به گزارش خبرنگار ایبنا؛ «اکونومیست» در گزارشی، به واکاوی ابعاد مختلف یک بحران جدی در اقتصاد کشورهای غربی و ثروتمند جهان پرداخته است. بحران مذکور، هزینهکردهای بی حساب و کتاب در اقتصادهای این قبیل کشورها و پیشی گرفتن هزینه های آن ها از درآمدهایشان است. معادله ای که در نوع خود، چالش کسری بودجه در اقتصادهای غربی را تعمیق کرده و به چشم اندازهای اقتصادی آتی برای کشورهای غربی، ماهیتی مبهم و نه چندان روشن بخشیده است.
نشریه اکونومیست در گزارش خود می‌نویسد: «یک دهه قبل، وزارتخانه‌های اقتصاد در کشورهای اقصی نقاط جهان به ویژه در کشورهای ثروتمند، درگیرِ سیاست‌های ریاضتی بودند و بر آن بودند تا هر اقدامی را انجام دهند تا مانع از ایجاد کسری بودجه در اقتصادهای خود شوند. آن‌ها حاضر بودند که عدم کسری بودجه را حتی به قیمت نرخ بیکاری بالا و رشد اقتصادی ضعیف‌تر نیز تجربه کنند. با این حال، در شرایط کنونی تا حد زیادی اوضاع تغییر کرده است. در اقصی نقاط جهان غرب، وضعیت اقتصاد‌ها بهتر شده و شاهد بهبود آمار‌های مرتبط با اشتغال و سود ناشی از فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها هستیم. با این حال، دولت‌ها همچنان بیش از درآمد خود هزینه می‌کنند.
در وضعیت کنونی، هیچ دولتی ولخرج‌تر و بی قاعده‌تر از دولت آمریکا نیست. در سال جاری میلادی پیش بینی می‌شود که بزرگترین اقتصاد جهان (آمریکا)، با کسری بودجه‌ای معادل با بیش از ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی اش مواجه باشد. رقمی که تاکنون در دوره‌هایی غیر از شرایط جنگی و یا رکود، کمتر مشاهده شده است.
با این حال، دولت آمریکا تنها دولت ولخرج و بی قاعده در جهان غرب نیست. کشور‌هایی نظیر استونی و فنلاند نیز با کسری بودجه‌های قابل توجهی دست به گریبان هستند. کسری بودجه سال گذشته ایتالیا شبیه به کسری بودجه این کشور در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۰ بوده است. در آن زمان، اقتصاد ایتالیا در نتیجه بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، با چالش‌های گسترده‌ای مواجه بود. در فرانسه نیز شاهدیم که میزان کسری بودجه به چیزی در حدود ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته است. وزیر اقتصاد فرانسه، "برونو لی مایر"، ماه گذشته در موضع گیری نسبت به تشدید چالش کسری بودجه در اقتصاد فرانسه هشدار داد و خواهان آماده باش جمعی برای مقابله با این بحران شد.
برخی کشورها در زمینه هزینهکردهای خود و چالش کسری بودجه، محتاط‌تر بوده اند. به عنوان مثال، در سال گذشته میلادی، قبرس با مازاد درآمد رو به رو بود. یونان و پرتغال در نقطه توازن هزینه و درآمد‌های خود قرار داشتند. با این همه، روند‌های کلی همچنان روشن و مشخص هستند.
نشریه اکونومیست داده‌ها و اطلاعات مرتبط با ۳۵ کشور ثروتمند را بررسی کرده است. در این راستا، گرایش کلی کشورهای ثروتمند به سمت کسری بودجه بوده و حتی آن‌هایی که در سال گذشته تا حدی مازاد درآمد داشته اند، اکنون با کسری بودجه‌ای در حدود ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود، دست به گریبان هستند. در عین حال، کسری‌های ساختاری که برگرفته از چرخه اقتصادی هستند نیز افزایش یافته‌اند.
