به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) و به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ، در این مقاله که به قلم علی بهادر نوشته شده آمده است: نهادینه کردن تورم یک رقمی پایدار نیازمند اصلاحات ساختاری نهادی بسیاری است .اگر اصلاحات نهادی-ساختاری لازم برای نهادینه‌سازی تورم یک رقمی‌پایدار را یک بسته جامع بدانیم، اصلاحات ناظر به تامین ثبات بخش مالی ‐اعم از ثبات بخش بانکی‐ یکی از مهم‌ترین ارکان این اصلاحات نهادی-ساختاری است .
علی رغم این که ممکن است به نظر برسد، تنها یک زیرمجموعه از الزامات ثبات بخش مالی برای نهادینه‌سازی تورم یک رقمی پایدار، ضروری است، این نوشتار ثبات بخش مالی را به خودی خود یک ضرورت مستقل قلمداد می‌کند. بر این مبنا ارکان نهادی ثبات بخش مالی را فراتر از ارکان لازم از منظر سیاست پولی تعریف می‌کند و ثبات بخش مالی را به عنوان یک رکن مستقل ثبات اقتصادی بررسی می‌کند.
این نوشتار تلاش می‌کند مجموعه آموخته‌های بحران‌های مالی به ویژه بحران ۲۰۰۸را مبنا قرار دهد و با رصد آخرین تحولات نظام‌های نظارتی در کشورهای پیش‌رو مهم‌ترین ارکان چارچوب نهادی- ساختاری لازم برای حفظ ثبات مالی را تبیین کند.
بررسی‌های این نوشتار نشان می‌دهد هر چند چیدمان نهادی-ساختاری مقررات‌گذاری و نظارت، از منظر اهداف و تفویض اختیارات در کشورهای مختلف متفاوت است، اما کشورهای مختلف از پس چیدمان‌های مختلف ساختار مقررات‌گذاری و نظارت اهداف واحدی را دنبال می‌کنند.
لذا چیدمان نهادی مقررات‌گذاری و نظارت بخش مالی بسته به شرایط کشورها قابل تغییر است. علاوه بر این نتایج این بررسی نشان می‌دهد مطابق با اجماع صاحب‌نظران مهم‌ترین ارکان ثبات مالی عبارت از ۱- تنظیم‌گری احتیاطی کلان ۲- تنظیم‌گری احتیاطی خرد ۳- تنظیم‌گری زیرساخت‌های مالی ۴- سیاست‌گذاری پولی ۵- نظام گزرد ۶- شبکه‌های ایمنی و ۷- چارچوب مدیریت بحران است.
هر چند قایل شدن مرز دقیق بین برخی از این ارکان به سادگی ممکن نیست، اما امروزه کشورهای بسیاری با پیروی از عقلانیت برآمده از بحران‌های مالی در قالب اصولی کمابیش مشخص، نسبت به بازآرایی ارکان لازم برای ثبات بخش مالی خود اقدام نموده‌اند.
این بررسی در زمانی که بخش بانکی و مالی اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری است، اصولی را ارائه می‌کند که در صورت رعایت آن‌ها در بازآرایی نظام تنظیم‌گری بخش مالی، ثبات مالی در کشور نهادینه شود. طرح الزامات نهادی-ساختاری لازم برای ثبات بخش مالی در حالی که کشور ایران در آستانه ورود سرمایه‌های خارجی و بهره‌گیری از آن‌ها برای رشد اشتغال‌زای پایدار است، اهمیت ویژه‌ای دارد.
لازم به ذکر است این تحقیق هر چند تلاش می‌کند خود را مطابق با آخرین تحولات عرصه ثبات بخش مالی همراه کند اما امروزه این عرصه حتی در کشورهای پیشرفته نیز در حال تکامل است، لذا توجه به پیشرفت‌های آتی ‐به ویژه توجه به رویکردهای بهترین عملکرد جهانی‐ در این زمینه ضروری است.
در نتیجه گیری این مقاله آمده است: این نوشتار به تحلیل ارکان ساختاری ثبات مالی در اقتصاد پرداخت. بر مبنای یافته‌های این بررسی ارکان ساختاری ثبات مالی در دو دسته‌ی کلی ساختارهای پیشگیرانه و ساختارهای درمانی دسته‌بندی می‌شوند. علاوه بر این ارکان ساختاری ثبات مالی در چهار دسته کلی جای دارند که عبارت از تنظیم‌گری، سیاست پولی، چارچوب انحلال موسسات ناسالم و چارچوب مدیریت بحران است.
این نوشتار در قالب چهار دسته بالا هفت رکن مشخص را برای ثبات مالی طرح و بررسی می‌نماید. تنظیم‌گری در بخش مالی با محدود شدن به رویکرد احتیاطی دارای سه محور است. تنظیم‌گری احتیاطی کلان، تنظیم‌گری احتیاطی خرد و تنظیم‌گری زیرساخت‌های مالی این سه محور هستند که نقش و جایگاه هریک از این محورها به تفصیل در این گزارش تبیین شده است.
علاوه بر این نقش، ثبات مالی در سیاست‌گذاری پولی مورد بررسی قرار گرفته و چارچوب انحلال موسسات مالی نیز در دو محور نظام گزرد و شبکه‌های ایمنی بررسی شده است. نهایتا چارچوب مدیریت بحران به عنوان رکن آخر در ثبات مالی مورد مطالعه قرار گرفته است.
مطابق با این بررسی‌ها ثبات مالی محصول یک معماری صحیح در بخش مالی است لذا کشور ایران پس از فائق آمدن بر مشکلات موجود در نظام بانکی نیازمند بازتعریف نقش‌ها و قواعد در نظام مالی خود است. باید توجه داشت این تعبیر به معنای وجود تقدم و تاخر در اصلاحات نیست بلکه می‌توان گفت حل مشکلات مربوط به معماری نظام مالی نقش به سزایی در مشکلات فعلی نظام مالی در ایران دارد.
