بهمن لامعی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشت: شبکه های سازماندهی کلاهبرداری از صنعت بیمه ایجاد شده‌اند که با ایجاد جراحات ساختگی مبالغ قابل توجهی را از صنعت بیمه دریافت می‌کنند و ضرورت دارد که در این زمینه اقداماتی از قبیل همکاری بیشتر بین صنعت بیمه، قوه قضائیه، دادستانی ها و دادسراهای سراسری کشور و همچنین مهندسی انگیزه های کاشناسان قضایی و نیروی انتظامی و ... صورت گیرد.
وی با بیان اینکه برخی از مفاد قانون اصلاح بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی نقاط ضعفی دارد که موجب ایجاد گذرگاه عبور امن برای متخلفین و فرصت طلبان متقلب شده است، گفت: یکی از این موارد ماده ۱۶ آن قانون مبنی بر تکلیف شرکت های بیمه گر در پرداخت علی الحساب دیه جراحات تا سقف حداقل ۵۰ درصد به زیان‌دیدگان ناشی از صدمات بدنی در اثر حوادث رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی بر اساس گزارش مقدماتی دستگاه‌های مسئول (پلیس راه و راهنمایی و رانندگی، مقامات انتظامی و محاکم قضایی و دادسراها و پزشکی قانونی) است.
این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: به دلیل عدم فرصت کافی برای برسی احتمال وقوع خسارت های متقلبانه و همچنین عدم دقت و هوشمندی لازم برخی از کارشناسان در نهادهای ذی صلاح برای بررسی صحت و سقم خسارت های غیر واقعی، متقلبان از کانال‌های رسمی مراحع صلاحیت دار استفاده کرده و گزارشات قانونی به منظور تشکیل پرونپه تهیه می شود و سپس متخلف می تواند خسارت دریافت کند. به این شرح این ماده که برای حمایت از زیان دیدگان واقعی تصویب شده است تسهیلات و راهکار مناسبی برای انجام اعمال نتقلبانه را برای دریافت خسارت های غیر قانونی را از شرکت های بیمه گر فراهم کرده و مبالغ هنگفتی از منابع مالی به صورت قانونی از شرکت های بیمه برای خسارت ههای غیر واقعی خارج می شود. لامعی اظهار کرد اینگونه پرونده های منقلبانه در خارج تز صنعت بیمه طراحی شده است. الباه تا کنون نیز تعداد زیادی از متقلبانی که با ایجاد جراحات ها و تصادفات ساختگی در برخی از اعضای بدن، ییر و صورت، پا و ... سعی در دریافت خسارت از بیمه داشته اند، با هوشیاری کارکنان صنعت بیمه و مقامات قضایی و انتظامی کشف شده است. با این حال حجم گسترده آن نشان از فعلیت شبکه ای و سازماندهی شده این عناصر متخلف در سطح کشور داد. لذا پیشنهاد می شود با اجرای آموزش های لازم حین خدمت هوشیاری عوامل انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی افزایش یابد و باجویی های فنی و کارشناسی در محاکم قضایی قبل از تنظیم گزارش و ارسال مدارک به شرکت های بیمه گر صورت بگیرد. به عبارتی با به کار بستن دقت لازم در کیفیت وقوع تصادفات ساختگی و میزان جراحات متقلبانه و شیوه های مورد استفاده کلاهبرداران در پرونده های کشف شده باید جلوی وقوع این قبیل تخلفات را گرفت. عضو یابق هیات مدیره بیمه ایران چنین ادامه داد: خطر هجوم و چنگ اندازی به منابع بیت المال در شرکت های دولتی و بخش خصوصی در صنعت بیمه طبق اخبار موثق منتشره در رسانه های گروهی به صورت شبکه ای و سازماندهی شده رو به رشد بوده است. برای مثال طبق اظهارات میر پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتعماعی دادگستری استان فارس، هزینه های خسارتی ساختگی در آن استان در حدود ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد و کشف شده استو گزارش رسانه ای رئیس دادگستری استان اصفهان در بهمن ماه جاری در شهرستان برخوار نشان می دهد نزدیک یه ۲۰۰ میلیلرد ریال پرونده های خسارت صوری شناسایی شده است. اگر مشابه این اعداد و ارقام خسارت صوری در تمام استان ههای کشور وجود داشته باشد رقم سرسام آوری از یوی افراد متقلب و متخلف به کلیه شرکت های بیمه گر فقط در دریافت دیات تحمیل