تشکیل کمیته ملی کاهش سوانح و تصادفات جاده ای

مهدی سامری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره آمار کشته شدن یک نفر در هر 71 دقیقه در تصادفات جاده ای نوروز سال جاری گفت: اصلاح رفتارعامل انسانی در جریان تصادفات جاده ای نیاز به فرهنگ سازی و برنامه ریزی بلندمدت دارد اما می توان برای افزایش ایمنی راه ها و خودروها و همچنین ارتقای سطح امدادرسانی موثر در سوانح جاده ای اقداماتی را با هزینه نه چندان بالا انجام داد.

براساس آمار اعلام شده از سوی پلیس راهور، در تصافات جاده ای نوروز سال جاری در هر 71 دقیقه یک نفر در جاده ها کشته شده و بیش از 3 هزار نفر دیگر نیز مصدوم شده اند. براساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت های بیمه باید از ابتدای سال 1396 به ازای هر فرد کشته شده در ماه های عادی 210 میلیون تومان و در ماه های حرام 280 میلیون تومان دیه پرداخت کنند.

وی با تاکید بر لزوم تعامل شرکت های بیمه با خودروسازان برای افزایش ایمنی خودروها تصریح کرد: شرکت های بیمه می توانند با خودروسازان سرمایه گذاری مشترک و البته سود آوری را برای افزایش ایمنی خودروهایی که از ایمنی پایین تری برخوردار هستند، انجام دهند؛ بر اساس بررسی های اولیه می توان تنها با سرمایه گذاری 20 تا 25 میلیارد تومان، ایمنی خودروی «پراید» به عنوان خودرویی که بیشترین حادثه منجر به فوت را در جاده ها رقم می زند، ارتقاء داد.

این کارشناس صنعت بیمه در عین حال خواستار ایفای نقش جدی تر دولت در توقف واردات و مهمتر از آن تولید خودروهای حادثه ساز و با ایمنی ناکافی بدون هرگونه ملاحظه ای شد و افزود: چرا باید چندین هزار نفر در سال کشته شوند تا خط تولید یک خودرو غیر ایمن بچرخد؟

سامری با اشاره به تعدادی از ده ها مطالعه ای که سال گذشته با کمک واحد طرح و برنامه سندیکای بیمه گران انجام پذیرفت، گفت: به عنوان نمونه ای از فرصت های پیش روی صنعت بیمه در امکان دخالت در کاهش خسارات پرداختی در سوانح جاده ای، می توان به طرح شناسایی 10 محور حادثه خیز در ایام نوروز سال گذشته در جاده های کشور اشاره کرد که بعد از مشورت با کارشناسان وزارت راه به این نتیجه رسیدیم که می توان با هزینه 200 میلیون تومانی برای هر محور، به طور محسوسی از تعداد و شدت تصادفات جاده ای در این نقاط حادثه خیز کاست.

وی افزود: البته این مهم تنها با نصب علایم و هشدار قابل انجام نبوده و برخی از محورها نیاز به اصلاح هندسی و حتی نصب تجهیزات جدید هشدار دهنده در محورهای مه گیر، بهمن خیز و غیره داشت یا در مطالعه دیگری نقش امداد رسانی به موقع و موثر و نیز برخورداری تیم های امداد جاده ای از تجهیزات پزشکی در محورهای حادثه خیز در جهت کاهش تعداد کشته شدگان و آسیب دیدگان اشاره کرد.

عضو هیات مدیره بیمه ملت پیشنهاد داد که شرکت های بیمه حتی برای کاهش تصادفات و تلفات انسانی سوانح جاده ای می توانند از تجارب کارشناسان خارجی بیمه نیز مشورت بگیرند.

سامری اظهار داشت: شرکت های بیمه می توانند نقش مهمی در کاهش تصادفات جاده ای و ایمن سازی راه ها و خودروها داشته باشند اما این مهم نیازمند اتحاد و خرد جمعی در میان آنهاست به طوری که شرکت های بیمه می توانند با هزینه ای به مراتب کمتر، عوامل خطرساز و حادثه خیز را در بیمه نامه ای که بیش از 40 درصد پرتفوی صنعت بیمه را شامل می شود و دارای ضریب خسارتی بیش از 100 درصد حق بیمه دریافتی آن است، شناسایی و برطرف کنند.

