به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش بیش از ٦٠٠ درصد رشد داشته است. این در حالی است که طی نیمه اول سال ٩٥ این بانک موفق به فروش ٦٢ رقبه ملک مازاد به ارزش ٣٨٠ میلیارد ریال شده بود.
این بانک در همگرایی با سیاست های دولت دوازدهم، برنامه فروش املاک مازاد خود را به طور جدی پیگیری نموده به نحوی که در اجرای بندهای ١٦ و ١٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ١٣٩٤، موفق شد تا در نیمه اول سال ٩٥ با فروش ٦٢ رقبه ملک به ارزش ٣٨٠ میلیارد ریال و در نیمه دوم با فروش ٨٥ رقبه ملک بالغ بر ٤٩٠ میلیارد ریال (در مجموع ١٤٧ رقبه ملک به ارزش ٨٧٠ میلیارد ریال) بخشی از املاک مازاد خود را بفروش برساند.
بنا بر این گزارش طی نیمه اول سال ٩٦ در پی تدوین استراتژی های فروش، طبقه بندی املاک مازاد و تهیه نرم افزار جامع، اهداف جدیدی در روند برگزاری مزایده های فروش در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس ضمن برگزاری ٧٣ مزایده، فروش ٢٤٩ رقبه ملک به ارزش بالغ بر ٢٣٦٧ میلیارد ریال به انجام رسید که از نظر ریالی نسبت به مدت مشابه در سال ٩٥ بیش از ٦ برابر رشد داشته است.
همچنین فروش املاک مازاد یاد شده در ٦ ماه ابتدای سال ٩٦ از نظر تعداد نسبت به کل سال ٩٥، قریب به ١٧٠ درصد افزایش داشته است. بر این اساس بانک صادرات ایران طی ١٨ ماه منتهی به پایان شهریور ماه سال جاری ٣٩٦ رقبه از املاک مازاد خود به ارزش ٣٢٣٧ میلیارد ریال را در سراسر کشور به فروش رسانده و در راستای عمل به قانون مذکور، موفقیت قابل توجهی کسب کرده است.
گفتنی است، برنامه ریزی برای تحقق ١٠٠ درصدی اهداف تکلیفی بانک به موجب این قانون برای ادامه سال ٩٦ و سال ٩٧ با جدیت دنبال می شود.