به گزارش ایبِنا، بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری در راستای ایجاد رونق و حمایت از تولید و اشتغال اقدام به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در سطح ۱۵ درصد کرد. با این وجود، بازارهای رقیب که طی دو سه سال قبل از آرامش نسبی برخوردار بودند، در کمتر از شش ماه با تحولات متعددی رو به رو شد. بهای دلار در بازار آزاد با افزایشهای پی در پی از دامنه ۳۶۰۰-۳۸۰۰ به دامنه ۴۸۰۰-۵۰۰۰ تومان منتقل شد؛ مسکن در بعضی مناطق شهر تهران با افزایش های ۲۰ تا ۳۰ درصدی در قیمتهای فروشنده و کاهش عرضه مواجه شد؛ شاخص بازار سهام نیز طی این مدت با نزدیک شدن به کانال ۱۰۰ هزار واحدی رشد حدوداً ۲۰ درصدی را تجربه کرد.
به عبارت دیگر، هر چند که یکی از اهداف کاهش نرخ سود حمایت از تولید و اشتغال بوده است، اما به دلیل نامساعد بودن فضای کسب و کار، وجود فاصله بالا بین نرخهای سود سپرده و تسهیلات و نبود سایر اقدامات تکمیلی برای اثرگذاری و هدایت وجوه، در عمل منابع مالی با انگیزههای سوداگرانه به سمت بازار داراییها منتقل شد. این تحولات حاکی از آن است که برای افزایش اثربخشی سیاستها و کاهش آثار جانبی نامطلوب، باید به الزامات آنها و انجام اقدامات تکمیلی توجه کافی داشت.
در بین تحولات فوق، افزایشهای مستمر نرخ ارز که در بهمن ماه به وقوع پیوست، در صورت عدم مداخله به موقع دولت، نظام ارزی کشور را با چالش جدی مواجه میکرد. چرا که افزایش شدید نرخ ارز علاوه بر ایجاد بی ثباتی مالی در بازار داراییها، توانایی مخدوش کردن دستاوردهای کاهش نرخ تورم را دارد و بعضاً ممکن است با افزایش هزینه تولید، کاهش عرضه و اشتغال را نیز به همراه داشته باشد.
بر این اساس، سیاستگذار پولی برای کنترل افزایشهای افسار گسیخته بهای ارز، بسته سیاستی خود را اعلام کرد که شامل انتشار گواهیهای سپرده ریالی و ارزی و همچنین پیش فروش سکه بود. از ویژگیهای اصلی این بسته افزایش رسمی نرخ سود سالانه به سطح ۲۰ درصد به منظور تبدیل منابع جاری و کوتاهمدت سپرده بانک‌ها و افزایش ماندگاری آنهاست؛ به واسطه این سیاست طی یک هفته بهای دلار به دامنه ۴۴۰۰-۴۵۰۰ کاهش یافت.
با این حال، مسائل و نکاتی وجود دارد که به نظر میرسد باید با این سیاست همراه شود. نکته اول اینکه قبل از اجرای سیاست کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد، اغلب منابع کوتاه مدت بانک‌ها به سپردههای یک ساله با نرخ بالای ۲۰ درصد تبدیل شد و موعد سررسید آنها اوایل شهریور ۹۷ خواهد بود. ثانیاً سپردههای جدیدی که طی دوره شهریور ۹۶ تا بهمن ۹۶ با نرخ ۱۵ درصد جذب شدهاند، اکنون در حال تبدیل شدن به گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد است و سررسید آنها اوایل اسفند ۹۷ خواهد بود. ثالثاً از اسفند ۹۶ تا شهریور ۹۷ و از شهریور ۹۷ تا اسفند ۹۷ نیز به واسطه رشد نقدینگی منابع جدیدی (بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) ایجاد خواهد شد که بر سپردههای سررسید شده انباشته میشود. لذا در صورت عدم تمدید نرخ سودهای جذاب، امکان ایجاد چالش در دو مقطع اواسط و انتهای سال ۹۷ وجود دارد. حال چه باید کرد تا بار دیگر بازارهای دارایی دچار روندهای بی‌ثبات نشود؟
در پاسخ به این سوال می‌توان این طور مطرح کرد که یکی از معضلات اساسی شبکه بانکی وجود حجم بالایی از داراییهای منجمد در قالب املاک و مستغلات مازاد است که طی چهار سال گذشته آثار خود را بر بروز تنگنای مالی و محدودیتهای اعتباری نمایان کرده است. طی این سالها برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری و فروش املاک و مستغلات مازاد، جداول زمانی متعددی ارایه شده، ولی در عمل اتفاق معناداری نیفتاده است.
به واسطه وجود تنگناهای مالی و الزام به پرداخت سودهای بالای ۲۰ درصد به سپردهگذاران، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی از حدود ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۶ بالغ شده است؛ به نحوی که اکنون حدود یک سوم از پایه پولی سهم بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است. با در نظر گرفتن بدهی ۴۸ هزار میلیارد تومانی بانک‌های تخصصی، این سهم معادل ۵۶ درصد خواهد شد. به عبارت دیگر، پایه پولی بصورت منفعل به واسطه مشکلات شبکه بانکی در حال انبساط است و با ضریب فزاینده سبب افزایش نقدینگی میشود.
علی رغم این تهدید، طی شش ماه گذشته، کاهش نرخ سود سپرده و افزایش نرخ ارز بطور همزمان زمینه افزایش چشمگیر بهای مسکن و رونق آن را فراهم کرده است. بنابراین به عنوان اولین اقدام تکمیلی، ضروری است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از فرصت فراهم شده نهایت استفاده را برده و با تعیین ضربالاجل، طی ۲ دوره شش ماهه بانک‌ها را ملزم به فروش داراییهای مازاد نمایند. در شرایط کنونی، عطش بازارها برای جذب داراییها فراتر از آن است که بیان عوامل تکراری مانند رکود بازار و یا نبود مشتری بتواند مانع فروش این داراییها شود. به عبارت دیگر، حل معضل داراییهای منجمد تنها نیازمند عزم جدی و اراده پیگیر در فروش آنهاست.
در مرحله بعد، منابع حاصل از واگذاری و فروش داراییهای مازاد، توسط بانک مرکزی جمع آوری و در مقابل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یابد. همچنین، از آنجا که ممکن است در سررسید سپردهها، بانک‌ها نیاز به استقراض از بانک مرکزی داشته باشند، می‌توان خطوط اعتباری جدید را تنها برای بانکهایی در نظر گرفت که اقدام به فروش داراییهای مازاد کردهاند. تحت این شرایط، از یک سو بیثباتی مالی بانک‌ها کاهش مییابد و از سوی دیگر از افزایش پایه پولی و لذا انباشت شدید نقدینگی و تکرار جهشهای ارزی جلوگیری میشود.
