به گزارش ایبِنا، سیدحسین میرشجاعیان در این کارگاه آموزشی که با حضور معاونین استانداران و مدیران کل حوزه های مرتبط با بهبود فضای کسب و کاردر استانداری ها و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان های سراسر کشور برگزار شد، ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته برای بهبود فضای کسب و کار اظهارداشت: از ابتدای شروع بکار دولت یازدهم، بحث بهبود فضای کسب و کار جزو مهمترین اقدامات دولت یازدهم قرار گرفت و در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت.
وی تصریح کرد: بهبود محیط کسب و کار شامل مجموعه متغیرهایی است که بر فعالیت بخش خصوصی تاثیر می گذارد ولی در کنترل بخش خصوصی نیست و نیز تمامی متغیرهای برونزایی که بیرون از کشور تحت عنوان مناسبات بین المللی بر کسب و کار تاثیر می گذارد، می باشد.
اقدامات صورت گرفته
مسئول استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با اشاره به تورم بیش از ۳۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی در ابتدای شروع بکار دولت یازدهم گفت: دولت به دلیل تحریم بانک مرکزی و مشکلات مربوط به آوردن ارز صادرات نفتی و غیرنفتی، به نوعی سیاست های مالی را نمی توانست اجرا کند؛ بنابراین در آن شرایط، بهبود فضای کسب و کار بهترین گزینه برای اعمال سیاستهای دولت بود.
میرشجاعیان اقدامات صورت گرفته در جهت بهینه سازی را شامل «شناسایی مجوزهای دستگاه های اجرایی، بررسی مجوزهای تعدادی از دستگاه های اجرایی و نیز تهیه پایگاه اطلاعات مجوزها و استعلامات کشور» برشمرد.
اعضای هیات مقررات زدایی
وی اعضای هیات مقررات زدایی را شامل دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، سه نماینده از قوه قضاییه، سه نماینده از اعضای اتاق های تعاون، اصناف و ایران ذکر کرد و گفت: ریاست این هیات نیز بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار به نشانی www.iranmojavvez.ir، شناسایی ۲۱۰۰ مجوز، بررسی بستر قانونی مجوزهای موجود، حذف مجوزهای غیرضروری و یا مخل کسب و کار و در نهایت حذف یا ادغام ۵۰۰ مجوز جزو فرآیندهای کاری صدور مجوزهای کسب و کار بود.
سهم پنج دستگاه اول استعلام دهنده
میرشجاعیان سهم پنج دستگاه اول استعلام دهنده کشور را به ترتیب قوه قضاییه با ۳۷ درصد استعلامات، نیروی انتظامی با ۱۸ درصد، وزارت اقتصاد ۱۱ درصد، وزارت کشور ۹ درصد و وزارت بهداشت ۵ درصد عنوان کرد که با احتساب مجموع سهم قوه قضائیه و نیروی انتظامی، ۵۵ درصد استعلامات خارج از قوه مجریه است.
مسئول استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور همچنین سهم پنج دستگاه اول استعلام گیرنده را شامل اتاق اصناف ۵۸ درصد، وزارت تعاون ۷ درصد، وزارت جهاد کشاورزی ۲ درصد، وزارت بهداشت ۳ درصد و بانک مرکزی ۲ درصد ذکر کرد.
میرشجاعیان همچنین سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور (سام)، سامانه الکترونیکی دریافت شکایات، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور)، مرکز فوریت های محیط کسب و کار (یاور) و پایگاه اطلاعات مجوزهای استعلامات کشور (نما) را جزو اجزای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار برشمرد.
در ادامه فیروزی، دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور به تبیین و تشریح کلیات سامانه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور پرداخت. در پایان اعضای شرکت کننده در این کارگاه آموزشی به بیان نظرات و سوالات خود در حوزه راهکار بهبود فضای کسب و کار پرداختند.
