براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها ممنوع است.

دولت‌ها می‌توانند با فروش اوراق بهادار اسلامی در داخل و یا خارج از کشور و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و کلان، قسمتی از کسری بودجه خود را جبران کنند.

نرخ سود علی‌الحساب در شبکه بانکی از جایگاه اصلی و اولیه خود خارج شده و مبنایی برای تسویه با مشتریان شده است که این مسئله با ماهیت عقد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا تعارض دارد.