به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اقدام‌های کارشناسانه دولت باعث شد اقتصاد کشور ضمن خروج از رکود، در مسیر رونق غیرتورمی قرار گیرد. مطابق آخرین آمار و اطلاعات موجود برای سال ۱۳۹۵، مدیریت اقتصاد کشور با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ضمن ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، اقتصاد کشور را در مسیر بهبود قرار دهد به نحوی که برای اولین بار بعد از اوایل دهه ۷۰، مواجه با رشد اقتصادی دو رقمی (بالای ۱۱ درصد) شد.
تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران ۱۱ درصد و بر اساس آمارهای بانک مرکزی ۱۲.۵ درصد رشد داشته است. درسال ۱۳۹۶ این روند ادامه داشت به گونه‌ای که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ شاهد نرخ رشد ۶.۵ درصد بوده ایم که نسبت به نرخ رشد در دوره مشابه سال قبل بالاتر است. از ویژگی‌های رشد فصل اول سال ۱۳۹۶ می توان به بالاتر بودن نرخ رشد بدون نفت (معادل ۷ درصد) نسبت به نرخ رشد کل اقتصاد اشاره کرد. در واقع در این فصل عملاً رشد اقتصادی از بخش غیر نفتی اقتصاد شامل خدمات و صنعت، حاصل شده است.
خروج از رکود
براساس آمار رسمی کشور در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ همه بخش‌های اقتصادی از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. به ویژه رشد بخش‌های معدن و ساختمان پس از چندین دوره رشد منفی، رشد مثبت را تجربه کرده‌اند.
هزینه مصرف نهایی خصوصی که بیانگر رفاه خانوارها است از اوایل سال ۹۴ شاهد رشد مثبت بوده و در فصل اول سال ۹۶ از رشد بالای ۷ درصدی برخوردار شده است. در واقع اقتصاد ایران که قبلا از کمبود تقاضا رنج می برد هم اکنون با رشد مثبت چشمگیر در مصرف خصوصی روبرو است که تأیید کننده روند بهبود اقتصاد و افزایش رفاه خانوار است. هزینه‌های مصرف نهایی دولتی در فصل اول سال ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد ۶.۵ درصدی مواجه شد.
تشکیل سرمایه ثابت به عنوان یکی از منابع رشد و عامل انتقال فن‌آوری به فرآیند تولید طی سالهای اخیر به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان مواجه با رشد منفی بود با اقدامات دولت و اعتماد مردم به اقتصاد، از فصل پایانی ۱۳۹۵ رشد آن مثبت شده و به ترتیب در فصل پایانی سال ۱۳۹۵ و فصل اول سال جاری با نرخ ۶.۲ و ۷.۱ درصدی افزایش یافته است.
با وجود اینکه اقتصاد ایران با مجموعه تلاش‌های دولت یازدهم دوران دشوار رکود تورمی را پشت سر گذاشت و در مسیر رونق غیر تورمی قرار گرفت، اما همچنان مواجه با چالش‌های اساسی و ساختاری در حوزه‌های منابع آب، محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است. در حوزه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز چالش‌های احتمال ناپایداری رشد اقتصادی با اتمام ظرفیت‌های خالی اقتصاد با توجه به سرمایه گذاری‌های ناکافی سالهای گذشته، نامناسب بودن فضای کسب و کار علی‌رغم بهبود رتبه جهانی فضای کسب و کار در سالهای اخیر، بالا بودن هزینه‌های تولید به ویژه هزینه‌های تأمین سرمایه و تنگناهای مالی وجود دارد که باید در دولت دوازدهم حل شود.
چشم انداز و اهم اقدام‌های انجام شده
مهمترین برنامه‌های دولت در سال جاری حفظ ثبات اقتصاد کردن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد کشور و استفاده از فضای شرایط پسابرجام است. تا بتواند موفقیت‌های اقتصادی خود را در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری ادامه دهد. در راستای فعال سازی ظرفیت‌های بلااستفاه اقتصاد و رونق تولید و اشتغال مقرر شده است در سال جاری، ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک مرکزی در قالب‌های مختلف زیر پرداخت شود که می‌تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد ایجاد کند. در قالب طرح رونق تولید با هدف رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال جدید و عمدتاً در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ۱۰ هزار واحد تولیدی پرداخت خواهد شد.
در قالب تکمیل طرح‌های نیمه تمام (۶ هزار طرح نیمه تمام) با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و بهسازی و نوسازی خطوط تولیدی ۵ هزار واحد تولیدی به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارایه می‌شود و همچنین در قالب برنامه اشتغال فراگیر به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.
در قالب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، مقرر شده معادل ریالی مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در قالب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مقرر شده معادل ریالی مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و به همین میزان منابع بانکی (در مجموع حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان) با کارمزد ۶ درصد صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر شود.
همچنین، در راستای استفاده از فضای مثبت ناشی از پسابرجام و تعامل بیشتر با جهان خارج دولت تفاهم¬نامه و قراردادهای مختلفی با کشورهای جهان منعقد کرده که به تدریج زمینههای اجرای آنها فراهم خواهد شد. تاکنون به میزان بیش از ۴۲ میلیارد دلار قرارداد فاینانس خارجی با کشورهای مختلف منعقد شده که جذب آن می تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد نماید. علاوه بر این، برای کاهش هزینه¬های تأمین مالی بنگاهها و رونق سرمایه گذاری دولت همچنان ساماندهی نظام بانکی و اتخاذ سیاستهای مناسب پولی به منظور کاهش سود بانکی و تعامل با نظام بانکی بین‌المللی را در دستور خود قرار دارد که مرحله اول آن با ممنوع شدن پرداخت سود به سپرده ها بیش از ۱۵ درصد در حال اجراست.
