به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، اقتصاد فرانسه که در سالهای اخیر در برابر بحرانهایی مانند همهگیری کرونا، جنگ اوکراین و شوکهای انرژی تا حدی تابآوری نشان داده بود، اکنون با فشارهای تازهای روبهرو شده است.
گزارشهای رسمی حاکی است که افزایش قیمت انرژی در پی تنشهای ژئوپلیتیکی و جنگ در خاورمیانه، کاهش اعتماد فعالان اقتصادی و افت فعالیت شرکتها نشانههایی از تضعیف این تابآوری را آشکار کرده است، به طوری که تازهترین دادههای اقتصادی نشان میدهد سرعت فعالیتهای اقتصادی در فرانسه بهشدت کاهش یافته و این مسئله میتواند برنامه دولت برای کاهش کسری بودجه را در آستانه انتخابات دشوارتر کند.
سقوط شاخصهای فعالیت اقتصادی
یکی از مهمترین نشانههای کند شدن اقتصاد فرانسه، کاهش شدید شاخص مدیران خرید (PMI) است؛ شاخصی که بهعنوان یکی از سریعترین نماگرهای وضعیت اقتصادی شناخته میشود. طبق دادههای مؤسسه S&P Global، شاخص ترکیبی مدیران خرید فرانسه در ماه مه کاهش قابل توجهی را تجربه کرده و به پایینترین سطح خود در بیش از پنج سال گذشته رسیده است. این شاخص با بررسی نظرسنجی از مدیران شرکتها در بخشهای صنعت و خدمات، وضعیت سفارشهای جدید، تولید، اشتغال و انتظارات اقتصادی را اندازهگیری میکند.
کاهش این شاخص نشان میدهد بسیاری از شرکتها با افت تقاضا و کاهش سفارشها مواجه شدهاند. در بخش خدمات، که سهم بزرگی در اقتصاد فرانسه دارد، کاهش اعتماد مصرفکنندگان و نگرانی از افزایش هزینهها موجب کاهش فعالیتهای تجاری شده است. در بخش صنعت نیز افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
گزارش S&P تأکید میکند که افت شاخص PMI معمولاً نشانهای از کاهش رشد اقتصادی در ماههای بعدی است و در برخی موارد میتواند به رکود منجر شود.
شوک انرژی؛ بازگشت فشار تورمی
افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه موجب نوسان شدید در بازارهای انرژی شده است. همانطور که در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اشاره شده است، هرگونه اختلال در عرضه نفت و گاز از منطقه خاورمیانه میتواند به سرعت قیمتها را در بازار جهانی افزایش دهد و اقتصادهای واردکننده انرژی در اروپا را تحت فشار قرار دهد.
در همین راستا فرانسه اگرچه بخش قابل توجهی از برق خود را از انرژی هستهای تأمین میکند، اما همچنان به واردات نفت و گاز وابسته است. افزایش قیمت انرژی مستقیماً هزینه تولید صنایع را بالا میبرد و بهطور غیرمستقیم از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد. نتیجه این روند، افزایش تورم و کاهش مصرف داخلی است؛ عاملی که موتور اصلی رشد اقتصادی فرانسه به شمار میرود.
به گفته تحلیلگران بازار انرژی، شوکهای انرژی معمولاً اثرات زنجیرهای بر اقتصاد دارند؛ از افزایش هزینه حملونقل گرفته تا بالا رفتن قیمت مواد غذایی و خدمات. این موضوع میتواند تورم را برای مدت طولانیتری در سطح بالا نگه دارد.
کسری بودجه زیر فشار مضاعف
یکی از نگرانیهای اصلی دولت فرانسه، تأثیر رکود احتمالی بر وضعیت مالی عمومی است. طبق دادههای کمیسیون اروپا، کسری بودجه فرانسه در سالهای اخیر بالاتر از سقف تعیینشده در قوانین مالی اتحادیه اروپا یعنی ۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. دولت پاریس برنامههایی برای کاهش تدریجی این کسری و بازگرداندن انضباط مالی ارائه کرده است.
اما کاهش رشد اقتصادی میتواند این برنامهها را با مشکل مواجه کند. زمانی که فعالیت اقتصادی کاهش مییابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کمتر میشود. در عین حال، دولت ناچار است برای حمایت از خانوارها و کسبوکارها در برابر افزایش قیمت انرژی یا رکود اقتصادی، هزینههای بیشتری صرف کند.
تحلیلهای صندوق بینالمللی پول (IMF) نیز بر همین نکته تاکید دارد که کشورهایی با رشد پایین و بدهی بالا، در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیرترند و برای حفظ ثبات مالی باید میان کاهش هزینهها و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کنند.
پیامدهای سیاسی در آستانه انتخابات
تحولات اقتصادی در فرانسه تنها یک مسئله مالی نیست، بلکه میتواند پیامدهای سیاسی قابل توجهی نیز داشته باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که افزایش هزینه زندگی و فشار اقتصادی میتواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد و فضای سیاسی را دگرگون کند.
برای مثال، جنبش «جلیقهزردها» در سالهای گذشته در واکنش به افزایش هزینه سوخت و فشارهای اقتصادی شکل گرفت و به یکی از بزرگترین اعتراضات اجتماعی در فرانسه تبدیل شد. اکنون نیز اگر قیمت انرژی بالا بماند و رشد اقتصادی کاهش یابد، احتمال افزایش نارضایتی اجتماعی وجود دارد.
همانطور که بلومبرگ در گزارش خود یادآور شده، عملکرد اقتصادی دولتها در آستانه انتخابات نقش مهمی در رفتار رأیدهندگان دارد و از این رو افزایش تورم و کاهش قدرت خرید میتواند به رشد احزاب مخالف یا جریانهای پوپولیستی منجر شود و معادلات سیاسی را تغییر دهد.
چشمانداز پیشرو
چشمانداز اقتصاد فرانسه در ماههای آینده به چند عامل کلیدی وابسته است. نخست، وضعیت بازارهای انرژی و میزان تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی که میتواند قیمت نفت و گاز را تعیین کند و دوم، سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا که برای مهار تورم ممکن است نرخهای بهره را بالا نگه دارد؛ اقدامی که میتواند رشد اقتصادی را محدود کند.
در کنار این عوامل، توانایی دولت فرانسه در اجرای اصلاحات اقتصادی و کنترل هزینههای عمومی نیز نقش مهمی در ثبات مالی کشور خواهد داشت. اگر اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاران دوباره تقویت شود، احتمال بازگشت تدریجی رشد اقتصادی وجود دارد؛ اما در صورت تداوم فشارهای خارجی، اقتصاد فرانسه ممکن است وارد دورهای از رشد ضعیف و کسری بودجه بالا شود.
همانطور که دادههای جدید اقتصادی نشان میدهد، اقتصاد فرانسه در ماههای اخیر با ترکیبی از چالشهای داخلی و خارجی روبهرو شده است. افت شاخصهای فعالیت اقتصادی، افزایش هزینه انرژی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی نشانههایی از تضعیف تابآوری این اقتصاد هستند. در چنین شرایطی، دولت فرانسه نهتنها باید با چالش مهار کسری بودجه مقابله کند، بلکه باید از تشدید نارضایتی اجتماعی و پیامدهای سیاسی آن نیز جلوگیری کند. آینده اقتصاد فرانسه در گرو مدیریت همزمان بحران انرژی، حفظ رشد اقتصادی و ایجاد ثبات مالی در یکی از حساسترین مقاطع سیاسی این کشور قرار دارد.
