به گزارش ایبِنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۱ دی) مجلس و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با ماده ۷ این طرح با ۱۷۴ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۷ این طرح به‌منظور فراهم نمودن سازوکار تامین مالی معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی کشور:
الف- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) و پیمانکاران آن‌ها در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) مجازند تامین مالی قرارداد خرید کالاها و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی را از طریق نظام بانکی به‌صورت ارزی انجام دهند.
ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک‌های عامل فراهم سازد:
۱- گشایش اعتبار ارزی (به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاه‌های موضوع ماده (۲) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانک‌های عامل به نفع شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی طرف قرارداد
۲- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی - ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه)
۳- سازوکار روش تامین مالی مقید را طراحی و به بانک‌ها ابلاغ نماید. بانک‌های تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند.
تبصره - صندوق توسعه ملی مکلف است روش تامین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرائی نماید.
