به گزارش ایبِنا، الهیار ملکشاهی در تشریح نشست یکشنبه (۲۴ دی) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: در این نشست ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت اما به دو دلیل این لایحه از دستور کار خارج شد؛ اینکه لایحه مذکور به اصلاح نیاز نداشته و درتدوین این لایحه به اصل ۱۵۸ قانون اساسی توجه نشده است؛ این اصل به این نکته تاکید دارد که لوایح قضایی باید از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس ارسال شود.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت، افزود: همچنین در این نشست لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت، از ۱۵ ماده این لایحه حدود ۵ ماده بررسی و به تصویب رسید؛ مهم ترین مسئله در لایحه مذکور پیگیری تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است؛ ضمن اینکه اعضاء این شورا وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت و معدن، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، رییس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور است.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح کرد: این افراد راهبردها و برنامه ریزی های لازم را تعیین کرده و هماهنگی میان دستگاه های ذیربط در خصوص مبارزه با پولشویی را انجام می دهند، البته دراین لایحه جرم منشاء نیز به طور شفاف تعریف شد؛ منظور از جرم منشاء درقانون پولشویی یعنی اینکه اگر منشاء جرم پولشویی در داخل و یا خرج از کشور باشد مشمول این قانون برای اعمال مجازات خواهد شد.
