به گزارش ایبِنا، مرتضی بانک با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شده است، اظهارداشت: این مصوبه مجلس محسوب می‌شود و ما موظفیم آن را اجرا کنیم اما به نظر من این کار برخی مزیت هایی دارد که می توانیم از آن استفاده کنیم، با این حال برخی‌ها برداشت‌هایی دارند که امکان دارد فعالیت های شورای عالی مناطق آزاد را محدود کند.
وی با بیان اینکه انتقال شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی باعث تقویت ارتباط بین مناطق آزاد و مجلس می شود، اظهارداشت: با این حال مدیران مناطق آزاد بر اساس قوانین و حکم رییس جمهور انتخاب می‌شوند و در شرایط خاص خود اقدامات لازم را انجام می دهند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص قاچاق کالا از مناطق آزاد عنوان کرد: مناطق آزاد در حال حاضر به سیبلی تبدیل شده که همه موضوع قاچاق را به آن مرتبط می‌دانند این در حالی است که واردات کشور از این مناطق مشخص و محدود است.
وی با بیان اینکه رقم واردات کشور از مناطق آزاد عدد قابل توجهی نیست توضیح داد: واردات از مناطق آزاد زیر نظر گمرک انجام می‌شود و در سال حدود ۳ میلیارد دلار از این مناطق واردات صورت می گیرد.
بانک با بیان اینکه علاوه بر ۳ میلیارد دلار ارقام دیگری نیز از مناطق آزاد واردات صورت می‌گیرد، گفت: در قالب کالاهای همراه مسافر و مواد اولیه کارخانه ها رقم بالغ بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار واردات انجام می شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه سالانه ۱۵ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می شود، اظهارداشت: اگر فرض کنیم تمام ۵۰۰ میلیون دلاری که از مناطق آزاد وارد کشور می‌شود قاچاق است که نیست، در برابر رقم قاچاق سالیانه مبلغ قابل توجهی محسوب نمی شود؛ اما به نظر می رسد برنامه بر این است که پرچمی بلند تا لشکری نابود شود.
