به گزارش خبرنگار ایبِنا، در پی افزایش نرخ ارز در ماه‌های انتهایی سال ۱۳۹۶، دولت به منظور کنترل قیمت کالاهای داخلی، اقدام به اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار در تاریخ ۲۱ فروردین ماه کرد. بر این اساس از فروردین ماه ۱۳۹۷ کالاهای اساسی با قیمت ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار وارد می‌شوند. بر اساس اعلام رسمی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته است.
همچنین نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نشان می‌دهد که دولت در سال ۱۳۹۸ نیز مجدداً منابعی را برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی اختصاص داده است. بر اساس اظهارنظر مسئولان دولت، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم کالاهایی که از حذف ارز ترجیحی اثرپذیری بالایی دارند در سبد مصرف‌کننده حدود ۱۸ درصد است. این کالاها حتی با تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به طور متوسط رشد قیمت ۴۲ درصدی را تا پایان آذرماه تجربه کرده‌اند. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که از ابتدای سال تاکنون، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالاها نیز با ارز سامانه نیما (حدود ۸۰۰۰ تومان) انجام می‌شد سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه حدود ۶ درصد بیش از وضعیت کنونی می‌بود. به بیان دیگر با فرض حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارز سامانه نیما به این کالاها سطح عمومی قیمت‌ها تا ۶ درصد افزایش می‌یابد.
ضمن اینکه برای کالاهایی که به دلیل فقدان نظارت، امکان خارج کردن کالا از چرخه تولید یا شبکه مصرف تحت نظارت به شکل صادرات رسمی و غیر رسمی(قاچاق) فروش خود کالا یا فرآورده‌های آن به صورت آزاد (فاقد قیمت‌گذاری یا فروش بالاتر از قیمت مصوب) وجود داشته است، قیمت کالا متناسب با هزینه فرصت تعیین شده است. برای مثال کالاهایی مانند گوشت گوسفند و مرغ که امکان صادرات رسمی و غیررسمی آنها وجود داشته است، قیمت آنها در شهرهای مرزی و داخل کشور با قیمتی نزدیک به معادل ریالی قیمت کالا در کشورهای همسایه (با احتساب قیمت ارز بازار آزاد) تعیین می‌شود و لذا افزایش قیمت ارز برای واردات این کالاها احتمالا تأثیری برای قیمت در داخل کشور نخواهد گذاشت.
همچنین باید توجه داشت که بخشی از کالاهای موجود در سبد مصرف‌کننده، بر مبنای نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری شده‌اند، نه نرخ ارز سامانه نیما. لذا در صورت حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و مبنا قرار دادن نرخ سامانه نیما (حدود ۸۰۰۰ تومان)، رشد قیمت کالاهای اساسی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶، کمتر از سایر کالاها (۷۳ درصد) خواهد بود. این مسئله برآورد تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد. حذف ارز ترجیحی حتی ممکن است به کاهش قیمت در برخی از کالاها نیز منجر شود، زیرا به دلیل کاهش رانت، تقاضای این کالاها در داخل کشور برای صادرات کاهش یافته و این کاهش تقاضا به کاهش قیمت منجر خواهد شد. همانطور این اتفاق در ماه‌های گذشته برای بسیاری از کالاهایی که از شمول قیمت‌گذاری خارج شدند روی داده است.
براین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس دو پیشنهاد برای سازوکار اختصاص ارز ترجیحی ارائه کرده است:
۱. حذف ارز با نرخ ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز واردات به همراه حمایت مستقیم از مصرف‌کننده
بهینه‌ترین روش، توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی است، به طوری که کلیه واردات با نرخ نیمایی صورت گیرد. این روش منجر به حذف تمامی رانتهای موجود در این زمینه خواهد شد. همچنین منجر به کاهش تقاضای اضافی ایجاد شده برای کالاهای اساسی نیز شده و بخشی از منابع ارزی دولت را آزاد کرده و توانایی دولت در کنترل نرخ ارز در سامانه نیما و سنا نیز افزایش می‌یابد.
در کنار آن، منابع آزاد شده می‌تواند در سایر طرح‌های حمایتی مورد استفاده قرار گرفته و به منظور جبران رفاه از دست رفته، در اختیار خانوارهای هدف قرار گیرد. باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز نیمایی می‌تواند اثر افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها را در پی داشته باشد. چنین افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها بسیار متفاوت از تورمی است که از افزایش کسری بودجه می‌تواند ایجاد شود.
۲. حذف ارز با نرخ ترجیحی برخی از کالاهای اساسی
پیشنهاد دوم حذف ارز ترجیحی درباره برخی از کالاها و حفظ برخی اقلام اثرگذار بر تورم است. در این روش کالاها باید از منظر آثار تورمی، میزان ارزبری، قاچاق‌پذیری و ... انتخاب شوند.
