به گزارش ایبِنا به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ غلامحسین شافعی در جلسه هیات رییسه اتاق ایران و روسای اتاق های سراسر کشور در چارچوب سفرهای فصلی در یاسوج، نظر و پیشنهادهای نمایندگان ولی فقیه در همه استان ها را موثر و کارآمد در سطح جامعه و اقتصاد توصیف کرد و افزود: از زمانی که نقشه راه جامعی از سوی رهبری با عنوان سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، اتاق ایران سعی کرده به عنوان نماینده بخش خصوصی اقدامات لازم برای اجرای این سیاست ها را دنبال کند و ستاد ویژه ای هم در اتاق ایران تشکیل شده است.
رییس اتاق ایران نبود اجماع نظر بین مسئولان کشور را عامل مهم در عدم تحقق اهداف سیسات های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به اهداف تعریف شده باید وحدت رویه بین همه ارکان کشور شکل بگیرد که متاسفانه امروز این یکپارچگی وجود ندارد.
شافعی حرکت بر مبنای اقتصاد مقاومتی را دستورالعمل بخش خصوصی کشور دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی، تاب آوری اقتصادی را بالا برده و این گونه حرکت کشور به سمت توسعه ممکن می شود.
وی یادآور شد: تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به برنامه و نقشه راه بلند مدت نیاز دارد. اجرای این برنامه هم اجماع نظر همه دستگاه ها و مسئولان ذیربط را می خواهد و بدین ترتیب گام های اولیه برای رشد و توسعه برداشته می شود. در روند توسعه باید از منازعات سیاسی دوری کرد و در عین حال مسئولان نسبت به کارها و تصمیمات خود پاسخگو باشند.
رییس اتاق ایران با تاکید بر لزوم توجه مسئولان به نظر بخش خصوصی در همه استان ها و مناطق کشور خواستار ایجاد وحدت رویه بین همه دستگاه ها و ارکان سیاست گذار کشور شد. شافعی گفت: اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور می توانند مشاوران امین نمایندگان ولی فقیه در بخش اقتصاد باشند.
وی افزود: در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور افرادی که با فعالیت‌های بخش خصوصی آشنایی دارند، می‌تواند ثمرات خوبی داشته باشد. رییس اتاق ایران اضافه کرد: در دولت یازدهم نوعی عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود داشت و این باعث شد در برخی حوزه‌ها دولت موفق نباشد. امیدوارم کابینه جدید بتواند در روند فعالیت‌های خود به هماهنگی لازم دست پیدا کند. کابینه به یک نقشه راه منسجم نیاز دارد و حرکت تمامی دستگاه ها باید بر اساس این نقشه راه انجام شود.
خوانساری: نبود وحدت رویه، معضل جدی کشور
مسعود خوانساری؛ رییس اتاق تهران و نایب رییس اتاق ایران نیز طی سخنانی مهم ترین معضل امروز کشور را بیکاری دانست و با اشاره به وخیم شدن معضلات اجتماعی کشور، ریشه بسیاری از آنها را مسائل اقتصادی بیان کرد.
خوانساری همچنین با اشاره به نبود انسجام و وحدت رویه در کشور به عنوان معضلی جدی گفت: استان‌های کشور، همگی ظرفیت‌های ویژه و قابل توجهی دارند، اما اینکه چرا در این مناطق سرمایه گذاری به حد لازم انجام نمی شود، نیاز به آسیب شناسی دارد. به اعتقاد وی در اصلاح این روند، اقدامات و نظرات نمایندگان ولی فقیه در سراسر کشور که رهبری معنوی در مناطق مختلف را به عهده دارند، می تواند راهگشا و اثرگذار باشد.
