در شرایط کنونی اقتصاد کشور در شرایط تحریم بانکها، رکود اقتصادی، تورم و نوسانات ارزی به‌سر می‌برد، که هر کدام از کانال‌های مختلف اثرات منفی خود را بر عملکرد بانکها داشته‌اند. در این شرایط اصلاح ساختار مالی و عملکردی بانکها بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
دست‌اندرکاران سیاست‌گذار حوزه بانکی، امید دارند با ادغام بانکها بتوان به منافع ناشی از ادغام نظیر بهبود خدمت‌رسانی، جذب منابع، کاهش هزینه‌ها، کاهش ریسک بانکها و بهبود ارزش‌افزوده اقتصادی بانکها دست یافت.
اما به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی اقتصاد کشور و بانکها دستیابی به این اهداف را با مشکلاتی مواجه سازند. با توجه به شرایط تحریم وعدم وجود زیرساخت‌های مناسب برای توسعه کسب و کارها، فعالین اقتصادی با کاهش بهره‌وری و سودآوری مواجه هستند که تبعات آن کاهش توانایی آنها برای بازپرداخت تسیهلات است. این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش ریسک اعتباری نداشته است.
وثایق نزد بانکها عمدتاً قابلیت نقد‌شوندگی سریع ندارند. بنابراین وجود حجم بالای مطالبات غیرجاری نتیجه‌ای جز کاهش توان بانک برای ارائه تسهیلات ندارد. در این شرایط ادغام بانکها نمی‌تواند مسئله مطالبات غیرجاری را حل نماید. بلکه ادغام بانک‌های مسئله‌دار با بانک‌هایی که تا حدودی وضعیت مناسب‌تر دارند، می‌تواند آنها را نیز در معرض افزایش ریسک اعتباری قرار دهد.
اگرچه هدف سیاستگذاران از ادغام بانکها، تجمیع سپرده‌ها و بهبود حجم آنها است، اما بهبود منابع بانکها وابسته به دو موضوع است. اول اینکه بانک‌های کشور با تنوع منابع مالی مواجه نیستند. تنها منبع مالی آنها سپرده‌ها است. همین وابستگی باعث شده است منابع مالی بانکها ناشی از شرایط محیطی دچار بی‌ثباتی گردد.
همچنین با توجه به اینکه هر بانک مشتری خاص خود را دارد، ممکن است لزوماً ادغام بانکها باعث بهبود منابع نشود و بانک حاصل از ادغام برخی از مشتریان را از دست بدهد. بنابراین ادغام بانکها شاید کمک چندانی به بهبود منابع نکند.
از طرف دیگر بانک‌های کشور به منابع بین‌المللی دسترسی ندارند و برقراری رابطه با بانک‌های بین‌المللی مستلزم رعایت بسیاری از اصول بین‌المللی در سطح بانکها است. با توجه به اینکه رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی و جلب اعتماد بانکها در سطح بین‌المللی مستلزم تجدید ساختار بانکها و نظارت دقیق بانک مرکزی است، به‌نظر می‌رسد قبل از ادغام بانکها باید نسبت به توانایی بانک جدید در برقراری ارتباط با سطح بین‌الملل و حفظ ثبات و سلامت اطمینان حاصل کرد.
ضمن آنکه کشور چارچوب مشخص برای ادغام بانکها ندارد. در واقع حلقه مفقوده قوانین پولی و بانکی کشور، عدم وجود قانون مشخص ادغام و ورشکستگی بانکها است. در حالی‌که در سطح بین‌الملل بسیاری از کشورها قوانین مدون و دقیق در این حوزه دارند.
عدم وجود این قوانین می‌تواند سلیقه‌ها را وارد مرحله ادغام نماید که خود می‌تواند مشکلات موجود در شبکه بانکی را تشدید کند و از طرف دیگر بانک‌های درگیر در فرآیند ادغام نیز با سردرگمی مواجه می‌شوند.
از طرف دیگر یکی از آسیب‌های ادغام، کاهش اشتغال است. در شرایط کنونی که نرخ اشتغال پاسخگوی نیاز نیروی کار نیست، دست‌اندرکاران ادغام بانکها باید به این نکته توجه داشته باشند که اشتغال کنونی افراد درگیر در فرآیند ادغام را تضمین کنند. زیرا که نگرانی در این حوزه باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار موجود در این بانکها خواهد شد.
بنابراین در پایان، پیشنهاد می‌شود، برای حصول و دستیابی به منافع ناشی از ادغام قبل از هر چیز زیرساخت‌های مورد نیاز برای آن نظیر ایجاد چارچوب قانونی مشخص، اطمینان از سلامت بانک‌های درگیر در فرآیند ادغام و ایجاد تنوع در منابع مالی بانکها را ایجاد کرد.
اعظم احمدیان
منبع: ایبِنا
