به گزارش ایبِنا، عباس معمارنژاد که در جلسه هم اندیشی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها سخن می گفت با اعلام این خبر، هدف از تدوین این استراتژی را، اهمیت موضوع شمولیت مالی به معنای دسترسی سریع، آسان و کم هزینه آحاد جامعه به محصولات و خدمات مالی شامل خدمات بانکی، بیمه‌ای و بازار سرمایه و تاثیر فناوری دیجیتال در پیاده‌سازی آن عنوان کرد.
وی با بیان این مطلب تاکید کرد: تاثیر گسترش شمولیت مالی در سطح کشور بر رشد اقتصادی (از طریق تجهیز پس‌اندازهای خُرد)، ثبات مالی (از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و کاهش ریسک نکول) و کاهش فقر و نابرابری) از طریق ارائه خدمات مالی و منافع مربوطه به آحاد جامعه در اقصی نقاط کشور) اهمیت توجه به این موضوع را دو چندان کرده است.
معمارنژاد تصریح کرد: باید با تدوین استراتژی شمولیت مالی، نظام بانکی، بیمه ای و بورس را جهت ارائه خدمات مالی به تمام مردم و در تمام نقاط کشور مجهز نمود. وی با بیان اینکه، امروز مهم ترین فناوری، در اختیار ارائه کنندگان محصولات و خدمات مالی، فناوری دیجیتال است، اظهار داشت: استفاده از فناوری دیجیتال، تعیین مدل کسب و کار و طراحی محصولات مبتنی بر تجربه مشتری و گسترش سواد مالی به ویژه برای افراد با سطح تحصیلات و مهارت کمتر، از جمله سیاست هایی است که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون امور بانکی بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: استفاده از محصولات و خدمات مالی برای آحاد جامعه نظیر امکانِ داشتن انواع حساب بانکی و استفاده از تسهیلات و اعتبارات خُرد، خدمات بیمه‌ای عمر و سرمایه گذاری و غیرعمر و مشارکت در بازار سرمایه و خرید و فروش سهام از طریق دسترسی آسان به سامانه های هوشمند برای احراز هویت دیجیتالی و خدمات مبتنی بر موبایل و جایگزینی بانکداری و بیمه‌گری مبتنی بر شعبه با بانکداری و بیمه‌گری دیجیتال و هوشمندسازی بورس و معاملات مربوطه امکان‌پذیر است.
وی افزود: بنا بر این، نظام بانکی و بیمه‌ای و بورس باید تحول دیجیتال را برای گسترش شمول مالی در سرلوحه برنامه های خود قرار دهند. معمارنژاد اعلام کرد: در همین راستا در آینده نزدیک، شاخص های شمولیت مالی برای کشور محاسبه و استراتژی مناسب برای ارتقای شمولیت مالی تنظیم خواهد شد.
