدودیت هایی در زمینه شرکت های بیمه و بانک های آن کشور است که به 30 درصد بخش داخل نیز نمی رسد.
زنگنه ادامه داد: در قراردادهای مذکور هیچ محدودیتی برای کار شرکت های داخلی وجود ندارد، یعنی 100 درصد کار را می توانند به شرکت های داخلی ارائه کنند، بحث حفاری ها، سکوهای دریایی، عرشه ها، پایه سکوها و تمامی خریدها باید از طریق مناقصه صورت گیرد البته تلاش می شود شرکت های ایرانی برنده شوند، انتقال تکنولوژی در 4 سد دیده شده و برای آن ملاحظاتی صورت گرفته که در هر قرارداد باید یک شریک ایرانی حضور داشته باشد.
تائید صلاحیت 14 شرکت ایرانی برای مشارکت در مناقصه‌ها
وی افزود: برخی‌ها گفته‌اند که شرکت های خارجی گرگ هستند و شما می خواهید یک سری گرگ زاده را تربیت کنید که آن ها هم گرگ شوند و کشور را پاره کنند و در این راستا 13 الی 14 شرکت ایرانی تائید صلاحیت شدند تا در مناقصه‌ها به هر طریقی شریک شوند که در حال حاضر شرکت پتروپارس که یک شرکت معتبر است، در این زمینه همکاری می کند.
وزیر نفت ادامه داد: عنوان می‌شود چرا سهم پتروپارس 19.9 درصد است این در حالی است که باید 1.2 میلیارد پول از طریق پتروپارس آورده شود که اگر قرار باشد این میزان از صندوق توسعه ملی تامین شود باید 16 میلیارد دلار منابع اخذ شود که سوال این است که مگر چه میزان پول در این صندوق است.
هر 5 سال تاخیر در فازهای پارس جنوبی حدود 32 میلیارد دلار به کشور ضرر زد
وی افزود: یک موافقتنامه مشارکت ملی با پتروپارس و شرکت های چینی و فرانسوی امضا شده که توانمندی های مهندسی مخزن و مدیریت دارایی ها وتامین مالی را به شرکت های ایرانی منتقل کند و در تمامی مراحل عملیات قرارداد حضور دارد.
وزیر نفت ادامه داد: زمانبندی در این توافقنامه ها نقش مهمی دارد و در صورت تاخیر قیمت بالاتر می رود؛یعنی هر یک سال تاخیر معادل 5 میلیارد دلار ضرر است؛البته من دنبال قاصر و مقصر نیستم اما در فازهای پارس جنوبی هر 5 سال تاخیر حدود 32 میلیارد دلار به کشور ضرر زد که این زیان از جیب مردم پرداخت می شود و به بیکاری و فقر منجر می شود.
این عضو کابینه افزود: در 10 سال گذشته بالای 200 میلیارد دلار انرژی در نیروگاه ها و شرکت های وابسته مصرف شده؛ این در حالی است که اگر پارس جنوبی به موقع تکمیل می شد،لازم نبود دلارهای کشور سوزانده شود.
زنگنه ادامه داد: رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی نیز در این قرارداد لحاظ شده و با توجه به اینکه یک پژوهشکده وابسته به وزارت نفت مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده مقرر شده است؛ توتال در قراردادهای تحقیقاتی مشترک حضور داشته باشد و نباید فراموش کرد برای اولین بار در تاریخ قراردادها به این موضوعات توجه شده است.
وی افزود: ساز وکاری طراحی شده است که اگر شرکت در مناقصه باشد این امتیاز را دارد که با قیمت بیشتر سهم آن خریداری شود.کف تعهدات طرف قرارداد قانون حداکثر ساخت است؛ ولی بالاتر از آن نیز می توان عمل کرد و اگر شرکت های ایرانی عملکرد فعال تری داشته باشند بالای 70 درصد ارزش قرارداد می شود که بیانگر این است که 3.5 میلیون دلار قابل انتقال به شرکت های داخلی است.