می شود. این کارشناس صنعت بیمه توضیح داد: برای مقابله با ترفند های متخلفان بینه، باید بین صنعت بیمه، قوه قضائیه، دادستانی ها و دادسراهای سراسری کشور، نیروی انتظامی، پلیس راه راهنمایی رانندگی، حراست ها و واحدهای بازرسی و نهادهای امنیتی برای کشف و شناسایی این عوامل متقلب همتهنگی ساختاری صورت گیرد. همچنین ضرورت دادرد که در واخدهی پرداخت خسارت مالی و جانی صنعت بیمه و سایر دستگاه های مسئول مانند نیروی انتظامی و قوه قضائیه و پزشکی قانونی از کارشناسان خبره و متخصص و آ«وزش دیده در امر شناسایی افراد نتقلب و کشف خسارتهای غیر قانونی و صوری استفاده شود. آنطور که ایسنا گزارش داده لامعی بر مهندسی انگیزه های مادی و معنوی کارشناسان قضایی، انتظامی، پلیس راه و راهنمایی و رانندگی و صنعت بیمه تامید کرد و گفت : در جهت مبارزه با فساد عناصر نتقلب در بیمه های اتومبیل و سایر موارد مشابه و همچنین به منظور کشف و شناسایی آن ها چنین اقدامی لازم است ضمن اینکه باید مکانیزمی طراحی شود که برای کشف پروندهای صوری و ساختگی به آن افراد پاداش اعطا شود. لامعی بیان کرد: شیوه و راهکارهای ایجاد خسارت های صوری متقلبین و نوع جراحات مورد استفاده اکثراً مشابه و مشخص بوده و نقاطی از بدن را مورد جراحات متقلبانه انجام کی دهند که موجب فوت آن ها نشود و لذا نوع فعالیت این شبکه ها که مانند شبکه هاهی هرمی گلد کوئیست طراحی شده اند در صورت دقت و تیز بینی کارشناسان در پرونده های تشکیل شده در سراسر کشور قابل تشخیص و پیشگیری خواهد بود. وی ادامه داد: باید پرونده های مشکوک به خسارت متقلبانه در کمیته های مشترک صنعت بیمه، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و پزشکی قانونی و واحدهای اتومبیل، حقوقی و حراست شرکت های بیمه گر برسی مجدد شود با عناصر فاسد شناسایی و به صورت یک اقدام مشترک از دریافت خصصارت غیر قانونی جلوگیری شود و همچنین باید واحدهای تخصصی تهیه و تنظیم گزارش تصادفات جرحی، فوتی و شعب مستقل قضایی در دستگاه های جرحی و فوتی در صنعت بیمه به منظور پیشگیری از دریافت خسارت های متقلبانه به صورت مشترک مانند طرح مشترک شتاب بانکی ایجاد شود تا افراد متلب به صورت یکپارچه شناسایی و جریان فساد متقلبانه در صنعت بیمه نفوذ نکنند. لامعی بیان کرد: با عنایت به حجم عظیم سهم خسارت های پرداختی در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل در سال ۱۳۹۵ و سهم ۳۵.۳ درصدی رشته ثالث و مازاد در چهار ماهه ۱۳۹۶ از کل فعالیت این صنعت در کشور، به نظر می رسد از مهمترین گلوگاه های تهدید کننده منابع مالی صنعت بیمه واحد های خسارت اتومبیل در این صنعت که عوامل متقلب و فاسد طرح نفوذ شبکه ای را برای پول شویی و کلاهبرداری در خسارت های مالی و جانی برنامه ریزی کرده اند. این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: البته در رشته های بیمه اتش سوزی، مهندسی و مسئولیت، بیمه های باربری و درمان و هزینه های بیمارستانی و مرکز پزشکی نقشه ها و سناریوهای متقلبانه برای دریافت خسارت های غیر قانونی وعمدی وجود دارند که ضرورت هشیاری کارشناسان شرکت های بینه و شبکه فروش و همچنین اعمال مدیریت ریسک فنی و حرفه ای به منظور حفظ و حراست از منابع مالی صنعت بیمه یک امر بسیار حیاتی است. به هر حال حفظ سلامت اداری و مالی صنعت بیمه و مقابله با فساد در افزایش توانگری مالی و پایداری کسب وکار این صنعت و حفظ حقوق بیمه گذاران و سهامداران وتوسعه خدمات نوین بیمه گری و افزایش اعتماد مشتریان وفادار به صنعت بیمه نقش اساسی ایفا می کند. ضمناً با توجه به حجم قابل توجه کلاهبردایهای انجام شده مقتضی است که باعناصر متقلب، قوه قضائیه تشدید مجازات را طبق قانون دائمی شدن بیمه های شخص ثالث و قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار خویش قرار دهند