به گفته وی، این اقدام مدیریتی با عنوان مدیریت کاهش ریسک (Reduce Risk) که شاخه مهمی از مدیریت ریسک است در سالهای اخیر بشدت مورد توجه شرکت های موفق بیمه ای در اروپا و آمریکا قرار گرفته است. البته اقدامات در این شاخه تنها مباحث فنی نیست بلکه مذاکرات و مباحث حقوقی هم با مبادی بروز و تشدید کننده ریسک، دخیل هستند.

این کارشناس صنعت بیمه بر لزوم ارائه گزارش از سوی وزارت بهداشت و نیروی انتظامی بابت مبالغ دریافتی از شرکت های بیمه از محل عوارض حق بیمه شخص ثالث تاکید کرد و افزود: همانگونه که رئیس کل بیمه مرکزی و دبیرکل سندیکای بیمه گران بارها تاکید کرده اند، باید از نیروی انتظامی و وزارت بهداشت سوال شود که چه اقداماتی برای کاهش تلفات انسانی در تصادفات جاده ای از محل میلیاردها تومان عوارض پرداختی شرکت های بیمه به این دو نهاد، انجام پذیرفته است؟

این کارشناس صنعت بیمه البته سوال از وزارت بهداشت و نیروی انتظامی را نه برای ماخذه بلکه برای تغییر سیاست در اقدامات ناموفق و هدفمند کردن پرداخت این عوارض در اقدامات موفق عنوان کرد.

وی همچنین خواستار تغییر در روش تعیین و اخذ حق بیمه ثالث بر مبنای تعداد سیلندر و بزرگی و کوچکی خودروهای سواری شد و افزود: مسلما روش های دهه 40 شمسی در تعیین حق بیمه ثالث دیگر پاسخگوی شرایط کنونی نبوده و باید خودروها بر اساس ستاره ایمنی آنها دسته بندی شوند.

وی توضیح داد: سندیکای بیمه گران می تواند با توافق شرکت های بیمه نرخ پایه ای برای بیمه شخص ثالث تعیین کند و شرکت های بیمه بدون دامپینگ، به ازای ستاره ایمنی خودروها از حق بیمه ثالث خود برای مشتریان تخفیف قائل شوند.

این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: همچنین شرکت های بیمه می توانند بعد از گذشت مدتی از اجرای این طرح و ارایه نتایج مطلوب آن به نهاد قانون گذار و نیز با دسته بندی خودروها در چند طبقه پرمخاطره تا کم مخاطره، حق بیمه ثالث خودروهایی که از ایمنی کمتری برخوردار هستند را بالا ببرند.

به گفته سامری، اجرای این طرح به گونه ای خواهد بود که خریداران خودرو نیز در مرحله انتخاب و خرید از خودروسازان به موضوع مهم کیفیت ادوات ایمنی خودرو توجه می کنند زیرا بعد از بلوغ این طرح در چند سال آینده و با استفاده از فناوری اطلاعات باید برابر کاهش چند ده درصدی نرخ پایه ثالث برای خودرو امن، هزینه بیمه خودروهای نا امن و رانندگان کم تجربه و حادثه ساز نیز زیاد شود تا بتوان بخش عمده ای از حوادث جاده ای را در مبادی بروز آن کنترل و کاهش دهیم.

نائب رئیس هیات مدیره بیمه ملت ضمن ابراز خرسندی از کاهش آمار مرگ و میر در تصادفات جاده ای امسال به نسبت سال گذشته این موضوع را معلول افزایش خودروهای ایمن تر در جاده ها دانست و گفت: متاسفانه و براساس آمارهای بین المللی ایران بعد از کشور سیرالئون، بیشترین تلفات انسانی را در تصادفات جاده ای دارد که این امر سالانه علاوه بر خسارات مادی چند هزار میلیارد تومانی به شرکتهای بیمه، خسارات معنوی بعضا جبران پذیری به خانواده ها و حتی اقتصاد کشور به جهت کشته شدن برخی از نیروهای انسانی فعال و متخصص جامعه، وارد می کند؛ بنابراین می توان ادعا کرد که این معضل اجتماعی و اقتصادی، قابلیت اجماع تمامی نهادهای ذیربط را در حل آن دارد.