محمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با اشاره به اینکه براساس بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپردهای بلندمدت یکساله ۱۵ درصد، روزشمار ۱۰ درصد و نرخ سود بین بانکی به ۱۸ درصد کاهش یافته است، افزود: بانک مرکزی پس از بررسی های انجام شده، طی بخشنامه ای اعلام کرد که خطوط اعتباری با نرخ ۱۸ درصد و در صورت وجود وثایق معتبر نزد بانک مرکزی، با نرخ ۱۶ درصد در اختیار بانک ها خواهد گذاشت.
وی درباره رعایت این نرخ از سوی بانک های خصوصی گفت: بانک و موسسات خصوصی همواره خود را ملزم به رعایت نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می دانند و فقط در برهه ای که برخی نهادهای فاقد مجوز نرخ های بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار را پرداخت می کردند، پس از چندین باز تذکر، برای ماندن در دایره رقابت، مجبور به پرداخت نرخی بالاتر شدند.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: البته لازم به ذکر است که در همان زمان هم برخی بانک ها و موسسات خصوصی خود را ملزم به رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دانستند و هیچگونه تخلفی نداشتند.
جمشیدی ادامه داد: از سویی نوع برخورد بانک مرکزی با متخلفین هم موضوعی قابل اهمیت است زیرا اگر در کمترین زمان ممکن با بانک یا موسسه متخلف برخود شود، زمانی برای افزایش و گسترش تخلف وجود نخواهد داشت و تمام بانک ها نیز طرفدار برخورد با متخلفان از سوی بانک مرکزی هستند.
وی در واکنش به این سوال که آیا کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بر رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از سوی بانک های خصوصی نظارت دارد یا خیر؟ گفت: این کانون تنها یک سندیکای حمایتی و پژوهشی است و امکان نظارت بر عملکرد بانک ها را ندارد. زیرا نظارت تنها بر عهده بانک مرکزی است.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان با تاکید بر اینکه به طور حتم نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی براساس شرایط اقتصادی و سیستم بانکی کشور است، گفت: بانک ها حامی کاهش بیشتر نرخ سود هستند زیرا هرچه این نرخ بیشتر کاهش یابد، هزینه آن ها نیز کمتر خواهد شد.
