به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، از دیرباز تاکنون بانک مرکزی به دنبال ارائه ابزارهایی جدید جهت تعمیق بازار پول در راستای بانکداری اسلامی بوده که در این برهه بالاخره پس از تلاشهای فراوان، دستورالعمل کارت اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ شد. این موضوع هماکنون در محافل علمی و بعضاً رسانهای به بوته نقد و انتقاد کارشناسی گذاشته شده است.
همانگونه که در متن بخشنامه بانک مرکزی عنوان شده، هدف از ابلاغ این دستورالعمل همراستایی با برنامهها و مقاصد دولت تدبیر و امید در زمینه تحریک تقاضا و افزایش رفاه خانوارها بوده است. طراحی این کارتها دارای وجوه مثبت و منفی است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
از منظر اقتصادی، ابلاغ بخشنامه کارت اعتباری و اجرای صحیح آن، میتواند منجر به تقویت طرف تقاضا شود و این، موجبات خروج از رکود را فراهم خواهد آورد. همچنین، عدم تعیین کالاهای خاص و ایرانی بودن آن (به تعبیری عدم ارائه رانت به برخی از تولیدکنندگان) این فرصت را ایجاد میکند تا کالاهای با کیفیت ایرانی در بازار رقابت همسنگ با کالاهای وارداتی قرار گیرند و انتخاب کالای ایرانی به دلیل کیفیت بالای آن در فضای رقابتی باشد.
نقطه قوت دیگر این طرح آن است که کارتهای اعتباری میتوانند به تدریج جایگزین اعتبارات خرد بانکی شود. در واقع، با توجه به اینکه همیشه صف انتظار بانکها برای پرداخت تسهیلات خرد طولانی بوده و همچنین حجم مدارک مورد نیاز برای دریافت این تسهیلات نیز معمولا زیاد است، صدور کارتهای اعتباری میتواند فرآیند ارائه تسهیلات خرد به مشتریان را به طرز چشمگیری بهبود بخشد. علاوه بر این، چنانچه دستورالعمل ابلاغ شده به صورت دقیق و درست اجرا شود، به توسعه بازار پول و همچنین افزایش شفافیت در نظام بانکی و مالی میانجامد. همچنین، اجرای موفقیتآمیز این دستورالعمل مستلزم تقویت سیستم اعتبارسنجی مشتریان است و بنابراین فرصتی را برای فعالیت بهتر شرکتهای اعتبارسنجی فراهم میآورد. نهایتا اینکه با استفاده از این کارتها، معاملات به صورت واقعیتری انجام میشود و زمینه صدور فاکتورهای صوری و معاملات غیرشرعی (که متاسفانه پدیدهای رایج در شبکه بانکی است) کاهش مییابد.
در کنار این نقاط قوت، طرح کارت اعتباری میتواند با چالشهایی نیز مواجه باشد. به عنوان نمونه، چنانچه طرح در عمل بهصورت دقیق اجرا نشود، اعتبارات ارائه شده نمیتواند به تحریک تقاضا و در نتیجه تحریک تولیدات داخلی منجر گردد. علاوه بر این، چنانچه اعتبارسنجی مشتریان به درستی انجام نگیرد و صدور کارتها بدون توجه به توانایی مشتریان در بازپرداخت اقساط صورت گیرد، نظام بانکی ممکن است با چالش افزایش مطالبات غیرجاری مواجه شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه یکی از مشکلات فعلی در نظام بانکی کشور حجم بالای مطالبات غیرجاری و در نتیجه انجماد داراییهای بانکی برای اعطای تسهیلات مجدد است، لذا در طرح کارتهای اعتباری باید به طور جدی مسئله اعتبارسنجی مشتریان مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به آنچه مطرح شد، به سیاستگذاران و مدیران مرتبط توصیه میشود تلاش کنند طرح کارت اعتباری به صورت صحیح و دقیقا بر اساس برنامهریزی انجام شده عملیاتی گردد. چرا که در غیر این صورت این طرح نخواهد توانست به اهداف اولیه تعیین شده دست یابد. نباید فراموش کرد که اجرای صحیح یک طرح اقتصادی، از طراحی اولیه آن مهمتر و اثرگذارتر است.
گلزار آقایی؛ کارشناس اقتصادی