در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
سعید لیلاز؛ پژوهشگر اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با انتقاد از ساختارهای مالی کشور، ریشه اصلی تورم در ایران را ناترازی شبکه بانکی دانست و تأکید کرد: تمرکز صرف بر کسری بودجه، انحراف از مسئله اصلی اقتصاد ایران است.
لیلاز گفت: شبکه بانکی کشور بهویژه بانکهای خصوصی، در حال افزایش مستمر و فزاینده بدهی خود به بانک مرکزی هستند.
استقراض بانکها از بانک مرکزی
او توضیح داد: بانکها تسهیلات گستردهای پرداخت میکنند، اما بخش مهمی از این تسهیلات بازپرداخت نمیشود و بانکها برای پرداخت سود سپردهها ناچار میشوند از بانک مرکزی استقراض کنند؛ فرآیندی که مستقیماً پایه پولی را افزایش میدهد و موتور اصلی رشد نقدینگی و تورم را روشن نگه میدارد.
وی با هشدار نسبت به روند رشد پایه پولی گفت: نرخ رشد پایه پولی که حدود ۱۸ درصد بود، طی حدود ۱۴ تا ۱۵ ماه به ۴۷ درصد رسیده و این عدد زنگ خطر جدی برای اقتصاد ایران است. کسانی که تورم را صرفاً به انتظارات تورمی یا تحولات سیاسی و نظامی نسبت میدهند، در واقع رابطه همزمانی پدیدهها را با رابطه علت و معلولی اشتباه میگیرند.
او افزود: انتظارات تورمی پدیدهای موقتی است و تجربه سالهای گذشته نشان داده تورم پایدار در ایران بیش از هر چیز محصول رشد نقدینگی است.
سهم اندک دولت در تولید ناخالص داخلی
این اقتصاددان با اشاره به دو ریشه اصلی رشد نقدینگی، نخست به کسری بودجه دولت و سپس به ناترازی شبکه بانکی پرداخت و در عین حال تأکید کرد: کاهش هزینههای دولت راهحل مسئله نیست. سهم دولت در تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین است و اقتصاد ایران به افزایش درآمدهای پایدار دولت نیاز دارد، نه کوچکتر شدن دولت.
لیلاز با انتقاد از قیمتگذاری حاملهای انرژی اظهار کرد: دولت بسیاری از کالاها و خدمات را تقریباً مجانی عرضه میکند. وقتی دولت انرژی را با قیمتی عرضه میکند که حتی هزینه تولید آن را پوشش نمیدهد، طبیعی است که کسری بودجه به یک پدیده دائمی تبدیل شود.
مجلس باید پاسخگوی تغییراتش در بودجه باشد
وی در ادامه به فرآیند تصویب بودجه در مجلس پرداخت و گفت: اگر مجلس در لایحه بودجه دست میبرد، باید مسئولیت نتایج آن را نیز بپذیرد. مجلس طبق اصل ۷۵ قانون اساسی نباید هزینههایی را به دولت تحمیل کند که منبع درآمدی برای آن پیشبینی نشده باشد و اگر چنین اقدامی انجام میدهد، باید در قبال پیامدهای آن پاسخگو باشد.
این اقتصاددان با انتقاد شدید از برخی مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، آن را دارای مخاطرات جدی برای اقتصاد کشور دانست و گفت: پیشبینی افزایش محدود حقوق کارکنان دولت در شرایط تورم بالا، عملاً بدنه دولت را از کار میاندازد و زمینه فساد اداری را تقویت میکند. وقتی تورم طبق دادههای مرکز آمار ایران، حدود ۶۰ درصد است، اما افزایش حقوق کارکنان تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته میشود، نتیجه آن تضعیف کارایی نظام اداری و گسترش فساد خواهد بود.
لیلاز همچنین کاهش سهم بودجه عمرانی را از دیگر ضعفهای جدی بودجه دانست و تأکید کرد: وقتی بخش خصوصی در حال کوچک شدن است، کاهش هزینههای عمرانی دولت به معنای کوچک کردن کل اقتصاد است. اقتصاد فقط از دو بخش دولتی و خصوصی تشکیل شده و وقتی هر دو بخش همزمان کوچک شوند، نتیجه آن رکود عمیق اقتصادی خواهد بود.
وی استدلال رایج مبنی بر اینکه افزایش هزینههای عمرانی به تشدید تورم منجر میشود را نادرست دانست و افزود: طی سالهای گذشته با وجود کاهش هزینههای عمرانی و محدود شدن هزینههای جاری، تورم نهتنها کاهش نیافته بلکه تشدید شده است. در همین سالها درآمدهای دولت بهویژه درآمدهای مالیاتی و نفتی رشد قابل توجهی داشته، اما افزایش حقوق کارکنان دولت به مراتب کمتر بوده است.
ارز ترجیحی، حقوق میلیونها نفر را خرج خرید ملک در لندن کرد
این اقتصاددان با انتقاد شدید از سیاست تخصیص ارز ترجیحی، آن را یکی از عوامل اصلی انتقال منابع عمومی به نفع گروهی محدود دانست و تصریح کرد: فروش ارز با فاصله قابل توجه از نرخ واقعی بازار عملاً به معنای انتقال منابع ملی به جیب عدهای خاص است. در این فرآیند منابعی که باید صرف پرداخت حقوق میلیونها کارمند و بازنشسته یا توسعه زیرساختهای کشور شود، به سود تعداد محدودی واردکننده توزیع شده است.
وی با لحنی تند افزود: این سیاست در عمل باعث شده حقوق و منافع دهها میلیون نفر از مردم به سود تعداد محدودی منتقل شود و بخشی از این منابع نیز صرف خروج سرمایه و خرید دارایی در خارج از کشور، از جمله خرید ملک در شهرهایی مانند لندن، شده است.
لیلاز با اشاره به ابزارهای تأمین مالی دولت، بر ضرورت استفاده جدیتر از اوراق بدهی تأکید کرد و گفت: فروش اوراق زمانی موفق خواهد بود که فاصله میان نرخ سود اوراق و نرخ تورم کاهش یابد. وقتی نرخ تورم حدود ۶۰ درصد است، طبیعی است که اوراق با نرخ سود ۱۸ درصد خریدار نداشته باشد.
در علم اقتصاد داروی بدون درد وجود ندارد
وی با بیان اینکه اقتصاد بدون هزینه و بدون پرداخت بهای اصلاحات وجود ندارد، اظهار کرد: در علم اقتصاد داروی بدون درد وجود ندارد و سیاستگذار ناچار است برای مهار تورم هزینههایی را بپذیرد.
این اقتصاددان در پایان، اولویت اصلی سیاست اقتصادی کشور را کنترل تورم دانست و تأکید کرد: مهار ناترازی شبکه بانکی و جایگزینی روشهای غیرتورمی تأمین مالی دولت به جای استقراض از بانک مرکزی، مهمترین پیششرط ثبات اقتصادی در ایران است.
