رونق صادرات و ارزآوری با حذف رانت ارز ترجیحی

به گزارش ایبنا، سیدطه‌حسین مدنی؛ کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست‌های ارزی جدید دولت اظهار داشت: رئیس جمهور به تازگی در جلسه «هماهنگی تقویت مشارکت و همکاری نهاد‌های حاکمیتی در طرح اصلاح نظام یارانه‌ای دولت» بر عزم دولت برای حل «مسئله ارز و رانت‌ها و فساد‌های موجود در توزیع منابع ارزی» تأکید کرد. سیاستی که دولت با حذف ارز ترجیحی و رفتن به سمت تک‌نرخی شدن ارز در پیش گرفته و به گفته آقای پزشکیان «در کوتاه‌مدت علاوه بر بازگشت آرامش به بازار، باعث افزایش قدرت خرید مردم» خواهد شد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه دولت مسیر درستی برای تک نرخی شدن ارز در پیش گرفته و امیدواریم این سیاست تا حصول نتیجه نهایی ادامه داشته باشد، افزود: این سیاست مانند آفت‌زدایی از اقتصاد کشور است که علاوه بر آثار کوتاه مدتی که رئیس جمهوری به آن اشاره کرد؛ دارای آثار میان‌مدت، بلندمدت و آثار جانبی (side effects) مثبت و متعدد دیگری هم خواهد بود.

حذف ارز ترجیحی و افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات

مدنی یکی از آثار مطلوب سیاست حذف ارز ترجیحی و یکسان سازی نرخ ارز را افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: با تغییر سیاست‌های ارزی دولت و چند روز پس از اجرای این تصمیم، رکورد مبادله در بازار ارز تجاری شکسته شد و در ۱۷ دی به ۲۹۸ میلیون دلار رسید. وضعیتی که از مشارکت فعال صادرکنندگان عمده و استقبال از سیاست تک نرخی شدن حکایت دارد.

وی به وضعیتی که پیش از حذف ارز ترجیحی بر ارز حاصل از صادرات حاکم بود اشاره و تصریح کرد: تا پیش از اجرای سیاست اصلاحی دولت در حوزه ارز، صادرکنندگان ملزم بودند ارز خود را با نرخ دستوری دولت در مرکز مبادله عرضه کنند و، چون فاصله میان این نرخ دستوری با نرخ بازار آزاد بسیار زیاد بود؛ صادرکنندگان تمایلی به آوردن ارز حاصل از صادرات خود نداشتند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به علت تعیین نرخ دستوری از طرف دولت، گفت: دولت معتقد بود با ارائه مشوق‌ها و یارانه‌های آشکار و پنهان در حوزه‌های انرژی، مالیات، واردات مواد اولیه و... هزینه تولید محصولات صادرات‌محور را کاهش داده و از صادرکنندگان حمایت کرده است؛ به همین دلیل ارز حاصل از صادرات این محصولات هم باید با نرخ‌های مشخص وارد کشور شود.

وی افزود: با اجرای این سیاست، چالش‌هایی، چون کم‌اظهاری در صادرات یا بیش‌اظهاری در واردات که منجر به از دست رفتن منابع ارزی کشور و کاهش ارزآوری می‌شد هم به تدریج از بین خواهد رفت. کاهش ممنوعیت‌های صادراتی هم به افزایش صادرات، ورود ارز و کنترل نرخ آن در کشور منتهی خواهد شد. همانطور که در رکوردشکنی مرکز مبادله فقط چند روز پس از حذف ارز ترجیحی شاهد بودیم.

مدنی با تأکید بر ضرورت ادامه این سیاست و خودداری دولت از کوتاه آمدن در برابر فشار‌ها برای بازگشت ارز ترجیحی در برخی موارد خاص، خاطرنشان کرد: وقتی دولت از این سیاست حمایتی دست بکشد؛ تولیدکنندگان برای تولید محصولات صادرات‌محور، ملزم به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید برای رقابت در بازار‌های جهانی خواهند شد. این باعث بهبود کمی و کیفی تولیدات می‌شود.

تسری آثار مثبت حذف ارز ترجیحی به همه بخش‌های اقتصاد

این کارشناس ارشد حوزه حکمرانی افزود: آثار جانبی بهبود تولیدات، همزمان با افزایش تمایل به صادرات، خود را در افزایش اشتغال، کاهش بیکاری و رونق گرفتن بخش‌های مرتبط، چون حمل و نقل هم نشان خواهد داد. حتی می‌توان آثار این سیاست را در افزایش قدرت مالی زنجیره حمل و نقل، نوسازی ناوگان و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در میان مدت و بلندمدت مشاهده کرد. این سیاست حتی صنعت بیمه را هم تحت تأثیر آثار مثبت خود قرار خواهد داد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: به طور کلی، اجرای این سیاست اصلاحی، با رفع آفت ارز چند نرخی، به طور زنجیره‌وار تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر آثار مثبت خود قرار خواهد داد و دولت را از نظارت‌های پیچیده، فرساینده و کم‌تاثیر و دخالت‌های پرهزینه و نادرست معاف می‌کند و به توسعه و بهبود زیرساخت‌ها و اجرای بهتر سیاست‌های توسعه‌گرا منجر می‌شود.

منبع: ایرنا