ووجه الدكتور محمد رضا فرزين، المحافظ العام للبنك المركزي، في رسالته بمناسبة العام الجديد، الشكر للمرشد الأعلى على تسمية هذا العام "قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب".
وأعلن عن الاستهداف المخطط لاستمرار خفض التضخم ومعدل نمو السيولة إلى جانب التوجه المستهدف للقروض المصرفية نحو الإنتاج كسياسة نهائية للبنك المركزي عام 1403هـ.
وقال: إن تحقيق هذه الأهداف سيحقق بالتأكيد إنجازات مهمة للشعب في المجال الاقتصادي بمشاركة الشعب، إلى جانب تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية، خاصة في المنطقة.
وجاء جزء من رسالة الدكتور فرزين المحافظ العام للبنك المركزي كما يلي:
یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ
وإذ أهنئ العام الجديد وقبول الطاعة والعبادة لأمة إيران الإسلامية العظيمة وجميع المسؤولين المجتهدين في حكومة الشعب وخدام الشبكة المصرفية في البلاد، آمل أن يكون العام الجديد عامًا مليئًا بالنجاح والفخر. والرفاهية للشعب الإيراني العظيم والفخور.
ويرى البنك المركزي والشبكة المصرفية في البلاد أنه من الضروري تقديم الشكر لهم على اهتمامهم بالقضايا والمؤشرات الاقتصادية المهمة.
إن تحقيق النقطة المرغوبة لاحتواء التضخم ونمو السيولة والقاعدة النقدية يقع في التخطيط المستهدف للنظام النقدي في البلاد. ومع الإجراءات المتخذة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية في المجمع الحكومي، يبشر العام الجديد بأخبار سارة لأمة إيران الإسلامية الكريمة.
وفي النهاية، أؤكد على أن البنك المركزي والشبكة المصرفية في البلاد، وفقًا لتوجيهات وتأكيدات المرشد الأعلى والرئيس المحترم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ملتزمون بمواصلة برامجهم الهادفة والنشيطة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لاستمرار انخفاض التضخم ومعدل نمو السيولة والقاعدة النقدية.
ومن المؤكد أن تحقيق هذه المؤشرات المهمة إلى جانب المشاركة الشعبية وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية، خاصة في المنطقة، سيكون الأساس لتحقيق الأهداف المرسومة.
كما يعد الدعم العملي للمؤسسات الإنتاجية وتوفير رأس المال العامل لها وخلق منصة للتوجيه الهادف للقروض المصرفية نحو الإنتاج أحد البرامج التي بدأها صانع السياسة النقدية بشكل جيد منذ العام الماضي وستستمر بقوة في عام 1403هـ تماشياً مع أهداف السياسة النقدية و استمرار خفض التضخم والسيولة.