دو مولفه مهم و محوری می‌توانند توضیح دهنده محرک‌های اصلی ولخرجی‌ها و متعاقبا کسری بودجه دولت‌های ثروتمند به ویژه در جهان غرب باشند. اولین مولفه مرتبط با مالیات است. در جهانِ کشورهای ثروتمند، اعلام وصول‌های مالیاتی به شدت کاهش یافته است. در آمریکا، در سال گذشته، درآمد ناشی از مالیت‌های وضع‌شده بر حقوق افراد، تا حدی کاهش یافته است. در عین حال، مالیات بر درآمد غیرتکلیفی نظیر مالیات بر سود سرمایه نیز به یک چهارم کاهش یافته است. میزان مالیت بر عایدی سرمایه در بریتانیا کمتر از ۱۱ درصد از آخرین دوره اوج این مالیات در این کشور بوده است. در ژاپن نیز این میزان در سال جاری، بر اساس پیش بینی‌های مختلف، ۴ درصد کمتر از میزان مشابه در سال گذشته خواهد بود.
مالیات دهندگان در کشورهای غربی و ثروتمند تا حد زیادی از رکود‌های حاکم بر بازار در اواخر سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ رنج می‌برند. شرکت‌های فناوری که حقوق‌های کلانی می‌پردازند، عملا بسیاری از کارکنان خود را تعدیل می‌کنند و از حجم مالیات بر درآمد‌ها می‌کاهند. در کنار این ها، با کاهش قیمت سهام، فروش سهام برای خانوار‌ها و سرمایه گذاران برای کسبِ سود، به امری دشوار تبدیل شده که این موضوع خود سود سرمایه و متعاقبا اعمال مالیات بر آن را به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است. در سال گذشته، به دلیل رکود در بازار مسکنِ اغلب کشورهای ثروتمند غربی، شاهد کاهش قابل ملاحظه کنش‌های اقتصادی در این بازار نیز بودیم. البته که در دیگر بازار‌ها و کسب و کار‌ها نیز شاهد ظهور و بروز چالش‌های جدی و عدیده‌ای بوده ایم.
مولفه دوم هزینهکردهای دولتی است. در بحوحه همه‌گیری کرونا شاهد بودیم که دولت‌هایی مختلف به ویژه در جهان ثروتمند، کاهش درآمد‌ها را شاهد بودند، اما هزینه‌های آن‌ها لزوما کاهش نیافت. جالب اینکه مثلا دولتی نظیر ایتالیا در سال ۲۰۲۰ پروژه‌ای برای سبز کردن و بهینه سازی مصرف انرژی خانه‌ها در این کشور تعریف کرد و با آمدن پاندمی کرونا نیز آن را متوقف نکرد. برنامه‌ای که حداقل تا به الان چیزی در حدود ۲۰۰ میلیارد یورو بودجه که معادل با ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است را بلعیده است.
در سال‌های گذشته، سیاستمداران در کشورهای ثروتمند جهان، بیشاز هر زمان دیگری آماده مداخله در بازار و اقتصاد و آنچه برگرداندن ریل اقتصاد به مسیر درست خود عنوان می‌شود، بوده‌اند. معادله‌ای که با هزینهکردهای قالب توجهی نیز همراه شده است. پس از آغاز جنگ اوکراین شاهد بودیم که دولت‌های اروپایی چیزی در حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورشان را برای حمایت از خانوار‌های اروپایی و شرکت هایشان از تاثیرات منفی رویداد مذکور اختصاص دادند. در این میان، برخی کشورها نظیر لهستان و یا آن دسته از کشور‌هایی که در منطفه بالتیک قرار گرفته اند، بیش از دیگران روی خرید‌های تسلیحاتی و نظامی هزینه می‌کنند. در کنار این ها، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز بر آن است تا قبل ازبرگزاری انتخاباتریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آمریکا، تا جای ممکن وام‌های دانشجویی در این کشور را ببخشد.
باید توجه داشت که وضعیت بحرانی این قبیل هزینه کرد‌ها و سیاست‌های مالی تا زمان مشخصی می‌تواد ادامه دار باشد و همیشگی نیست. بازار‌ها اکنون تحت فشار و رکورد هستند. در عین حال، رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی به همراه بدهی عمومی آن‌ها نیز به ترتیب، کاهش و افزایش می‌یابد. نرخ تورم نیز با افزایش رو به رو است. از زمان پایان پاندمی کرونا، نرخ تورم در غرب بالا بوده و البته که همچنان نیز این روند ادامه خواهد داشت. در این شرایط، میزان بدهی دولت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. کشورهای ثروتمند اکنون با یک واقعیت بیش از هر زمان دیگری مواجه شده اند و آن این است که دوره ولخرجی‌های بی حساب و کتاب به پایان رسیده و عدم توجه به این مساله می‌تواند حامل چالش‌های جدی و قابل توجهی باشد.»
