به گزارش ایبِنا ، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه شورای گفتگو در جمع خبرنگاران درباره کاهش نرخ سود تسهیلات، اظهار داشت: اگر بنا باشد نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد اما نرخ سود تسهیلات یا همان نرخ تامین مالی برای فعالان اقتصادی و عموم مردم کم نشود، کاهش نرخ سود سپرده نتیجه نخواهد داشت.
وی افزود: بازه زمانی لازم بود که نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و اکنون به نظر ما این دوره سپری شده و زمان کاهش نرخ تامین مالی فرا رسیده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هفته آینده آخرین گزارش در این زمینه را از بانک مرکزی می‌گیریم و با توجه به مصوبات مرتبط با این بخش و با لحاظ نظرات شورای پول و اعتبار، کمیسیون اقتصادی از ابتدای دی ماه در این موضوع ورود خواهد کرد.
وی تصریح کرد: جمع بندی ما این است که تا قبل از پایان دی ماه گزارش جمع‌بندی نرخ سود بانکی را به مردم ارائه دهیم.
وی درباره میزان کاهش نرخ نیز گفت: طبیعتا نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها کاهش می یابد، متاسفانه اکنون عدول بانک‌ها از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اتفاق می‌افتد و بانک ها مکلف خواهند بود به انجام تصمیمی که در جمع بندی دولت و مجلس گرفته می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه بودجه نیز گفت: در قانون برنامه ششم میزان استقراض دولت ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و بر این اساس سهم دولت نباید از این تجاوز کند.
وی افزود: گزارشی در خصوص بدهی دولت باید ارائه شود که ما نسبت آن را محاسبه کنیم و اگر در لایحه بودجه استقراض جدیدی انجام دهد از آن ممانعت کنیم.
پور ابراهیمی ادامه داد: افزایش سهم صندوق توسعه ملی در لایحه دیده شده اما در لایحه راه گریزی تعریف شده که اگر میزان فروش نفت به هر دلیلی از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر شود مجلس به دولت اجازه دهد که از صندوق توسعه ملی برداشت کند که از نظر ما این بودجه دوسقفی خواهد شد و باید مورد بررسی قرار گیرد اما رعایت سقف ۳۲ درصد سهم توسعه ملی بر اساس برنامه کاملاً رعایت شده است.
وی تصریح کرد: در موضوع هدفمندی از دولت خواستیم که گزارش مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها را ارائه کنند. در کل از بی انضباطی که بودجه در سال‌های گذشته داشت کاسته شده اما اطلاعاتی که باید در لایحه مدنظر قرار می‌گرفت کامل نیست.
پور ابراهیمی تاکید کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده که از ظرفیت منابع حاصل از تفاوت قیمت حامل‌های سوخت در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری استفاده کنیم که متاسفانه هم در دولت نهم و دهم این عدول انجام شد و در دولت فعلی ادامه یافته و در بودجه ۹۷ نیز مصارف منابع حاصل از حذف دهک‌های پردرآمد که نزدیک ۴۰ درصد از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، در سرفصلی به جز بخش حمایت از تولید و اشتغال قرار گرفته که از نظر ما مغایرت دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موضوع عوارض خروج از کشور و حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه پیشنهادات دولت است و مجلس این مسائل را پیگیری خواهد کرد و تا زمانی که در مجلس تصویب نشده قابلیت اتکا نخواهد داشت.
