بانک ملی ایران در زمینه فروش،‌ واگذاری و یا تعیین تکلیف اموال تملیکی و مازاد، سرآمد نظام بانکی است. این را هم آمارهای وزارت اقتصاد تایید می کند،‌ هم اعضای شورای هماهنگی بانک ها بر آن اذعان دارند.

معمولا دولت‌ها در اواخر دوره دوم، تمایل‌ به افزایش بدهی دارند که اعمال قواعدی مانند سقف مجاز بدهی نسبت به تولید و همچنین سقف رشد بدهی‌ها می‌تواند از تکرار این الگوها جلوگیری کند.

وزیر اقتصاد طی جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی، تاکید کرد: برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد.

نمایندگان مجلس نحوه واگذاری اموال و دارایی های دولت را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.