خوانساری، چهار سال پیش رو را چهار سال اساسی و سخت توصیف کرد و گفت: امروز بیکاری، اعتیاد و بحران آب به‌عنوان معضلات جدی کشور مطرح هستند. برای همین معتقدم ۴ سال پیش رو سال های سختی خواهند بود. امیدواریم کابینه‌ای که از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شدند بتواند از پس این مشکلات برآیند. هرچند، لیستی که در مورد کابینه مطرح شده احتمالا نتواند انتظارات ما را پاسخگو باشد.
وی مهم‌ترین بحث را رسیدن به فهم عمومی نسبت به مشکلات اساسی کشور و ریشه‌های پیدایش آنها دانست و تصریح کرد: قبل از دست زدن به اقدام جدی، باید در مورد مشکلات کشور به وحدت سخن برسیم.
رییس اتاق تهران ادامه داد: برای توسعه کسب‌وکار نیاز به سرمایه داریم اما وضعیت بانک‌ها که مشخص است و می‌دانیم که آنها نمی‌توانند به اقتصاد کمکی کنند. بدین ترتیب اگر قرار باشد طبق برنامه توسعه یک میلیون شغل در سال ایجاد کنیم به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است که در این مورد اتفاق نظر بین همه ارکان کشور لازم و ضروری است.
نایب رییس اتاق ایران بستر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را نامناسب خواند و گفت: در داخل خیلی از فرآیندها باید اصلاح شود. پیش از هر چیز مشکل اصلی در بهره‌وری و بروکراسی اداری است.
خوانساری تاکید کرد: باید در گام اول مأموریت‌های هر وزارتخانه را به‌درستی تعریف کنیم. باید مرتب در گفته‌ها و مطالبات خود کوچک شدن دولت را بخواهیم. تصدی‌گری‌ها باید کمتر و کمتر شوند و مسئولیت‌ها باید واگذار شوند. اجرای اصل ۴۴ و ادامه راه آن به‌درستی انجام شود. اگر قرار است مجوزی داده شود باید به‌درستی صورت گیرد. فارغ از این‌ها، خواسته ما تک نرخی شدن و واقعی شدن نرخ ارز است.
وی ساماندهی وضعیت سوخت و یارانه‌های آن را به‌عنوان مطالبه دیگر بخش خصوصی مطرح کرد. رئیس اتاق تهران تغییر اساسی در سیستم بانکی و مبارزه منطقی با فساد در نظام اداری و دستگاه‌های دولتی را نیز مورد تاکید قرار داد.
هماهنگی وزرای دولت دوازدهم، لازمه رفع مشکلات اقتصادی
در این نشست، روند انتخاب وزرای اقتصادی دولت دوازدهم مورد توجه قرار گرفت و روسای اتاق‌ها بر ضرورت هماهنگی بین اعضای کابینه دولت دوازدهم تاکید کردند. جبار کیانی پور؛ رییس اتاق یاسوج در ابتدای این جلسه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان کهگیلویه و بویراحمد را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: این منطقه باوجود مواهب طبیعی و انسانی فراوان تاکنون مورد غفلت قرار گرفته و نتوانسته در مسیر توسعه قرار گیرد.
وی خواستار حضور سرمایه‌گذاران داخلی در این استان شد و گفت: سطح بیکاری استان ازنظر اجتماعی اثرات منفی در پی داشته و امیدواریم جذب سرمایه‌گذاری‌ها بتواند در کاهش بیکاری جوانان مؤثر باشد.
رسیدگی به مالیات بر سود بزودی در دستور کار مجلس
محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران با اشاره به موضوعاتی که در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: در حال حاضر طرح مالیات بر ارزش افزوده، طرح بانکداری جمهوری اسلامی و طرح اصلاح برخی مواد قانون واردات و صادرات، در مجلس مطرح شده که نمایندگان اتاق هم در جلسات مربوطه برای اعلام نظرات بخش خصوصی حاضر می‌شوند.
وی ادامه داد: موضوعی که بزودی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دستور قرار می‌گیرد، مربوط به مالیات برسود است. اتاق ایران باید آمادگی داشته باشد که در این مورد پیشنهادهای خود را مطرح کند.
