به گزارش ایبِنا، کیوان کاشفی با بیان اینکه دولت دوازدهم باید در حوزه اقتصادی در سه وزارتخانه مهم و تأثیرگذار شامل وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی اقدامات خاصی را انجام دهد، افزود: در وزارت اقتصاد و دارایی چهار حوزه تخصصی و مهم وجود دارد که دولت در چهار سال آینده باید روی آن تمرکز کند.
وی نظام بانکی را یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های وزارت اقتصاد و دارایی دانست که این نظام با مشکلات خاص و متعددی مواجه است و افزود: نظام بانکی ما به یک ماشین تبدیل‌شده که هم فرسوده است و هم از عدم استفاده صحیح رنج می‌برد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی اقتصادی دولت در چهار سال آینده نظام بانکی کشور است که باید اصلاح شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران، تغییر روش‌ها را در نظام بانکی کشور ضروری خواند و ادامه داد: رویه توزیع تسهیلات باید در کشور برعکس شود، متأسفانه اکنون عمده تسهیلات بانکی در اختیار واحدهای بزرگ و عمدتاً خصولتی قرار می‌گیرد که از امتیاز و رانت بهره‌مند بوده و زمانی هم که در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شوند خطر بزرگی برای نظام بانکی هستند.
وی خاطرنشان کرد: این تسهیلات را باید به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط سوق داد که هم سهم بیشتری در توزیع ثروت و تأمین رفاه در جامعه دارند و هم ضریب خطر شکست این واحدها کمتر است.
دولت بر اصلاح ساختار مالیاتی تمرکز کند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه دومین حوزه‌ای که در وزارت اقتصاد و دارایی باید روی آن تمرکز شود را ساختار مالیاتی کشور دانست و یادآوری کرد: اگرچه امروز عزم در کشور این است که درآمدهای دولت بیشتر از طریق مالیات کسب شود، اما هنوز اهرم‌های لازم را در این خصوص نداریم.
کاشفی گفت: هنوز به لحاظ بانک اطلاعاتی عقب هستیم و همین امر باعث می‌شود عمده فشار به واحدهای شناسنامه‌دار وارد شود که حساب‌وکتاب مشخص دارند. به علاوه در حوزه مالیات نیز فرارهای مالیاتی عجب و غریبی وجود دارد که این امر فشار را بر واحدهایی که شیوه کارشان مشخص است بیشتر می‌کند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه هدف این نیست که مالیات پرداخته نشود، یادآوری کرد: نظر ما این است که سیستم مالیاتی ایرادهایی دارد که باید اصلاح شود در غیر این صورت کم‌کم به یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور تبدیل خواهد شد.
توجه به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی
کاشفی افزود: حوزه دیگری که به‌تازگی به وزارت اقتصاد و دارایی واگذارشده، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است که سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارند.
وی مهم‌ترین هدف مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری را رونق تولید و صادرات به‌دوراز قوانین و مقررات دست و پاگیر دانست و یادآوری کرد: متأسفانه این مناطق در کشور ما از اهداف اصلی خود دور و بیشتر به مجرای واردات تبدیل‌شده‌اند که باید ساماندهی خاصی در این حوزه صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه تأکید کرد: آخرین حوزه مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی بخش گمرک است که در این حوزه هم نیازمند تسهیل امور و کوتاه شدن روندها هستیم.
کاشفی خاطرنشان کرد: در کشورهایی مثل سنگاپور یا گرجستان برای یک روند گمرک حداکثر چهار مجوز نیاز است، اما در کشور ما بیش از ۱۴ یا ۱۵ مدرک و مجوز نیاز است که روند کار را سخت می‌کند. در بسیاری از کشورها کالایی که تولید می‌شود در مدت ۴۸ ساعت می‌تواند به بازارهای خارجی راه پیدا کند. این روند گاهی در کشور ما چند سال زمان می‌برد.
حوزه صنعت، معدن و تجارت برنامه عمقی و حمایتی نیاز دارد
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دومین وزارت مهم و تأثیرگذار در اقتصاد کشور را وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و تصریح کرد: در هر سه حوزه فعالیت این وزارت برنامه‌های عمیق حمایتی نیاز است.
کاشفی معتقد است، سه بخش صنعت، معدن و تجارت در چند سال اخیر از فشارها و تحریم‌هایی که وجود داشته بسیار آسیب‌دیده‌اند و تولیداتشان بسیار گران تمام می‌شود. در این بخش‌ها نیازمند مشوق‌های حمایتی و تسهیل امور و بروکراسی‌ها هستم.
بحران آب در بخش کشاورزی
کیوان کاشفی در خصوص وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: مهم‌ترین چالش ما در این بخش معضل آب است که طی سال‌های اخیر در خصوص آن کوتاهی شده و می‌تواند به یک مشکل اساسی تبدیل شود.
کاشفی گفت: اکنون آب به نوعی به‌صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می گیرد که اگر تنها ۲۰ درصد بهای واقعی آب از آن‌ها دریافت شود، کل کشاورزی کشور مختل خواهد شد. باید به گونه ای برنامه ریز شود که با کمترین استفاده از آب بیشترین تولید محصول در کشور وجود داشته باشد که این امر با توجه به تعدد محصولاتی کهوجود دارد یک کار عظیم می‌خواهد.
غل و زنجیر بروکراسی اداری از پای سرمایه‌گذاری باز شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه بر ضرورت توجه دولت دوازدهم به حوزه سرمایه‌گذاری نیز تاکید کرد و گفت: بر اساس تحقیقاتی که توسط مراکز معتبر انجام‌شده ایران می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ به GDP یک تریلیون دلار برسد. همین تحقیقات اعلام کرده که برای رسیدن به این میزان GDP باید سرمایه‌گذاری ۳.۵ تریلیون دلاری در کشور داشته باشیم که قطعاً همه آن از طریق سرمایه‌گذاری داخلی قابل تأمین نیست.
کاشفی بابیان اینکه این سرمایه‌گذاری باید از دو طریق جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی صورت گیرد، گفت: اولین زمینه برای آسان کردن سرمایه‌گذاری تسهیل در فضای کسب‌وکار و بروکراسی اداری کشور است.
وی گفت: در استان کرمانشاه برای شروع به کار یک واحد تولیدی حداقل ۲۳۳ روز زمان برای اخذ مجوزها و استعلامات نیاز است، این در حالی است که در گرجستان که رتبه کسب‌وکار ۱۰ جهان را دارد این زمان ۴۸ ساعت است. غل و زنجیر بسته شده به‌پای تولید و سرمایه‌گذاری باید باز شود.
