به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در یکی دو ماه گذشته بازار ارز و طلا با نوسان همراه بوده است. هرچند شاید بتوان بخشی از این نوسانات را به رفتار طبیعی بازار مرتبط دانست، اما شواهد نشان می‌دهد بخش عمده این التهابات ریشه در مسائل دیگری دارد.
آمار‌ها نشان می‌دهد منابع ارزی کشور در وضعیت باثباتی قرار دارد؛ این موضوع را می‌توان از عمق بسیار خوب معاملات حواله در بازار نیما و معامله اسکناس در بازار توافقی و تأمین همه نیاز‌های متقاضیان شخصی و تجاری اثبات کرد. به عنوان مثال در هفته‌های گذشته حجم عرضه ارز در سامانه نیما بیش از یک میلیارد دلار و نزدیک به ۶ برابر میزان تقاضا بوده که بخش کوچکی از آن با تقاضا مواجه شده است.
این منابع به پشتوانه جهش فروش نفت کشور به دست آمده است. جواد اوجی؛ وزیر نفت چندی قبل از «ثبت بالاترین رکورد صادرات نفت خام، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران در آبان‌ماه امسال» خبر داد و حمیدرضا حاجی بابایی؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم گفت که فروش روزانه نفت در ماه قبل به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسیده است.
محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد به خبرنگار ایبِنا گفت: میزان منابع ارزی به کشور براساس اخبار رسیده به واسطه افزایش فروش نفت از یک میلیون بشکه تجاوز کرده و این مسئله در تاریخ سال‌های تحریم هم کم سابقه بوده و هم اینکه نشان دهنده افزایش دسترسی به منابع است و براساس آن میزان ارز ارائه شده در سامانه نیما به شدت از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.
وی در ادامه تصریح کرد: مفهوم رشد ورودی ارزی به کشور در این است که امکان تخصیص ارز برای تقاضا‌ها مخصوصا مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر شده است.
با پر شدن جیب‌های بانک مرکزی از منابع ارزی، دست بازارساز برای پاسخ به تقاضا‌های مختلف شخصی و فعالان اقتصادی باز شده است. مهمترین نتیجه این وضعیت را می‌توان در تسهیل تأمین کالا‌های اساسی مشاهده کرد. در این رابطه می‌توان به سه اقدام بانک مرکزی شامل "افزایش سقف تسهیلات ارزی کالا‌های اساسی از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو"، "افزایش سقف حوالجات ارزی از ۵ به ۳۰ میلیون یورو" و "کاهش کارمزد انتقال ارزاز منابع نیکو در تأمین و تخصیص منابع ارزی برای کالا‌های اساسی از ۱.۵ درصد به نیم درصد" مشاهده کرد.
فعالان اقتصادی که نیاز بیشتری به ارز دارند هم از وضعیت جدید منابع ارزی بهره‌مند شده‌اند. به همین منظور با تصمیم بانک مرکزی و به‌منظور تأمین ارز (اسکناس) موردنیاز تولیدکنندگان و تجار برای تأمین هزینه‌های مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز به‌صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از ۲۰۰۰ یورو به ۶۰۰۰ یورو افزایش یافته است.
علاوه بر این، سقف دریافت اسکناس ارز صرافی‌ها نیز در چارچوب بازار توافقی ۵۰ درصد بیشتر شده و از ۱۰۰ هزار یورو به ۱۵۰ هزار یورو رسیده است.
از امروز یک اتفاق جدید هم افتاده است؛ با موافقت بانک مرکزی و با هدف تشویق و توسعه صادرات، بانک مرکزی حواله ارزی صادرکنندکان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان را با ارز اسکناس، مبادله و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد. صادرکنندکان نیز اسکناس دریافتی از بانک مرکزی را به نرخ توافقی در بازار متشکل عرضه خواهند کرد.
اتفاق مهم دیگری که نشان‌دهنده وضعیت مناسب منابع بانک مرکزی می‌باشد، تأمین ارز مورد نیاز واردات دارو در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، این بانک در سال جاری اجازه نداده درخواست‌های تأیید شده از سوی وزارت بهداشت روی زمین بماند و از ابتدای سال جاری تا اوایل آذرماه ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده است.
علی صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی درباره تأمین ارز خودرو هم گفته است که تدارک تأمین مالی ارزی یک میلیارد دلاری برای واردات خودرو انجام شده و هیچ مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد.
در این بین گروهی از مردم هستند که تمایل دارند بخشی از پس‌انداز خود را به صورت ارز یا طلا نگهداری کنند. بانک مرکزی برای افرادی که از نوسانات نرخ ارز نگران هستند، ابزار گواهی ارزی را معرفی کرده که اکنون در شعب ارزی بانک ملی ارائه می‌شود. بانک مرکزی تحویل اسکناس ارز در سررسید را برای این اوراق تضمین کرده و متقاضیان می‌توانند از آن استفاده کنند.
