امروز ۱۳ آبان ماه است. روز موعودی که از مدت‌ها پیش با خط و نشان‌های مقامات آمریکایی قرار بوده تحریم‌های هوشمند ایالات متحده به طور اتوماتیک‌وار گزینه تحریم‌های بانکی و نفتی ایران را فعال کرده و فشار بر درآمدهای خارجی کشور را به حداکثر برساند. اگرچه که تأثیر این اخبار و این قبیل خط و نشان کشیدن‌ها، همانند اثر خروج این کشور از برجام، از مدت‌ها پیش در اقتصاد ایران پیش خور شده، اما به هر ترتیب «تحریم‌ها در حال آمدن هستند»!
تجربه وضع تحریم‌های نفتی و بانکی در ابتدای دهه ۹۰ نشان داد که در اوج فشارهای ناشی از آن تحریم‌ها – که علاوه بر تحریم‌های ایالات متحده، تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز با آنها همراه شده بود- ایران بر روی کمک برخی از شرکاء و متحدان خود حساب کرده بود و همکاری‌های این شرکاء و متحدان موجبات فروش نفت و دریافت وجوه حاصل از صادرات آن را فراهم می‌ساخت. اما از آنجایی که عرصه بین‌المللی چه در جبهه رقبا و چه در جبهه متحدان ایران شرایطی کاملا متفاوت از آن مقطع را دارند، ضروریست تا شرایط هرکدام از آنها را مورد واکاوی قرار داد. از این رو سعی می‌شود در این یادداشت و احتمالا در یادداشت‌های بعدی شرایط هر یک از متحدان احتمالی کشور را در دوران پساتحریم مورد واکاوی قرار داد.
یکی از متحدان و شرکای اقتصادی ایران در دوره گذشته تحریم‌ها، چین بود. این کشور بعد از اعمال تحریم‌ها و تا قبل از عقد توافق هسته ای، با دور زدن تحریم‌ها، با ایران روابط تجاری برقرار کرد. در حال حاضر نیز ایران به توسعه این روابط امیدوار است. اما یکی از تفاوت‌های چین امروز با چین سال‌های آغازین دهه ۹۰، نظام مالی و بانکی بسیار نظام‌مند و در عین حال پیچیده‌تر آن است.
سیاست‌گذاران در چین از حدود یک سال پیش تا کنون رویه جدیدی را در پیش گرفته‌اند و در صدد تغییر شیوه تعاملات بین‌المللی‌شان بوده‌اند. در حقیقت چینی‌ها تلاش می‌کنند در خصوص ضوابط، معیارها و توافقات تجاری و بین‌المللی مسئولانه‌تر عمل کنند. در طی این مدت عضویت‌های بین‌المللی، اصلاح قوانین و رویه‌های اقتصادی جاری در زمینه‌های مختلف ازجمله گمرک و بانک از مسائلی بوده که چین حساسیت بیشتری نسبت به آن به خرج داده است و به نظر می‌رسد که همچنان نیز بر ادامه اصلاحات در این زمینه تأکید دارد. برای مثال چین تلاش کرده در فرایند پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پیاده‌سازی و به کارگیری توصیه‌های FATF سیستم‌های مالی و تجاری‌اش را اصلاح و به‌روز کند. بر این اساس این کشور تعهد بیشتری نسبت به اجرای ضوابط مربوط به پول‌شویی نشان داده و مقررات سخت‌تر از گذشته در چین اعمال می‌شود.
در همین راستا برخی از مشکلات پیش آمده میان تجار و صرافان ایرانی و چینی در چند ماه اخیر، ناشی از همین تغییر سیاست در کشور چین است. با توجه به سخت‌گیری بیشتر چین در اجرای قوانین، حساب‌های بعضی دانشجویان و افراد ایرانی در چین بسته شد و حتی برخی از صرافی‌های چینی آنلاین فعال در عرصه مبادلات ارزهای دیجیتال حساب‌های کاربری و کیف پول‌های الکترونیکی بسیاری از کاربران ایرانی را توقیف کردند. اینگونه اقدامات در برخی محافل داخلی به عنوان همراهی چین با جریان تحریم‌های جدید تفسیر گردید. در حالیکه بیشتر جنبه اصلاح روش‌ها و مقررات را داشت تا یک تصمیم سیاسی مرتبط با تحریم‌ها.
در جدیدترین اقدام در مناسبات تجاری و بانکی میان دو کشور نیز مهمترین بانک درگیر در تجارت خارجی میان ایران و چین یعنی «کونلون بانک» از چند هفته پیش با ارسال پیام‌هایی به تجار و بازرگانان ایرانی مبنی بر اینکه کلیه تراکنش‌ها و مبادلات با آنها را صرفا تا تاریخ اول نوامبر ۲۰۱۸ قابل انجام خواهد بود، عملاً انصراف خود را از ادامه کار با شرکای تجاری ایرانی خود اعلام داشت.
نکته قابل توجه در خصوص این بانک این است که اساسا این بانک موجودیت خود را مدیون ایران و تحریم‌های وضع شده علیه کشورمان است. چرا که این بانک صرفاً برای ساماندهی روابط بانکی ایران با چین در دوره تشدید تحریم‌ها علیه ایران در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۸۹ و با هدف دور زدن تحریم‌ها تأسیس شده و سرمایه اولیه آن نیز از محل ارز فروش نفت ایران به چین که در چین بلوکه شده تأمین شده است. ساز و کار همکاری این بانک با ایران نیز به این صورت است که پول ناشی از صادرات نفت ایران به حسابی در این بانک واریز می‌شود که ۳۰ تا ۴۰ درصد از این مبلغ به صورت نقدی از طریق کونلون بانک به وزارت نفت و بانک مرکزی پرداخت شده و الباقی آن صرف تأمین مالی پروژه‌ها و خرید کالاهای وارداتی از چین می‌شود که در چند سال اخیر از آن به عنوان «فاینانس چینی» یاد می‌شود. به عبارت دیگر فاینانس چینی در حقیقت فاینانس داخلی است که توسط منابع خود کشور که در اختیار چینی‌هاست انجام می‌شود.
کونلون بانک هم‌اکنون توسط آمریکایی‌ها تحریم شده و البته بانک‌های دیگر چین که آمریکایی‌ها در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز به دلیل ترس از تحریم حاضر به همکاری با ایران نیستند. اما در حقیقت مسأله اصلی در راه حفظ روابط مالی و بانکی با چین چرخش محسوس چینی‌ها در زمینه اجرای مقررات و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی است. لذا به نظر می‌رسد برای نگه‌داشتن چین در جبهه مقابله با تحریم‌ها از این پس به ابزارهایی فراتر از بلوکه کردن پول و تأسیس بانک در آن کشور نیازمندیم.
محمد ارباب افضلی
* منبع: ایبِنا
