به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، در حالی که بانک مرکزی در سال‌های گذشته مجوزهای لازم برای پُررنگ‌تر شدن نقش بانک‌های تجاری در پرداخت تسهیلات بخش مسکن را صادر کرده است اما هنوز هم بانک‌های تجاری تمایلی برای ورود به این حوزه از خود نشان نداده‌اند و عمده بار تامین مالی مسکن از طریق شبکه بانکی، روی دوش بانک مسکن است.
برابر اعلام محمدهاشم بت شکن، در سال ۹۲ سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی در این بخش ۱۲.۲ درصد بوده است که این رقم با قدری کاهش در سال ۹۳ به ۱۱.۸ درصد رسید و روند نزولی آن همچنان ادامه یافت؛ طوری که در سال ۹۴ سهم بخش مسکن از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به ۱۰.۳ درصد و در سال ۹۵ به ۹.۱ درصد تنزل کرد. این روند در سال ۹۶ نیز متوقف نشده است طوری که در پنج ماهه نخست امسال سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداختی کل شبکه بانکی ۷.۴ درصد بوده است.
در این میان بانک مسکن در سال ۹۲ یعنی همزمان با آخرین دوره اوج رونق مسکن در سال‌های اخیر، رقمی معادل ۱۷ هزار و ۲۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرده است که عمده تسهیلات بخش مسکن را شامل می‌شود. میزان تسهیلات پرداختی بانک مسکن در سال‌های پس از آن نیز تقریبا در یک روند ثابت رو به افزایش بوده و به ارقام ۱۹ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان در سال ۹۳، ۱۹ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان در سال ۹۴، ۲۲ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان در سال ۹۵ و شش هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان در پنج ماهه نخست امسال رسیده است.
افزایش سهم تسهیلات پرداختی بانک مسکن در شرایطی که سهم بخش مسکن از تسهیلات کل شبکه بانکی رو به کاهش بوده است، حاکی از سنگین تر شدن بار تامین مالی بخش مسکن بر دوش تنها بانک عامل بخش مسکن بوده و از طرفی نشان می‌دهد تا زمانی که مقررات کاربردی روشنی برای ورود بانک‌های تجاری به اعطای تسهیلات بخش مسکن وضع نشود، این بانک‌ها تمایلی برای پرداخت تسهیلات مسکن که اصولا در گروه تسهیلات بلند مدت دسته بندی می‌شود، نشان نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند پرداخت انواع دیگر تسهیلات کوتاه و میان مدت را در اولویت قرار دهند. از این رو به نظر می‌رسد مداخله سیاست‌گذار پولی برای توزیع بخشی از این بار میان مجموعه شبکه بانکی می‌تواند راهگشا باشد.
محمدهاشم بت شکن، مدیرعامل بانک مسکن درباره نقش این بانک در حوزه تامین مالی مسکن طی دولت یازدهم، پیش از این در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های مجازی، به اقداماتی مشتمل بر تجهیز منابع، نوآوری و توسعه محصولات، اصلاحات ساختاری و در نهایت پرداخت تسهیلات اشاره کرد.
بر این اساس بانک مسکن در طول دولت یازدهم توانست در بخش تجهیز منابع عملکرد مطلوبی رقم بزند به نحوی که ۹۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع جذب و نسبت به «کاهش سپره قانونی به ۲ درصد» نیز اقدام کرد. این بانک همچنین با رویکرد نوآورانه نسبت به تعریف محصولات جدید اقدام کرد که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم که موجب هشت برابر شدن توان مالی خانوارها برای خرید مسکن شد و نیز تک رقمی کردن نرخ سود این صندوق اشاره کرد.
در همین زمینه بانک مسکن در دولت یازدهم نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق حق تقدم «تسه» از ۲۰ به ۱۰۰ میلیون تومان نیز اقدام کرد. بانک مسکن به منظور فراهم کردن مسیرهای جدیدی برای تامین مالی پایدار و سالم بخش مسکن همچنین در راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان در بورس پیش قدم شد و به عنوان اولین نهادی که به وسیله ایجاد این صندوق‌ها نسبت به گردآوری منابع خرد برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اقدام کرده است، شناخته شد.
از دیگر اقدامات بانک مسکن در این راستا می‌توان به تبدیل تمامی اضافه برداشت‌ها به خطوط اعتباری بلند مدت، استمهال ۱۰ ساله بازپرداخت اقساط خطوط اعتباری، انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه برای اولین بار در کشور و نیز افزایش پایداری منابع به وسیله جذب منابع خرد اشاره کرد.
بخشی از اقدامات بانک مسکن در دولت یازدهم نیز از نوع «نرم افزاری» بوده که از مهم ترین آنها می‌توان به انضباط پولی و اجتناب از هر گونه اضافه برداشت اشاره کرد. تنها بانک تخصصی بخش مسکن در چهار سال دولت یازدهم همچنین به می‌توان به نهادسازی مالی اشاره کرد. از جمله نهادهای اخیرا تشکیل شده بانک مسکن در راستای تحقق اهداف تامین مالی پایدار می‌توان به گروه مالی بانک مسکن، شرکت تامین سرمایه، مرکز توسعه کارآفرینی و موسسات پس انداز و تسهیلات اشاره کرد.
نظام جامع برنامه ریزی، ارزیابی و نظارت نیز در دولت یازدهم در بانک مسکن طراحی و مستقر شد که نظامنامه انتخاب مدیران نیز ذیل آن تعریف شده است. افزایش سرمایه بانک مسکن به بیش از دو برابر و نیز ارتقاء نسبت کفایت سرمایه بانک نیز در زمره مهم ترین رخدادهای بانک مسکن در بستر اصلاحات ساختاری در دولت یازدهم به شمار می‌رود. افزون بر این بانک مسکن نسبت به تدوین اسناد بالادستی شامل نقشه راه ارزی و سند راهبردی چشم انداز بانک مسکن در افق ۱۴۰۰ اقدام کرد تا ریل حرکت این بانک در سال‌های پیش رو مشخص باشد.
بانک مسکن در بخش اعطای تسهیلات نیز طی چهار سال دولت یازدهم اقدامات اساسی و مهمی انجام داد که از آن جمله می‌توان به افزایش سقف جمعی تسهیلات مسکن مهر به ۵۵ هزار میلیارد تومان و نیز افزایش سقف فردی این تسهیلات از ۲۵ به ۴۰ میلیون تومان اشاره کرد. تامین مالی ساخت ۵۴۸ هزار واحد مسکونی، خرید ۵۰۰ هزار واحد، جعاله تعمیر ۴۷۷ هزار واحد و فروش اقساطی یک میلیون و ۳۶۱ هزار واحد مسکونی نیز در همین دوره چهار ساله محقق شد.
