به گزارش ایبنا؛ نمایندگان مجلس امروز یکشنبه ۲۶ بهمنماه در ادامه به بررسی کلیات جدول ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور پرداختند که با ۱۶۹ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
بر این اساس، جدول شماره ۵ مشتمل بر منابع حاصل از درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی بر حسب قسمت، بخش، بند و اجزاء در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر تصویب شد:
الف- منابع عمومی به مبلغ ۶۲۱۶ همت شامل:
۱- منابع عمومی ملی به مبلغ ۳۴۸۸ همت
۲- منابع عمومی استانی به مبلغ ۲۷۲۷ همت
ب- منابع اختصاصی به مبلغ ۷۴۵ همت
۱- منابع اختصاصی ملی به مبلغ ۷۲۸ همت
۲- منابع اختصاصی استانی به مبلغ ۱۷ همت
مجموعا به مبلغ ۶۹۶۱ همت به همراه الحاقات و اصلاحات مصوب شده در الزامات منابع تصویب شد.
نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، جدول شماره ۱۴ ماده واحده با عنوان منابع هدفمندسازی یارانهها را در صحن تصویب کردند. بر این اساس جمع منابع هدفمندی به میزان ۲.۳ همت تعیین شد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز بر اساس گزارش خانه ملت با بیان اینکه اقدام صورتگرفته در سال جاری در قالب جدول ۱۴ مربوط به اجرای طرح کالابرگ است، عنوان کرد: آنچه امسال عمل کردیم در جدول ۱۴، بحث کالابرگهاست؛ یعنی تغییرات قیمتی ناشی از اجرای طرح کالابرگ در جدول شماره ۱۴ گنجانده شده است. در نتیجه هر اتفاقی که بخواهد تغییری در درآمدهای موضوعات مرتبط با هدفمندی ایجاد کند، باید در این جدول اعمال شود. این جدول تقریباً یک جدول تعادلی است و فقط کمک زیانی از منابع عمومی برای کمک به یارانه در آن لحاظ شده است.
وی در ادامه با اشاره به روند تاریخی اصلاح قیمت انرژی گفت: روزی که اصلاح قیمت انرژی در دهه ۸۰ آغاز شد و موضوع پرداخت یارانه مطرح شد، قانون بهگونهای بود که از محل افزایش قیمتها، بخشی صرف پرداخت یارانه و بخشی نیز به بودجه دولت کمک میشد؛ بهطوری که ۳۰ درصد آن به بودجه دولت اختصاص مییافت.
نماینده مردم گچساران و باشت افزود: امروز باید مردم عزیز بدانند که نه تنها از افزایش قیمتها کمکی به بودجه دولت نمیشود، بلکه از بودجه عمومی کشور، یعنی منابع نفتی و درآمدهای مالیاتی، به جدول هدفمندی کمک زیان پرداخت میکنیم تا بتوانیم یارانهها را تأمین کنیم؛ بنابراین موضوع کاملاً برعکس شده است.
تاجگردون تأکید کرد: این روند در جهت رفاه بیشتر مردم و پرداخت کالابرگهایی است که در حال اجراست. هرگونه افزایش قیمت یا تأثیر نرخ ارز نیز مجدداً در همین جدول لحاظ خواهد شد.
این نماینده دوره دوازدهم مجلس با اشاره به مباحث مربوط به افزایش سهم کالابرگ متناسب با تورم گفت: قول و قراری وجود دارد که اگر تورم افزایش پیدا کرد، سهم کالابرگ نیز افزایش پیدا کند. از همکاران محترم درخواست میکنم به روالی که موجب تثبیت پرداخت یارانه در جدول شماره ۱۴ میشود رأی دهند تا خللی در این روند ایجاد نشود.