به گزارش خبرنگار ایبنا، مالیات ستانی در تمامی کشور‌ها امری معمول محسوب می‌شود و با این ابزار، دولت‌ها بخش زیادی از بودجه سالیانه خود را تأمین می‌کنند تا در جهت امور عمرانی، بهداشتی و دیگر موارد مصوب در قانون بودجه هزینه شود؛ اما در ایران، ماجرای مالیات ستانی کاملاً متفاوت است؛ درواقع به سبب غیرهوشمند بودن سازکار مالیاتی کشور، اکثر درآمد‌های مالیاتی دولت توسط دریافت مالیات از حقوق نیرو‌های بخش دولتی و خصوصی تأمین می‌شود.
باوجود اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید؛ اما موانع متعدد، اجرای کامل این قانون را با اشکال مواجه کرد، به عنوان نمونه در روز‌های اخیر سازمان امور مالیاتی با انتشار یک اطلاعیه، برخی از کسب و کار‌ها را ملزم به صدور صورت حساب الکترونیک کرد، اما همین موضوع آغازگر جو شدیدی علیه دولت شد تا بار دیگر اجرای کامل مصوبه سامانه مودیان با حاشیه همراه شود.
در روز‌های اخیر شاهد انتشار محتوای گوناگون توسط برخی فعالان بازار طلا و جواهر پیرامون بحث‌های مالیاتی بوده‌ایم، بسیاری از کسبه معتقدند دولت قصد دارد مالیات در حوزه طلا و جواهر را افزایش دهد و همین امر سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاری در این بازار کاهش‌یافته و مردم سرمایه خود را از بازار طلا خارج کنند.
به عقیده کسبه، دولت قصد دارد از سود خرید و فروش طلا ۲۵ درصد مالیات دریافت کند و این شایعه در صفحات مجازی تعداد کثیری از طلافروشان انتشار یافته است. علاوه بر این طلافروشان اعتقاد دارند چرا باید از سود خرید و فروش طلا که علت اصلی افزایش قیمت آن تورم است، مالیات دریافت شود.
نکته جالب‌توجه این است که انتشار این شبهات بیشتر بی‌اساس بوده و حاصل ذهن خلاق برخی از متخلفین مالیاتی است، متأسفانه کسبه تحت‌تأثیر برخی از افراد مغازه‌های خود را برای مدتی تعطیل کردند تا شرایط عجیبی در بازار طلا و جواهر ایجاد شود؛ البته در حال حاضر بازار طلا و جواهر در اکثر شهر‌ها باز بوده و جلسات مسئولان دولتی با صنف طلا و جواهر، مشکل اعتصاب را حل کرده است.
مرصاد شهرودی، کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا، فراریان مالیاتی را عامل اصلی برهم‌زدن شرایط بازار طلا و جواهر کشور اعلام کرد و گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید؛ اما تحت‌تأثیر فعالیت مخرب فراریان مالیاتی که اتفاقاً در بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور هم نفوذ دارند، اجرای آن با تأخیر همراه شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه از سال ۱۴۰۱ به سبب توجه دولت و مجلس به قانون فوق و همچنین حضور یک تیم جدید و فعال در دولت، مصوبه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وارد مرحله جدیدی شد، از طرف دیگر مسئله تکمیل سامانه جامع تجارت نیز با قوت بیشتری پیگری شد.
به گفته شهرودی، اجرای نصفه و نیمه سامانه مودیان موجب شد درآمد‌های مالیاتی دولت در سالیان اخیر رشد چشمگیر داشته باشد به‌گونه‌ای که تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش‌یافته است.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی، مالیات پرداختی توسط طلافروشان را غیرواقعی دانست و گفت: مطابق با اظهارنظر مسئولان سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ درصد از طلافروشان ماهانه مالیانی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند و مالیات حدود ۶ هزار واحد صنفی نیز صفر اعلام شده بود که تمامی این اعداد حکایت از فرار مالیاتی در این حوزه است.
وی تصریح کرد: برای سرمایه‌گذاری در حوزه طلا و جواهر باید میلیاردی هزینه‌کرد و از آنجایی‌که سرمایه‌گذاری باید منجر به سود شود در نتیجه سود اندک و عدم بازگشت سرمایه، شکست تلقی می‌شود، باتوجه‌به مالیات صفر حدود ۶ هزار واحد صنفی و همچنین مالیات ۵ میلیون ریالی ۵۰ درصد از کسبه این بازار، یعنی سرمایه‌گذاری در این حوزه مساوی با شکست است!