با توجه به برنامه های یاد شده انتظار می‌رود در سال جاری، روند رو به بهبود اقتصاد به ویژه در بخش غیر نفتی ادامه داشته باشد. گفتنی است. اقتصاد ایران در صورت استفاده حداکثری از ظرفیتها و اجرای مؤثر سیاستهای یاد شده توانایی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۷ درصد و رشد ۷.۵ درصدی بدون نفت را در سال جاری دارا است. انتظار می رود، با توجه به تلاش های صورت گرفته برای فعال کردن ظرفیت-های بیکار در صنایع، بخش صنعت موتور رشد اقتصادی در سال جاری باشد. کما اینکه طی ۵ ماهه اول سال جاری از میان ۴۴ محصول صنعتی و معدنی، ۲۷ محصول رشد تولید داشته اند. به عنوان نمونه، تولید انواع سواری ۲۱.۵ درصد، محصولات پتروشیمی ۵.۷ درصد، فولاد خام ۱۰.۳ درصد و انواع لوازم خانگی ۵.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته اند.
میزان حقوق دولتی وصول شده معادن در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۶ از رشد ۳.۶ درصدی برخوردار شده که حاکی از رونق بیشتر بخش معدن در سال جاری دارد. گفتنی است تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ جمعا" به مبلغ ۸۵۴.۹ میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح رونق تولید و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد به بنگاه های تولید پرداخت شده است که ادامه این روند می تواند به فعال شدن ظرفیت های بلااستفاده برای رونق تولید کمک کند.
همچنین بخش مسکن در سال ۱۳۹۵ از حالت سکون خارج و نشانه‌هایی از تحرک در بخش عرضه و تقاضای آن به جود آمده است. در طرف عرضه مسکن، روند کاهش پروانه های ساختمانی متوقف و مواجه با افزایش شده که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت سرمایه گذاری و رونق بخش ساخت و ساز در فصلهای بعد باشد. مطابق با آمارهای مندرج در نماگرهای بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵ رشد تعداد جوازهای صادره در تهران، سایر مناطق شهری و کل مناطق شهری به ترتیب ۷.۵، ۲۰.۴ و ۱۲.۲ درصد رشد داشته است. سطح زیربنای پروانه های صادره نیز در تهران و کل مناطق شهری افزایش داشته است.
در گزارش بانک مرکزی که بر اساس آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور تنظیم می شود، در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم معاملات ۶.۳ درصد و قیمت هر متر مربع ۶.۵ درصد رشد داشته است. می‌توان پیش‌بینی کرد بازار مسکن در حال خروج از وضعیت رکودی بوده و با توجه به سیاست اجرای صندوق یکم سپرده مسکن و حجم بالای سپرده گذاران در آن و تقویت منابع مالی در حوزه های بافت های فرسوده و حاشیه نشینی شهرها پتانسیل خوبی برای رشد بخش مسکن و تحرک در سایر بخش‌های وابسته به مسکن در آینده‌ای نزدیک ایجاد شود.
اهم برنامه‌های آینده
برنامه دولت دوازدهم دستیابی به هدف "رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر" است. برنامه‌های توسعه‌ای مشتمل بر دو زیر فصل شامل ایجاد اصلاحات اقتصاد کلان به منظور دستیابی به حفظ ثبات اقتصادی و فراهم کردن زمینه رشد پایدار و بسته‌های سیاستی برون‌گرایی و توسعه بخش خصوصی و اصلاح نظام بنگاه‌داری به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا تنظیم شده است.
سیاستهای معطوف به ثبات اقتصاد کلان، آرایش مجدد اولویت‌های سیاستی کشور، بهبود محیط کسب و کار و کاهش هزینه تأمین سرمایه برای توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، فعال نمودن ظرفیت‌های بلااستفاده دارای توان تولید محصولات رقابتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، تمرکز در حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی (بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن به ویژه در بافت‌های ناکارآمد شهری شامل حاشیه شهرها و بافت های فرسوده، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)، افزایش شفافیت و سلامت مالی، کاهش انحصارات و توسعه رقابت، اصلاح سیاست های حمایتی دولت (یارانه‌ها)، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین‌المللی کشور جهت بهره مندی گسترده از منابع و تکنولوژی خارجی و توسعه بازارهای صادراتی، اصلاح نظام پولی و بانکی به منظور تجهیز منابع و کاهش نرخ سود تسهیلات، بهره‌گیری مؤثر و اهرمی از منابع دولتی، صرفه جویی در هزینه های عمومی، گسترش درآمدهای پایدار دولت، مدیریت بدهی های دولت، ارتقای کیفیت خدمات دولت مورد تأکید است. تا از این طریق بتواند اهداف دولت دوازدهم را محقق کند.
البته باید یادآور شد که عمده اقدامات مذکور به ویژه موضوعات مرتبط با تغییر ساختار اقتصاد کشور، کارآمدی مسیر سیاستگذاریها، توسعه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، تعامل با اقتصاد جهانی با هدف توسعه بازارهای صادراتی و ارتقای بهره‌وری کل عوامل در اقتصاد و توسعه رقابت پذیری کاری عظیم بوده و صرفا در توان دولت نبوده و باید همه قوا بر سر حل مسائل اساسی مذکور به اجماع برسد.