اوراق گواهی سکه بانک مرکزی هم ابزار دیگری است که در بورس کالا عرضه شده و مورد استقبال هم قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به ذخایر ارزی کم‌سابقه در کنار اقدامات بازارساز برای پاسخ به انواع تقاضا‌های رسمی، بخش قابل توجهی از نوسانات ارزی بوجود آمده به هیجانات ناشی از ناآرامی‌های اجتماعی، جوسازی رسانه‌ای و انتشار اخبار کذب در بازار ارز باز می‌گردد که همه این موارد خوراک لازم را برای دلالان در بازار‌های فردایی فراهم می‌کند و در بسیاری مواقع همین دلالان در خبرسازی از طریق فضای مجازی دست دارند.
معاملات فردایی از نظر اقتصادی باعث به هم‌خوردن نظم بازار و ایجاد اختلال در اقتصاد می‌شود. در این معاملات در واقع طلا یا ارزی معامله نمی‌شود و تنها بر روی تغییرات قیمتی آن‌ها شرط‌بندی صورت می‌گیرد. این معاملات غیرواقعی گاهی اثرات کاذبی بر معاملات واقعی طلا و ارز دارد و در نتیجه حجم بالای خرید و فروش ناگهانی دلالان با معاملات غیرواقعی و بدون وجود کالای حقیقی، موجب تحریک انتظارات و ایجاد بی ثباتی در بازار واقعی این محصولات می‌شود.
اشکالات جدی وارده به معاملات فردایی باعث غیرشرعی بودن این نوع معاملات شده است. حسین میثمی؛ دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره معاملات فردایی ارز و سکه اظهار کرد: این معاملات یکی از شیوه‌هایی است که در بازار مالی ما کاربرد دارد؛ اما در فضای غیرقانونی انجام می‌شود. این موضوع مدت‌ها مورد بحث قرار گرفت و در این مورد از مراجع عظام تقلید نیز استفتائاتی انجام می‌شد و شبهاتی در این باره مطرح می‌کردند تا اینکه در جلسه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی این موضوع در دستور جلسه قرار گرفت.
وی ادامه داد: جمع بندی شورا که به صورت مصوبه تصویب شد، این بود که چنین معاملاتی با شبهه قمار مواجه است و از مشروعیت فقهی برخوردار نیست.
این کارشناس توضیح داد: در این معاملات آنچه اتفاق می‌افتد پیش‌بینی طرفین بر روی تغییرات قیمتی است که در واقع نوعی شرط‌بندی را در این معاملات شاهد هستیم که در پیش‌بینی تغییرات قیمتی رخ می‌دهد. یعنی اینطور نیست که ارز یا سکه خرید و فروش شوند و طرفین براساس یک معاملات واقعی سودی کسب کنند.
میثمی تصریح کرد: بنابراین معاملات فردایی شبهه قمار دارند، باطل هستند و فردی که سودی هم از این طریق کسب می‌کند مالک آن نیست و حق تصرف در این سود را ندارد.
به دلیل مفاسد اقتصادی و اشکالات شرعی معاملات فردایی، قانونگذار انجام این معاملات را ممنوع و برخورد با فعالان این بازار را در دستور کار قرار داده است.
سرهنگ هدایت بهرامی؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار ایبِنا از شناسایی و دستگیری ۸۸ نفر از اعضای اتاق‌های قیمت‌گذاری دلار و طلای فردایی، اصناف غیرمجاز و دلالان ارزی در یک ماه اخیر خبر داده و گفته است: ۱۱ میلیون واحد انواع ارز به صورت فیزیکی از این شبکه اخلالگران اقتصادی کشف و ضبط شد.
وی تصریح کرد: در ۸ ماهه نخست امسال ۱۶۳ نفر از اخلالگران ارزی در قالب اتاق‌های قیمت‌گذاری فردایی، صنوف غیرمجاز و دلالان ارزی شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مقابله با اخلالگران ارزی که به صورت غیرمجاز در اتاق‌های معاملات فردایی فعالیت دارند در دستور کار جدی «فاتب» قرار دارد.
سرهنگ بهرامی یادآور شد: براساس مصوبات سران قوا، افرادی که در این اتاق‌های قیمت‌گذاری طلا و ارز ورود می‌کنند مجرم بوده و تحت رصد پلیس قرار دارند. ضمن اینکه با همکاری مراجع قضایی با این افراد برخورد قاطع و جدی خواهد شد.
به گزارش ایبِنا؛ دستگاه‌های امنیتی با توجه به الزامات قانونی، برخورد با اخلال گران و دلالان متخلف در بازار طلا و ارز را در دستور کار قرار داده‌اند، با این حال با توجه به گستردگی حوزه عمل این دلالان و با توجه به اثرگذاری مخربی که در فضای رسانه‌ای دارند و می‌توانند در جامعه با تحریک انتظارات منفی تورمی ایجاد التهاب کنند، نیاز است این برخورد‌ها بیشتر و موثرتر شود.
