به گزارش ایبِنا، مطالعات مختلف نشان داده است که بی ثباتی در بخش مالی، در آسیب پذیری بخش حقیقی و تشدید سیکل های تجاری نقش دارد.
به همین دلیل یکی از ویژگی های مثبت طرح بانکداری مرکزی، مطرح شدن ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است.
طبق ماده ۲ این طرح، در شرایط جدید بانک مرکزی، علاوه بر دو هدف ثبات قیمتها و رشد اقتصادی، باید به وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی نیز توجه داشته باشد.
در ادبیات اقتصادی، هر هدفی که برای سیاست‌گذار تعریف میشود، به منزله اضافه شدن یک مسئولیت است و هر گونه انحراف از آن دارای هزینه یا زیان اجتماعی است.
بر این اساس، بانک مرکزی باید مجموعه ابزارهای سیاستی خود را به گونه ای تنظیم کند که در دستیابی به اهداف، ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی و ثبات مالی، با توجه به اولویت هر یک از این موارد با حداقل زیان مواجه شود.
ثبات قیمت ها
همچنین طبق ماده ۲ این طرح، هدف اصلی بانک مرکزی ثبات قیمت ها ذکر شده، بنابراین افزایش تورم برای بانک مرکزی دارای زیان بالایی است ولی در خصوص اهداف بعدی یعنی رشد اقتصادی و ثبات مالی اولویتی بیان نشده و به همین دلیل مشخص نیست که بعد از تورم، رکود و بیکاری برای بانک مرکزی هزینه بیشتری دارد یا بی ثبات مالی؟
اکنون سوالی که مطرح می شود این است که در صورت وجود بده - بستان بین این اهداف، اولویت به کدام یک داده شود؟
برای ملموس شدن بحث، شرایطی را فرض کنیم که از یک سو عمده فعالیتهای اقتصادی در وضعیت رکودی قرار دارند و بنگاه ها از محدودیت های اعتباری و تنگناهای مالی رنج می برند و از سوی دیگر، علی‌رغم رشد نقدینگی، به دلیل افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و وجود مطالبات غیرجاری و دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها، آسیب پذیری نظام بانکی ولذا بی ثباتی مالی افزایش یافته است.
در این شرایط، اولویت رشد تولید ایجاب می کند که بانک مرکزی سیاستهای پولی انبساطی اجرا کند تا با افزایش نقدینگی و اعتبارات، ضمن تحریک تقاضا، وضعیت تولید بهبود یافته و بیکاری کاهش یابد.
در این صورت «به دلیل وضعیت نامناسب ترازنامه بانک ها» افزایش نقدینگی و اعتبارات، با افزایش نسبت وام به سپرده، کاهش کفایت سرمایه و افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی همراه می شود که سبب افزایش آسیب پذیری موسسات پولی و اعتباری خواهد شد.
به عبارت دیگر، هر چند اعتبارات افزایش می یابد، اما کاهش بیکاری به بهای افزایش بیثباتی مالی و احتمالاً فشارهای تورمی خواهد بود.
در عین حال، اولویت ثبات مالی، مستلزم اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی از طریق تشدید الزامات احتیاطی مانند کنترل نسبت های تسهیلات به سپرده، اهرم های مالی و کفایت سرمایه بانک ها و همچنین تدابیری برای کاهش مطالبات معوق، کاهش دارایی های منجمد، کاهش استقراض از بانک مرکزی و در مراحل بعدی انحلال و یا ادغام برخی از بانک ها و موسسات مالی است.
در این صورت نیز احتمال بالقوه ای وجود دارد که دستیابی به ثبات مالی به بهای سخت تر شدن شرایط دسترسی بنگاه ها به اعتبارات بانکی، کاهش تولید و در نتیجه افزایش بیکاری باشد.
شرایط فوق، وضعیت اقتصادی را نشان می‌دهد که در آن دستیابی همزمان به دو هدف رشد اقتصادی و ثبات مالی با چالش مواجه بوده است.
دو رویکرد
در این وضعیت دو رویکرد وجود دارد. اول آنکه در اعمال سیاست های اقتصاد کلان، رشد تولید با استفاده از سیاست مالی و بودجه ای دولت و با تکیه بر افزایش بهره وری عوامل تولید «مانند سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و زیرساخت های اساسی، مخارج بهداشتی و درمانی و آموزش سرمایه انسانی» مدیریت شود.
در این صورت بانک مرکزی نیز مسئول کنترل تورم و ثبات مالی خواهد بود و نتایج مطالعات متعددی نیز حاکی از آن است که در این شرایط ترکیب مناسبی از سیاست های پولی و احتیاطی کلان به ثبات مالی و قیمت ها منجر می شود.
رویکرد دوم که اخیراً بعد از بروز بحران مالی ۲۰۰۸ مجدداً مطرح شده، این است که چارچوب سیاست پولی از هدفگذاری تورم «Inflation Targeting» به هدف گذاری درآمد اسمی «Nominal-GDP Targeting» تغییر یابد.
در این چارچوب، با در نظر گرفتن یک رشد متوزان برای تولید اسمی، هدف گذاری نرخ بیکاری و تورم درون یک محدوده انجام می شود.
در شرایط رکودی، نرخ بیکاری تا زمانی کاهش می یابد که نرخ تورم به سقف اعلام شده نرسیده است.
در شرایط رونق نیز، نرخ تورم تا جایی کاهش می یابد که نرخ بیکاری از حد مجاز فراتر نرود.
در نتیجه بده- بستان بین اهداف بانک مرکزی کاهش یافته و لذا دستیابی به ثبات درآمد اسمی با هزینه اخلال در ثبات مالی و یا بالعکس نخواهد بود.
در مجموع، تجربه سالهای گذشته اقتصاد ایران و لزوم کاهش بی ثباتی مالی در نظام بانکی، حاکی از آن است که شاید رویکرد هدف گذاری درآمد اسمی با ساختارهای نهادی اقتصاد ایران سازگاری بیشتری داشته باشد و به همین دلیل به نظر می‌رسد این رویکرد می‌تواند اثربخشی سیاست های اقتصاد کلان را افزایش دهد.
مهدی هادیان - صاحب‌نظر پولی و بانکی
