به گزارش از ایبنِا، مشکل کنونی بازار ارز ایران مسائل اقتصادی (نظیر سیاست کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ۱۳۹۶) نیست بلکه مسائل سیاسی نظیر اختلاف نظر ایران و آمریکا بر سر مسائل منطقه‌ای و احتمال خروج آمریکا از برجام ریشه اصلی رشد و نوسان ارزی است . بنابراین به دلیل انتظارات منفی نسبت به آینده، حتی ممکن است قیمت ارز در بازار آزاد بیش از عوامل بنیادین و قوانین محکم اقتصاد (مثل قانون برابری قدرت خرید) افزایش یابد. در این شرایط لازم است آحاد اقتصادی توقعات را نسبت به سیاستگذار پولی تعدیل کرده و انتظاراتشان از بانک مرکزی را متناسب با ابزارهایی که در اختیار بانک قرار دارد بازبینی کنند.
با مبنا قراردادن مقدمه فوق‌الذکر می‌توان تحلیل منصفانه و واقع‌بینانه‌ای نسبت به سیاست ارزی جدید بانک مرکزی ارائه کرد. سیاست ارزی جدید دو بند اساسی دارد. بند اول مربوط به تامین ارز مورد نیاز برای مصارف تجاری و قانونی است و بند دوم مربوط به مقابله با بازار آزاد ارز است. به عقیده نگارنده، بند اول کاملا منطقی و قابل دفاع است اما بند دوم قابل نقد و اصلاح است.
در خصوص تامین ارز مورد نیاز برای مصارف قانونی باید گفت که بخش نسبتا بزرگی از سبد مصرف کننده از طریق واردات کالاهای مصرفی تامین می‌شود که عموما کالاهای ضروری محسوب می‌شوند (نظیر غلات، داروها، قند و شکر). همچنین بخش کشاورزی و دامپروری و بخش صنعت کشور نیز وابسته به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای است که بسیاری از آنها نوعا ضروری محسوب شده و نبود آنها می‌تواند به کاهش تولید و افزایش بیکاری در این دو بخش تولیدی بیانجامد (نظیر لوبیای سویا، روغن دانه آفتابگردان، اجزا و قطعات وسایل نقلیه و ...). بنابراین اگر ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای مصرفی و نهاده‌های تولیدی در دسترس نباشد دو اتفاق به وقوع می‌پیوندد.
اول اینکه، نرخ تورم ماهانه مصرف کننده به سرعت روند صعودی به خود می گیرد چراکه امکان کاهش مصرف کالاهای ضروری وجود نداشته و مردم ناچارند کالاهای مورد نظر خود را به مقدار قبل اما با قیمت گران تر تهیه کنند. دوم اینکه، روند تعطیلی بنگاه‌های صنعتی و کاهش تولید در بخش کشاورزی و دامپروری سرعت گرفته و بیکاری افزایش می‌یابد. این اتفاق به افزایش تورم تولیدکننده نیز دامن زده و صعودهای آتی تورم مصرف‌کننده را تغذیه می کند. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که تامین ارز مورد نیاز برای واردات اقلام ضروری کشور با قیمتی کمتر از قیمت بازار آزاد امری حیاتی و گریز ناپذیر است.
اما مقابله با بازار آزاد و قاچاقچی نامیدن معامله گران بازار ارز نه علمی است و نه ضروری. علمی نیست به این دلیل که تجربه نشان داده سیاست‌های دزد و پلیس در بازار ارز معمولا نتیجه معکوس می دهد. چراکه فعالان سوداگر بازار ارز اینگونه می‌پندارند که بانک مرکزی محدودیت ارزی داشته و به خاطر همین محدودیت می‌کوشد تا بازار ارز را امنیتی کند. بنابراین این افراد ترجیح می دهند با تمام توان در بازار ارز باقی بمانند.
همچنین این سیاست ضروری نیست، به این دلیل که اگر بانک مرکزی تمهیدات لازم برای تخصیص صحیح ارز را اندیشیده و راه‌های انتقال ارز تخصیصی به مصارف تجاری به بازار آزاد ارز را ببندد، آنگاه رانت‌جویی از بین رفته و فعالیت سوداگران ارز نمی‌تواند اثر مخربی بر اقتصاد داشته باشد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود سیاستگذار پولی همه اهتمام خود را فقط به اجرای سیاست ارزی معطوف کند و سیاست‌های غیر اقتصادی را هرچه زودتر رها نماید.
سعید بیات، صاحب‌نظر پولی و بانکی
