به گزارش ایبنا و به نقل از الجزیره، بریتانیا بدترین وضعیت اقتصادی دهه‌های اخیر را تجربه می‌کند که با آنچه برخی به عنوان «دست‌اندازی دولت لیز تراس» توصیف می‌کنند، از زمان اعلام «مینی بودجه» که منجر به کاهش بی‌سابقه ارزش پوند استرلینگ شد، تشدید شده است.
با برکناری وزیر خزانه داری کواسی کوارتینگ، هانت چهارمین وزیر خزانه داری است که تنها در ۴ ماه گذشته این سمت حساس را بر عهده می‌گیرد.
این وضعیت در اعتماد بازرگانان و صاحبان شرکت‌ها به توانایی اقتصاد بریتانیا برای بهبودی با انتظارات بدبینانه منتشر شده از سوی بانک مرکزی انگلیس مبنی بر ورود این کشور به یک رکود اقتصادی که ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۳ ادامه داشته باشد، شبهه‌هایی را ایجاد کرده است.
برخی از کارشناسان آنچه را که اقتصاد بریتانیا در حال حاضر تجربه می‌کند با وضعیت آن در دوران بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ مقایسه می‌کنند، به ویژه با توجه به دشواری دریافت وام و ورشکستگی شرکت‌ها که به سطح بی سابقه‌ای رسیده است.
از آنجایی که هزاران شرکت قادر به تحمل هزینه‌های تولید نبودند، تصمیم به اعلام ورشکستگی گرفتند.
آخرین آمار مرکز ملی آمار بریتانیا (ONS) نشان داد، سطح ورشکستگی شرکت‌ها در بریتانیا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ (از مارس تا ژوئیه) به رکورد بی سابقه‌ای رسید. یعنی به رکوردی نزدیک شد که در سال ۲۰۰۹، سال بحران اقتصادی جهانی ثبت شد.
