به گزارش ایبنا؛ در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران نوسانات ارزی شدیدی را تجربه کرد. دلار در مدت کوتاهی به بالای ۵۰ هزار تومان رسید و در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ نیز نرخ ۶۰ هزار تومانی را تجربه کرد؛ همان زمان بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را در دستور کار قرار داد.
با گذشت بیش از یکسال از عمر اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و با وجود فراز و فرود‌های نرخ ارز در بازار غیررسمی (که عمدتا ناشی از تحولات سیاسی بود) باردیگر قیمت دلار به همان محدوده نرخ‌های قبلی نزدیک شده و بازار ارز نیز تا حدودی به ثبات رسیده است ضمن اینکه آمار متغیر‌های کلان اقتصادی نیز حاکی از تغییر ریل‌گذاری در سیاست‌های پولی و ارزی در اقتصاد کشور است.
نرخ دلار بازار آزاد در معاملات صبح روز گذشته در کانال ۵۷ هزار تومانی بود که در پایان معاملات به کانال ۵۶ هزار تومان هم عقب نشینی کرد و این در حالیست که دلار در اسفندماه سال ۱۴۰۱ نیز با همین نرخ‌ها معامله می‌شد.
با فروکش کردن اخبار‌های منفی سیاسی و بعد از نمایش اقتدار نظامی کشورمان در دنیا بار منفی از بازار ارز تخلیه و روند نزولی قیمت‌ها در این بازار آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد.
برهمین اساس نیز چشم‌انداز فعالان بازار از آینده نرخ ارز تداوم حفظ ثبات و آرامش است؛ هرچند برای ادله اثبات این ادعا می‌توان نگاهی هم به آمار و ارقام تخمین انتظارات تورمی در اقتصاد کشور انداخت.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، شاخص انتظارات تورمی از خردادماه سال ۱۴۰۲ در سطوح پائینی قرار گرفته و روند با ثباتی را طی کرده است. این در حالیست که در نیمه دوم سال گذشته تنش‌های سیاسی بسیاری در سطح منطقه و جهان رخ داد که می‌توانست سطح انتظارات تورمی را بسیار افزایش دهد، اما تمام این تنش‌ها از جمله حمله رژیم صهیونیستی به سرکنسولگری ایران در دمشق و پاسخ قاطع ایران با عملیات وعده صادق، اثر بسیار کمی بر سطح انتظارات تورمی جامعه داشته است.
این شاخص بر اساس تعداد پیام‌ها و خبر‌های مثبت و منفی در فضای مجازی استخراج شده است. نکته قابل توجه این نمودار نوسان بالای تعداد پیام‌های تورم مثبت (افزایشی) در برابر پیام‌های تورم منفی (کاهشی) است.
این یعنی برخی افراد و رسانه‌های معلوم‌الحال به دنبال فرصتی برای انتشار گسترده اخبار منفی برای ایجاد جو هیجانی هستند و در هنگامی که کشور با تنش سیاسی و حوادث منفی مواجه نیست سعی می‌کنند یا اظهار نظری نکنند و یا اخبار و پیام‌های خنثی را مخابره کنند.
انتظارات تورمی به باور‌ها و پیش‌بینی‌های مردم و فعالان اقتصادی در مورد نرخ تورم آینده اشاره می‌کند و بر اساس عوامل مختلفی مثل شرایط بازار، سیاست‌های بانک مرکزی، شاخص‌های اقتصادی، تورم گذشته و اثربخشی سیاست‌های پولی شکل می‌گیرد.
البته حوادث سیاسی و تنش‌ها نیز یکی از عوامل اثرگذار بر انتظارات تورمی جامعه است، اما با اغماض از حوادث سیاسی منفی می‌توان گفت وقتی انتظارات تورمی جامعه در سطوح پائینی قرار می‌گیرد به این معنی است که شاخص‌های اقتصادی بهبود یافته و کارایی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است؛ چرا که وقتی شاخص‌های اقتصادی شرایط مطلوبی را نشان دهند، اثرگذاری اخبار منفی سیاسی و اجتماعی نیز اثر کمتری خواهند داشت.
