به گزارش روز سه‌شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، تعمیق بازار بدهی و افزایش تامین مالی دولت و فعالان اقتصادی از طریق این بازار، می‌تواند از طریق تحریک سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، به افزایش تولید، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی منجر شود.
در برنامه ششم، دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد هدف‌گذاری شده است که این مهم جز با کاهش نرخ بیکاری، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش تورم و احیای ارزش پول ملی و سایر موارد بدست نمی‌آید. لذا بدون شک، رشد اقتصادی در پرتو مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های اقتصادی حاصل می‌شود.
یکی از نقاط کلیدی که دولت یازدهم در سال چهارم از عمر سیاسی خود بر آن متمرکز شده، گسترش ابزارهای بدهی و تعمیق بازار بدهی است. مواردی نظیر انتشار اوراق اجاره، مرابحه و اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه، از جمله این ابزارهاست.
در صورتی که گشایش مورد انتظار دولت در فضای سیاسی بین‌الملل بعد از امضای برجام حاصل شود و موانع اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه رفع شود، انتشار اوراق با درآمد ثابت توسط شرکت‌ها و دولت نظیر اوراق اجاره، مرابحه، اسناد خزانه و غیره، می‌تواند به شرکت‌ها در بازسازی تجهیزات و ماشین آلات خود و به دولت در پرداخت بدهی خود به پیمانکاران کمک شایانی کند و منجر به افزایش سرمایه‌گذاری شود؛ که این افزایش، اگر با نوسازی و احیای خطوط تولید و بکارگیری نیروی کار بیشتر و افزایش تولید و صادرات همراه باشد، می‌تواند به ایجاد رشد اقتصادی منجر شود.
از دیگر عواملی که می‌تواند به تقویت طرف عرضه و افزایش تولید بینجامد، کاهش هزینه سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در نوسازی زیرساخت‌های تولید است؛ که این مهم با کاهش نرخ تسهیلات بانکی (که در یک سال گذشته انجام شد) به وقوع پیوست و موجبات کاهش نرخ سود اوراق با درآمد ثابت منتشره در بازار سرمایه را نیز فراهم آورد. در این شرایط، بنگاه‌های بزرگی که در گذشته با نرخ‌های بالا از بازار پول استقراض کرده بودند، اکنون با انتشار اوراق در بازار سرمایه با نرخ‌های پایین‌تر، می‌توانند اقدام به بازپرداخت تسهیلات خود به شبکه بانکی کنند که این امر موجبات کاهش هزینه‌های بنگاه و سودآوری آنها را فراهم خواهد آورد.
اگرچه تاکنون، بازار پول نقش بزرگی در فعال شدن واحدهای تولیدی، کاهش بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری داشته است، اما در چند سال اخیر دولت و بانک مرکزی سعی کرده‌اند با انتقال سرمایه‌ها از بازار پول به سمت بازار سرمایه، تعمیق بازار بدهی و فرهنگ‌سازی جهت سرمایه‌گذاری بلندمدت، نقش بازار سرمایه و بدهی که پتانسیل فراوانی در جذب نقدینگی، کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها در تامین مالی، توزیع عادلانه‌تر درآمد و غیره دارند، را پررنگ‌تر کند. اگرچه بازار بدهی نیز باید به سمت کارایی بیشتر در سطح کلان، ایجاد نرخ‌های رقابتی در رابطه با اوراق و علامت‌دهی به سایر بازارهای مالی حرکت کند؛ سیاستی که در صورت توفیق، زمینه‌ساز نیل به رشد اقتصادی غیر تورمی خواهد بود.
با این حال، چالشی که در حال حاضر گریبان‌گیر افق رشد اقتصادی کشور است، مسئله تقاضا است؛ که بخشی از این مسئله در سطح جهانی مطرح بوده و رکودی که بر اقتصاد جهانی سایه انداخته نیز بر کاهش صادرات کشور (به ویژه صادرات نفت) موثر بوده است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوار ایرانی نیز منجر به کاهش مصرف شده است.
در پایان لازم به ذکر است که همگامی گسترش ابزارهای بدهی در بازارهای سرمایه و بدهی، کاهش تورم و همزمانی این دو با امیدهایی که از گشایش روابط اقتصادی بین‌الملل حاصل شده است، مسیر رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد را هموار خواهد کرد.
میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی
