به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از راشاتودی، با توجه به اینکه بحران هزینه زندگی، خانوار‌های بریتانیایی را تحت فشار قرار داده، بسیاری از آن‌ها از پرداخت قبض‌های خود عقب مانده اند؟ داده‌های منتشر شده نشان داد که تخمین زده می‌شود ۱.۹ میلیون خانوار در ماه گذشته حداقل یک قسط وام مسکن، اجاره، وام، کارت اعتباری یا سایر قبض‌ها را پرداخت نکرده اند. این رقم از ۱.۷ میلیون خانوار در این زمان در سال گذشته افزایش یافته است.
این گزارش نشان داد که پرداخت‌های انجام نشده معمولاً در آستانه دوره تعطیلات پایین‌تر است و در ماه ژانویه، زمانی که بسیاری از خانوارها مجبور به پرداخت هزینه‌های کریسمس هستند، به اوج خود می‌رسد.
این داده‌ها نشان داد که ممکن است موج قابل توجهی از عدم پرداخت‌ها در ماه‌های آتی وجود داشته باشد، در حالی که بریتانیا به سمت رکود پیش می‌رود و مصرف‌کنندگان تنها در سال ۲۰۲۳ با فشار‌های مالی بیشتری مواجه خواهند شد.
داده‌ها نشان داد که قبوض انرژی (۲.۳ درصد از خانوارها) و پس از آن مالیات شورا (۱.۹ درصد) از بین رفته است.
به طور کلی، بیشتر احتمال داشت که مستاجران پرداخت مسکن را از دست داده باشند. از میان افراد مورد بررسی، ۳.۱ درصد گزارش کردند که امکان پرداخت وام یا پرداخت با کارت اعتباری خود را از دست داده اند. روسیو کونچا، مدیر سیاست گذاری گفت: نگران این هستیم که افراد بیشتری در ماه ژانویه با بحران مالی روبرو شوند در حالی که بازپرداخت‌های اعتباری انباشته شده و بحران هزینه زندگی همچنان ادامه دارد.
از آنجایی که بسیاری از مردم با مشکلات مالی روبرو هستند، از کسب‌وکار‌ها در بخش‌های ضروری مانند مواد غذایی، انرژی و تامین کنندگان پهنای باند می‌خواهد تا برای کمک به مشتریان برای دستیابی به یک توافق خوب و جلوگیری ازهزینه‌های غیرضروری یا ناعادلانه در طول این بحران، کار‌های بیشتری انجام دهند.
بر اساس آخرین گزارش گروه تحقیقاتی GfK، در حالی که خانوارها در سراسر این کشور با تشدید بحران هزینه زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، اعتماد مصرف کننده در بریتانیا به مدت هشت ماه در پایین‌ترین سطح خود طی تقریباً ۵۰ سال گذشته باقی مانده است. بر اساس گزارش دفتر آمار ملی، تورم در بریتانیا در ماه نوامبر به ۱۰.۷ درصد رسید که بیش از پنج برابر هدف ۲ درصدی است.
