به گزارش ایبِنا، محمدجواد آذری جهرمی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه دیروز پس از جلسه دولت برای کسب اطلاع از وضعیت بازار موبایل، بازدید میدانی داشته ام، افزود: در روزهای اخیر نوساناتی در قیمت بازار گوشی های تلفن همراه و لوازم و تجهیزات رایانه ای رخ داد که دلیل آن را نوسانات بازار ارز اعلام می کنند.
وی ادامه داد: با اجرای طرح ثبت تلفن همراه و جلوگیری از قاچاق گوشی های تلفن همراه، شفافیتی در این زمینه داریم که قابلیت ردگیری بازار تلفن همراه را دارد. آذری جهرمی با اشاره به اینکه همه واردات به صورت قانونی انجام می شود، گفت: از ابتدای فروردین تا ۲۹ خرداد بیش از ۵۸۰ میلیون یورو برای۷ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه درخواست ثبت سفارش داشتیم.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه از طریق بانک مرکزی برای حدود ۴۰ شرکت بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز تخصیص داده شد، افزود: گمرک در همین مدت بیش از ۱۴۰ هزار گوشی تلفن همراه را به ارزش ۵۷ میلیون یورو ثبت کرد و این گوشی ها وارد بازار شدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: ممکن است در روال تخصیص ارز، افرادی که موفق شدند گوشی ها را وارد کشور کنند از این خلاء و فضای روانی تخصیص ندادن ارز به واردکنندگان استفاده کردند و گوشی هایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کردند با قیمت بیش از آن به بازار عرضه کردند و این سودجویی است.
آذری جهرمی افزود: این توانمندی را به واسطه اجرای طرح ثبت گوشی های تلفن همراه داریم که بر اساس شماره سریال هر گوشی اعلام کنیم که این گوشی ها برای واردات از ارز مصوب استفاده کرده یا با ارزی غیر از آن وارد بازار کشور شده است.
وی با بیان اینکه سه راهکار برای پیگیری این موضوع در کمیته طرح ثبت تلفن همراه داریم که عملیاتی خواهد شد، اضافه کرد: در مرحله نخست برای ایجاد شفافیت، اسامی همه شرکت هایی که ارز به آنها تخصیص یافت و شرکت هایی که توانستند گوشی تلفن را از مبادی رسمی وارد کشور کنند از طریق روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر خواهد شد.
آذری جهرمی ادامه داد: کسانی که گوشی های را گران خریدند، در سامانه ثبت تلفن همراه با کد دستوری ستاره ۷۷۷۷ مربع، گزینه ای را قرار می دهیم که از طریق آن مردم می توانند با استعلام شماره سریال گوشی همراه خود مطلع شوند که آیا گوشی را که خریداری کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تخصیص پیدا کرده بود یا خیر.
وی افزود: قیمت بین المللی گوشی های تلفن همراه مشخص است و می توان از طریق ضرب آن در قیمت ارز مبادله ای، قیمت آن را مشخض کرد و اگر بیش از آن خریدند به سازمان تعزیرات مراجعه و شکایت کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش می کنیم تا امروز این سامانه در دسترس عموم قرار بگیرد. وی ادامه داد: توسط سازوکاری، کسانی که گوشی های تلفن همراه را وارد کشور کردند ردیابی خواهند شد که با چه قیمتی به شبکه های توزیع و نهایی قرار گرفته و تخلفاتی که کشف شود به مراجع قضایی معرفی می شوند.
آذری جهرمی اضافه کرد: نگاهی که تاکنون وجود داشته این است که گوشی های تلفن همراه جزو کالاهای ضروری نبوده و به عنوان کالای لوکس به آن نگاه می شد، اما نگاه ما این است که در عصر تحول دیجیتال، گوشی تلفن همراه و لوازم و تجهیزات رایانه ای بخشی از کسب و کار مردم است و مردم به آن نیاز دارند و اصرار ما به عنوان وزارت ارتباطات در دولت این بود که بتوانیم ارز مورد نیاز گوشی های تلفن همراه و لوازم و تجهیزات رایانه ای را جزو ضروریات قرار دهیم.
وی افزود: در حال بحث و بررسی در دولت هستیم و امیدواریم این موضوع مورد تایید قرار گیرد که به احتمال زیاد این اتفاق خواهد افتاد و در حال حاضر هم ارز با نرخ مبادله ای به آن اختصاص می یابد.