همانطور که قبلاً به دفعات اعلام شده بود، هدفگذاری بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ برای رشد نقدینگی نرخ ۲۵ درصدی و رشد پایه پولی نرخ ۳۰ درصدی تا پایان سال بود. با این حال، اما آمار‌های اسفندماه ۱۴۰۲ حاکی از آن است که سیاستگذار کمی از اهداف اعلامی هم جلوتر است چراکه نرخ رشد نقدینگی در تاریخ مورد اشاره به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۸.۱ درصد رسیده است.
شاید به همین دلیل هم بود که سیاستگذار پولی هدفگذاری خود برای سال ۱۴۰۳ را نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصدی با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد و رساندن نرخ رشد پایه پولی به کانال ۲۰ درصدی تعیین کرد تا از این طریق تورم را به کانال ۲۰ درصدی برساند.
بر اساس آخرین آمار‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در فروردین ماه امسال با کاهش ۲۴.۶ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۰.۹ درصد رسید.
نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در این ماه با کاهش ۱۳.۵ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۳۷.۳ درصد به ۲۳.۸ درصد رسیده است. کاهش تورم به معنای آن است که آثار سیاست‌های پولی و ارزی در متغیر‌های اقتصادی نمود پیدا کرده است.
بی‌شک مهمترین محور سیاست تثبیت اقتصادی «کنترل و مدیریت رشد نقدینگی» است. در ماه‌های قبل مسئولان بانک مرکزی تاکید بسیاری بر کنترل رشد نقدینگی داشتند؛ برهمین اساس هم نرخ رشد نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد کاهش یافت، اما نکته مهم‌تر دیگری نیز وجود دارد.
به گفته محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ به ۱۵.۷ درصد کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود کاهش شاخص نرخ تورم در ماه‌های آتی نیز ادامه داشته باشد.
نرخ رشد پول یکی از شاخص‌های سنجش انتظارات تورمی است و کاهش آن موید افت انتظارات تورمی جامعه و اطمینان‌خاطر مردم و فعالان اقتصادی درباره ثبات قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو است.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، محور کنترل نرخ رشد نقدینگی در سیاست تثبیت اقتصادی به مثابه یک رژیم غذایی مناسب برای اقتصاد کشور عمل کرده و اقتصاد کشور را جهت رسیدن به تناسب اندام و تعادل به حرکت درآورده است.
محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی اخیرا گفته: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد بلکه به میزان ۰.۷ درصد نیز نسبت به هدفگذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸.۸ درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه‌های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد می‌باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق‌یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.
بازگشت نرخ رشد نقدینگی به روند بلندمدت حاکی از آن است که رژیم کنترل نقدینگی به نتیجه رسیده و حال دستیابی بانک مرکزی به اهداف خود در سایر محور‌های سیاست تثبیت اقتصادی می‌تواند بنیه‌های نظام بانکداری و اقتصاد کشور را تقویت کند.
سایر محور‌های تثبیت اقتصادی «تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز»، «تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی»، «تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت»، «تقویت حکمرانی ریال»، «تقویت دیپلماسی ارزی و پولی» و همچنین «آگاه‌سازی و اطلاع رسانی در خصوص موضوعات ارزی و بانکی با هدف مدیریت انتظارات» است.
باید دید که برنامه‌های بانک مرکزی در این محور‌ها هم اثرگذار خواهد بود یا خیر؛ البته مقامات این بانک از اهتمام ویژه‌ی بانک مرکزی در تحقق این محور‌ها به دفعات سخن گفته اند؛ بنابراین بنظر می‌رسد چشم‌انداز مثبتی از آینده اقتصاد کشور شکل گرفته است.
بسیاری از اقتصاددانان و صاحبنظران پولی و بانکی معتقدند با توجه به ثبات بازار ارز و بهبود شاخص‌های اقتصادی و متغیر‌های پولی باید منتظر تداوم اتفاقات مثبت برای اقتصاد ایران در ماه‌های آتی باشیم.
منبع: تسنیم
