در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به سیاست جدید دولت در حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین، اظهار کرد: در کشورهایی مانند سوئد و آلمان، کمکهای معیشتی در قالب یارانه نقدی به انتهای زنجیره مصرف، یعنی مردم، تخصیص داده میشود.
وی افزود: دولت چهاردهم نیز به تازگی به این جمعبندی رسیده است که یارانهها باید به انتهای زنجیره یعنی مصرفکنندگان نهایی پرداخت شود. این اقدام را میتوان حرکتی رو به جلو دانست، چرا که دولت به جای پرداخت مابهالتفاوت ارز بازار آزاد به واسطهها، این منابع را مستقیماً به مردم اختصاص میدهد.
نجفیمنش با انتقاد از سیاستهای گذشته گفت: در روش قبلی تخصیص ارز ترجیحی، این ارز عملاً به دست مصرفکننده نهایی نمیرسید و بخش قابل توجهی از آن در زنجیره توزیع هدر میرفت یا رانت گسترده ای ایجاد میکرد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: دولت تصمیمی بزرگ و اساسی در تخصیص ارز ترجیحی به انتهای زنجیره گرفت که ضمن استقبال از این سیاست، باید از اجرای آن نیز به طور کامل حمایت کنیم.
وی با اشاره به وجود اطلاعات درآمدی و مالی افراد در کشور تصریح کرد: با توجه به پایگاههای اطلاعاتی موجود، این امکان وجود دارد که به جای کالابرگ، یارانه بهصورت نقدی و به دهکهای پایینتر جامعه که درآمد کمتری دارند، پرداخت شود و سپس نرخ کالاهای اساسی آزاد شود. در حال حاضر دولت، مقدمات آزادسازی نرخ ارز را انجام داده و به شکل کالابرگ از دهکهای مختلف حمایت میکند و پس از عبور از مقدمات آزادسازی نرخ ارز، دولت میتواند با تخصیص یارانه نقدی از مردم کم درآمد حمایت کند.
نجفیمنش همچنین پیشنهاد تشکیل یک کارگروه تخصصی اصلاحات ارزی را داد و گفت: اخیراً در اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد شد کارگروهی با حضور تمامی ذینفعان و دستاندرکاران تشکیل شود تا مشکلات احتمالی ناشی از این جراحی اقتصادی بهصورت کارشناسی مدیریت و حلوفصل شود.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سیاست تکنرخی شدن ارز تاکید کرد: اقدام دولت و بانک مرکزی در مسیر تکنرخی کردن ارز، اقدامی مثبت و ضروری است. اگر تمهیدات لازم بهدرستی اندیشیده شود، نگرانیهای مردم در این زمینه نیز کاهش خواهد یافت.
وی تصمیم دولت در تک نرخی کردن ارز را بسیار شجاعانه و قابل تقدیر دانست و گفت: طبیعی است که در ابتدای اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، با برخی مشکلات و حتی افزایش قیمت کالاها مواجه شویم، اما حذف رانتهای گسترده و از بین رفتن منافع واسطهگران، ارزش تحمل این هزینههای کوتاهمدت ناشی از اصلاحات ارزی را دارد چراکه در نهایت به نفع مردم تمام خواهد شد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: ارز ترجیحی در دولتهای مختلف بارها دچار افزایش نرخ شده و ادامه این روند دیگر توجیهی نداشت. در حال حاضر نیز باید با مشارکت مردم و البته حمایت جدی از دهکهای پایین، به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کنیم.
نجفیمنش خاطرنشان کرد: در مدل ارز چندنرخی، تخصیص ارز به تولیدکنندگان بهدرستی انجام نمیشد و بسیاری مجبور بودند ماهها در صف دریافت ارز منتظر بمانند. از سوی دیگر، اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد، انگیزه صادرکنندگان برای صادرات را نیز کاهش میداد.
وی در پایان، مهمترین عامل بیثباتی نرخ ارز را کسری بودجه دولتها دانست و گفت: دولتها برای تأمین منابع ارزی ناچار به استقراض از نظام بانکی میشوند که این امر موجب افزایش نقدینگی و در نهایت تشدید تورم میشود. در شرایط کنونی نیز افزایش برخی نرخها در بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی میتواند به تشدید کسری بودجه منجر شود.
