به گزارش خبرنگار ایبِنا به نقل از رویترز، وزرای دارایی منطقه یورو اعلام کردند که پیش نویس بودجه سال ۲۰۱۹ میلادی ایتالیا مغایر با قوانین اتحادیه اروپا است و آن را نقض می کند. وزرای دارایی اروپا با کمیسیون اتحادیه اروپا به توافق رسیدند که روم باید آن را اصلاح کند. در حال حاضر ایتالیا دومین کشور مقروض بزرگ اروپایی است و میزان بدهی آن نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۳۳ درصد است.
ایتالیا اکنون به دنبال گرفتن وام و خرج آن در امور خود است که این موضوع نقض قوانین اتحادیه اروپا را به همراه دارد و اکنون اتحادیه اروپا خواهان کاهش سالانه بدهی این کشور و رسیدن آن به سطح کمتر از ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایتالیا است.
کمیسیون اروپا که ناظر قوانین اتحادیه اروپا است، ماه گذشته اعلام کرد ایتالیا یا باید پیش نویس لایحه بودجه خود را تغییر دهد یا اینکه با اقدامات انضباطی این اتحادیه روبرو می شود. بر پایه این گزارش، وزرای دارایی دارایی اروپا در بیانیه ای اعلام کردند که از ارزیابی کمیسیون اروپا حمایت و به ایتالیا پیشنهاد می کنند که اقدامات لازم را برای سازگاری خود با قوانین اتحادیه اروپا بر دارد؛ ضمن اینکه از گفتمان فعلی میان کمیسیون و مقامات ایتالیا حمایت می کنند.
