به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، خانم طاهره نورسته در گفتگویی ضمن تشریح این اولویت ها، گزارشی از وضعیت بانک در حوزه های اعتباری و روابط بین الملل ارائه داد.
- فعالیت های بانک توسعه صادرات در حمایت از صادرات غیرنفتی را شرح دهید.
حمایت از صادرات غیرنفتی بعنوان موتور محرک توسعه اقتصادی کشور همواره یکی از اولویت های مهم سیاست گذاری های دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. کشور ما ظرفیت های بالقوه فراوانی برای تولید صادرات محور دارد، از این رو بانک توسعه صادرات بعنوان تنها بانک تخصصی کشور در این عرصه و در کنار سایر متولیان امر صادرات همواره درصدد حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به طرق مختلف از جمله تأمین مالی تسهیلات و یا پذیرش تعهدات اعم از ارزی و ریالی و خلق راهکارهای جدید بدین منظور بوده است. در این راستا، توسعه کمی و کیفی صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و فراهم نمودن زمینه حضور در بازارهای بین المللی و ارتقا وضعیت رقابتی کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای مذکور، اعطای تسهیلات و اعتبارات صادراتی و انجام معاملات ارزی در این خصوص، تضمین اعتبارات صادراتی و صدور انواع ضمانت نامه عهده بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی، ارائه خدمات مشورتی و اطلاعاتی به صادرکنندگان و مراجع ذی ربط در امر صادرات از اهم فعالیت های این بانک می باشد. از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع این بانک طی سالهای اخیر، همکاری با نهادهای خارجی و و تأثیر گذار در امر صادرات از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت، صندوق توسعه ملی و... و. به منظور تأمین منابع و به تبع آن پاسخگویی بهتر و به موقع به نیاز ارزی و ریالی مشتریان را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده است.
-اهمیت فعالیت بانک ها جهت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی چیست؟ بانک توسعه صادرات برای همکاری جهت سرمایه گذاری در این صنعت چه اقداماتی را مد نظر دارد؟
فراوانی و به تبع آن پایین بودن قیمت عوامل و نهاده های تولید در بخش پتروشیمی از جمله خوراک ارزان (ایران با دارا بودن حدود ۱۸% از ذخایر جهانی گاز و حدود ۹% از ذخایر جهانی نفت در مجموع رتبه ی ۱ ذخایر هیدروکربنی جهان را دارا می باشد)، نیروی کار ماهر و ارزان، دسترسی به آبهای آزاد، تمرکز بیش از نیمی از ذخایر گازی کشور در منطقه پارس جنوبی و امکان تجمیع واحدهای پتروشیمی در این منطقه ساحلی و استفاده از صرفه جوییهای تولید متمرکز، یوتیلیتی و ... سبب ایجاد مزیت نسبی فوق العاده در صنعت پتروشیمی جهت کسب سهم قابل توجه از تجارت بین المللی این صنعت و صادرات به بازارهای جهانی شدهاست که این مزیت نسبی موجود با بکارگیری منابع بانکهای داخلی و حتی خارجی ارزان قیمت، همزمان با کاهش بورکراسی و تسهیل فرآیند اخذ تسهیلات در کنار استفاده از فن آوریهای روز این صنعت با بالاترین درجه اتوماسیون فرآیندها و انعطاف پذیری فرآیند های تولید در مواجه با نوسانات تقاضای مشتریان در تنوع و گریدهای مختلف بازار و در نتیجه افزایش کارایی و بهره وری در این صنعت، تبدیل به مزیت رقابتی در عرصه بین المللی و افزایش قابل توجه صادرات کشور در این صنعت خواهد شد.
در بخش اقدامات بانک توسعه صادرات جهت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی مواردی چون تخصیص مناسبی از منابع بانک در بخش های مختلف صنعت پتروشیمی، توجه به تکمیل زنجیره ارزش در تخصیص منابع، ایجاد سندیکای بانکی متشکل از بانکهای داخلی جهت تأمین مالی پروژه های بزرگ در صنایع بالادستی و میان دستی پتروشیمی، استفاده از خطوط فاینانس بین المللی در تأمین مالی بخش پتروشیمی در بخشهای میان دستی، استفاده از روشهای مختلف تأمین مالی در بازار داخلی و بین المللی، توجه ویژه در مشارکت در فاینانس پروژه های پتروشیمی مشترک میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی و رویکرد ویژه به تأمین مالی مجتمع های پتروشیمی در بخش بالادستی و میان دستی در سواحل جنوبی کشور بویژه سواحل مغفول مانده از جمله سواحل مکران به منظور توسعه و افزایش توان رقابتی تولید کنندگان داخلی در این صنعت پیگیری می شود.
- وضعیت روابط بین الملل بانک را شرح دهید؟
پس از اجرایی شدن برجام با ۱۲۴ بانک در ۵۵ کشور مختلف شامل کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، اسپانیا، روسیه، هند، چین، کره جنوبی و ژاپن رابطه کارگزاری برقرار شده است. ایجاد و گسترش روابط در برخی دیگر از کشورها از جمله حوزه CIS و کشورهای آفریقایی در حال پیگیری می‌باشد.
- بانک توسعه صادرات چه نقشی در وضعیت اشتغال کشور دارد و برنامه های این بانک در سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید چیست؟
بانک توسعه صادرات ایران همواره در کنار حمایت از تولید و صادرات، افزایش اشتغال و جلوگیری از بیکاری واحدهای تولیدی فعال را مد نظر قرار داده بطوریکه طی سالهای اخیر و با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نسبت به تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط که دچار بحران شده اند با همکاری سایر نهادهای متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از بیکاری و تعطیلی واحدهای اقتصادی فعال موجود و از سوی دیگر تأمین مالی اجرای پروژه های زیربنایی و توسعه ای نظیر مشارکت در طرحهای پتروشیمی، فولاد، طرحهای نیروگاهی، گردشگری و غیره موجبات افزایش اشتغال را فراهم نموده است.