شهرودی ادامه داد: مطابق با لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کلیه کسبه‌ای که درآمد سالانه آن‌ها ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده از مالیات معاف هستند، حال آیا باید واقعاً باور کرد که ۶ هزار طلافروش در کشور، کمتر از رقم فوق سود کسب کرده اند؟ به بیانی این افراد حتی ماهیانه ۳.۵ میلیون تومان نیز سود نکردهاند!
به گفته این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز سقف معافیت مالیاتی ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی لحاظ شده است و باید منتظر ماند و دید، مالیات چندین هزار نفر از طلافروشان صفر خواهد شد.
شهرودی در بخش دیگری از اظهارات خود به شبهات مطرح شده در حوزه مالیات طلافروشان اشاره و اعلام کرد: اخذ کارت ملی از مردم عادی و مالیات ۲۵ درصد از سود طلا شایعات مطرح شده از سوی متخلفین مالیاتی بوده است تا با جو سازی مانع از شفاف سازی در بازار شوند. البته باید به این مسئله اشاره کرد که دولت نباید سامانه‌های موازی و متعدد را در برابر اصناف و مردم قرار دهد.
ازاین‌رو می‌بایست اطلاعات میان سامانه جامعه تجارت و سامانه مودیان به اشتراک گذاشته شود تا نیازی نباشد اصناف در هر دو سامانه مذکور اطلاعات خود را ثبت کنند و تنها یک درگاه ورودی برای ثبت اطلاعات لازم وجود داشته باشد.
وی افزود: مطابق با مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه که هنوز شورای نگهبان مهر تأیید بر آن نزده است، در بازه زمانی ۵ساله یک فرد قادر است ۱۵۰ گرم طلا خریداری کند و بدون هر گونه مالیاتی آن را به فروش برساند، البته مالیات بر ارزش افزوده از قدیم بوده و همچنان نیز پابرجا است.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: به سبب رویکرد اقتصادی دولت‌های گذشته، شاهد کاهش درآمد‌های مردم بوده‌ایم، باتوجه‌به این شرایط چگونه می‌توان باور کرد یک خانواده چهارنفره در ۵ سال ۶۰۰ گرم طلا خرید و فروش کنند و به بیانی دیگر با قیمت روز طلا، ۱.۵ میلیارد در این حوزه سرمایه‌گذاری شود.
به گفته شهرودی شیوه فروش طلا در ایران عجیب و غیرقابل‌باور است، به‌گونه‌ای که هیچ اطلاعاتی در پایگاه‌های داده‌ای رسمی ثبت نمی‌شود، وی دراین‌خصوص اعلام داشت: شیوه فروش طلا در ایران به‌گونه‌ای است که برخی مردم مجبور می‌شوند برای خرید، هزینه طلا را به‌حساب، فروشنده طلای دیگر (مردم عادی) واریز کند، به این صورت اصلاً معاملات انجام شده برای کسبه و صنف طلا ثبت نمی‌شود.
وی افزود: با چنین شیوه‌ای طلافروش سود کسب می‌کند؛ اما این سود در جایی ثبت نمی‌شود، در واقع طلای خریداری شده، آب شده و پس از طی مراحل ساخت، به فروش می‌رسد، البته تمامی خرید و فروش‌ها به شیوه فوق نیست؛ ولی چنین رویه‌ای در میان کسبه برخی بازار‌های طلا و جواهر مرسوم است.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش پایانی اظهارات خود به مال‌خری و خرید طلا‌های باستانی نیز اشاره کرد و گفت: برخی از کسبه که تعداد آن‌ها اندک است به سبب نظام غیرشفاف اقدام به خرید طلای سرقتی می‌کنند و مسلماً درج اطلاعات در سامانه جامع تجارت مشکلات فراوانی برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنین طلای زیر خاکی نیز در میان تعداد اندکی از طلافروشان رواج دارد و این افراد با خرید و آب‌کردن این طلاها، آن‌ها را وارد چرخه ساخت می‌کنند، با این تفاسیر سامانه جامع تجارت، درآمد کلانی این افراد را به خطر می‌اندازد.
شهرودی در انتها گفت: اجرای دقیق سامانه مودیان و همچنین درج اطلاعات در سامانه جامع تجارت فارغ از شفاف‌سازی سبب رشد درآمد‌های مالیاتی دولت خواهد شد، بی‌تردید هرگونه عقب‌نشینی دولت در مقابل متخلفین مالیاتی، اشتباه است، چرا که با چنین رویه‌ای دولت قادر نخواهد بود عدالت مالیاتی را محقق سازد.
