به گزارش خبرنگار ایبِنا، مسعود کرباسیان در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورد نقش وزارت اقتصاد در ایجاد اشتغال گفت: ایجاد اشتغال جزو یکی از وظایف اصلی هر دستگاه دولتی است. هرچند محوریت اصلی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما بقیه دستگاه‌ها به عنوان همکار مشارکت می‌کنند.
وی با بیان اینکه فضایی که برای سرمایه‌گذاری در حوزه وزارت اقتصاد ایجاد شده است نقش موثری در این زمینه دارد، گفت: افزایش بهره‌وری٬ تحرک بازار سرمایه٬ به کارگیری منابع بانکی برای ایجاد جریان نقدینگی که در چارچوب قانون اصلاح نظام بانکی انجام می‌شود و فراهم‌سازی زمینه اجرای خصوصی‌سازی از دیگر مواردی است که در این زمینه نقش مهمی دارد.
کرباسیان ادامه داد: بالغ بر ۲۶ میلیارد دلار خط اعتباری خارجی گرفته شده که به تولید کمک می‌کند و همچنین با بسته ای که در ارتباط با صادرات از سوی معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد، دو میلیارد دلار ارز از صندوق توسعه ملی با نرخ ۴ درصد تخصیص داده می‌شود و حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان با نرخ ترجیحی به واحدهای صادراتی اعطا می‌شود که به معنی راه اندازی تولید، کاهش تورم و ایجاد اشتغال است.
وی تاکید کرد: در ابلاغیه ریاست جمهوری تولید و اشتغال به عنوان اولویت برای وزارتخانه‌ها پیش‌بینی شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات وزارت اقتصاد در این حوزه اصلاح نظام بانکی است که لایحه آن تقدیم مجلس شده و کمیسیون اقتصادی مجلس به سرعت پیگیری می‌کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دومین اقدام کاهش نرخ سود سپرده ها بود که فضایی را برای کاهش نرخ سود تسهیلات فراهم می‌آورد، همچنین فعال کردن بازار سهام اقدام دیگری بود که اجازه دادیم اوراق مشارکت در بازار ثانویه تبدیل شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تخلف بانک‌ها در مورد اعطای سود بیشتر از ۱۵ درصد به سپرده‌ها گفت: این رفتار مورد تایید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست و بانک‌ها آن را به حساب زرنگی نگذارند.
کرباسیان ادامه داد: مردم در این زمینه مقصر نیستند و سودی که بانک‌ها بیش از ۱۵ درصد به سپرده‌ها می‌دهند از نظر ما جزو هزینه‌هایشان حساب نخواهد شد و باید مالیاتش را بپردازند تا نقره داغ شوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد نرخ تسعیر ارز گفت: در جلسه امروز شورای گفتگو دو جمع بندی انجام شد. واحدهای که قبل از سال ۹۰ و ۹۱ واردات انجام داده اند باید نرخ ارز تسعیر شده را تسویه کنند و در این زمینه دچار مشکلاتی هستند که با رایزنی‌هایی که انجام گرفت قرار شد در دولت تصمیماتی در ارتباط با اصلاح آیین‌نامه گرفته شود و هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت معدن و تجارت باید صورت گیرد تا این مشکل برای واحدهایی که به ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام داده‌اند حل شود.
کرباسیان تصریح کرد: اگر مسائلی در این زمینه باقی ماند که با اصلاح آیین‌نامه دولت قابل حل نبود با رایزنی هایی که با نمایندگان مجلس صورت گرفت اصلاحیه به مجلس فرستاده خواهد شد.
وی ادامه داد: دستور جلسه دوم بحث تجدید ارزیابی دارایی‌های واحدهای مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بود که درباره واحدهایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه خود را از دست می‌دهند و ممکن است ورشکسته شوند تصمیم گرفته شد که پیشنهاداتی از جانب شورای گفتگو به دولت ارائه شود که در لایحه بودجه سال ۹۷ پیش بینی شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش گفت: مدت مهلت پرداخت باقیمانده پول سهامداران عدالت تا یک ماه تمدید شده و به دارندگان سهام عدالت توصیه می‌کنیم به سازمان خصوصی‌سازی مراجعه و از این فرصت استفاده کنند.
