عبدالله مهاجر دارابی؛ عضو هیات رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با تشریح آثار چندنرخی بودن ارز بر اقتصاد کشور، تاکید کرد: سیاست ارز چند نرخی نهتنها به بهبود معیشت مردم منجر نشد، بلکه با ایجاد رانت، تقاضای کاذب و فشار بر منابع ارزی، هزینههای سنگینی به اقتصاد ملی تحمیل کرد.
وی ادامه داد: مسئله چندنرخی بودن ارز از ابتدا یکی از چالشهای جدی اقتصادی کشور بوده و اتاق بازرگانی ایران نیز همواره بر این باور بوده که اگر قرار است توفیقی در حوزه صادرات، تولید و فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی حاصل شود، ارز باید بهصورت تکنرخی و شفاف مدیریت شود. وجود نرخهای متعدد ارزی، بهطور ذاتی بستر بروز رانت، فساد و ناکار آمدی را فراهم میکند و در عمل، اهداف حمایتی دولت را محقق نمیسازد.
عضو هیات رئیس اتاق بازرگانی ایران در اشاره به زنجیره توضیع افزود: دولت در سالهای گذشته، با تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تلاش داشت از معیشت مردم حمایت کرده و سفر خانوار را تقویت کند، اما متاسفانه آنچه در عمل رخ داد، فاصله معناداری با این هدف داشت. ارز ترجیحی نهتنها به مصرف کننده نهایی نرسید، بلکه در بسیاری از موارد، منافع آن در میانه زنجیره توزیع و در اختیار گروههای خاص قرار گرفت و همین مسئله باعث شد سفره مردم نهتنها بزرگتر نشود، بلکه کوچیکتر هم شود.
مهاجر دارابی تصریح کرد: اختلاف شدید میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، تقاضای کاذب گستردهای ایجاد کرد. برآوردها نشان میدهد سالانه بین ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار تقاضای غیرواقعی در بازار شکل میگرفت که بخش قابلتوجهی از منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار میداد. این وضعیت نهتنها برای دولت مشکلساز بود، بلکه برای ملت نیز پیامدهای منفی گستردهای به همراه داشت.
وی گفت: اگر مدیریت ارزی کشور از ابتدا با اختلاف نرخ کمتر و با تدبیر بیشتری انجام میشد، آسیبهای کمتری به اقتصاد کشور وارد میشد، اما تداوم سیاست چندنرخی باعث شد قیمتها چند برابر، نظارتها ناکارآمد و عملا زمینه برای فعالیت رانتخواران فراهم شود عملا دولت هزینه پرداخت میکرد، اما نتیجهای مطلوبی اتفاق نمیافتاد.
عضو هیات رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی از مهمترین مزایای حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، کوتاه شدن دست رانتخواران است؛ زمانی که ارز به انتهای زنجیره و به مصرفکننده نهایی تخصیص داده میشود، امکان سوءاستفاده در حلقههای میانی کاهش مییابد این رویکرد، اگر بهطور مستمر نظارت شود، اقدامی منطقی و قابل دفاع است.
وی در رابطه با سیاست تک نرخی شدن بیان کرد: با توجه به وجود بازارهای صادراتی، با مدیریت صحیح تکنرخی شدن ارز میتوان صادرات کشور را تا دوبرابر افزایش داد.
مهاجردارابی گفت: طبیعی است که در کوتاهمدت، اجرای چنین اصلاحاتی با فشارها و چالشهایی همراه باشد و حتی برخی فرصتطلبان تلاش کنند از شرایط سوءاستفاده کنند، اما راهحل، بازگشت به سیاستهای غلط گذشته نیست بلکه تقویت نظارت، شفافیت و مدیریت صحیح است که دولت باید در کنار مردم بایستد و اجازه ندهد هزینه اصلاحات ساختاری بر دوش اقشار ضعیف سنگینی کند.
وی افزود: تکنرخی شدن ارز به تعادل عرضه و تقاضا، کاهش انتظارات تورمی در بازار ارز کمک میکند همچنین ثبات بازار ارز، یکی از پیششرطهای اساسی موفقیت اقتصادی و حتی موفقیت سیاسی کشور است در کنار آن، انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه و هماهنگی میان ارکان تصمیمگیر، نقش تعیینکنندهای در موفقیت این سیاست دارد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ساختار اقتصاد کشور گفت: حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و سهم بخش خصوصی واقعی به حدود ۲۰ درصد محدود میشود. اگرچه اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید دارد، اما در عمل بهدرستی اجرا نشده است.
وی در رابطه با تخصیص یارانه مستقیم به انتهای زنجیره گفت: پرداخت یارانه مستقیم به مردم، در صورت طراحی دقیق، میتواند اقدام مناسبی باشد، اما عدد و میزان آن باید متناسب با واقعیتهای معیشتی جامعه تعیین شود.
مهاجر دارابی در پایان تاکید کرد: در عین حال، باید با نظارت جدی مانع احتکار، انبار کالا و سوءاستفاده فرصتطلبان شد. هر میزان حمایتی که بتواند به بهبود واقعی سفره مردم کمک کند، ارزشمند است و میتواند پشتوانه اجتماعی دولت را تقویت کند.
