رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا در تشریح جامعترین اولویتهای اقتصاد ایران در دوره بازسازی پس از جنگ، با تاکید بر ضرورت کنترل متغیرهای کلان پولی، دیپلماسی اقتصادی و انسجام سیاستگذاریها، نقشه راه عبور از شرایط کنونی را ترسیم کرد.
وی در ابتدا با اشاره به این پرسش تاریخی که «اولویت تخصیص منابع باید به سمت پروژههای زیرساختی و صنایع بزرگ باشد یا بنگاههای کوچک و متوسط؟»، اظهار کرد: هر مدیر اقتصادی برای برنامهریزی، بهویژه با توجه به تغییرات سیاسی و نظامی اخیر، باید بداند که مسئله اصلی کشور چیست. در حال حاضر، اجماع کارشناسان بر این است که چالش اصلی ما «تورم» و ورود به فاز «فراتورم» است. اگرچه بر اساس اصول اولیه علم اقتصاد، رشد اقتصادی و توسعه نیازمند سرمایهگذاری است، اما حلقه مفقوده این مسیر، مهار تورم است؛ چرا که در فضای تورمی، سرمایهگذاری به صورت طبیعی به سمت تولید حرکت نخواهد کرد.
سعادت افزود: زمانی که قیمت ارز یا سکه در یک ماه چند برابر میشود، بازدهی بخشهای غیرمولد به مراتب از تولید بالاتر میرود و سیگنالهای اقتصادی عملاً سرمایهگذار را از تولید دور میکند. در این شرایط، اجرای برنامههای میانمدت مانند برنامه هفتم توسعه بیمعنی است. همانطور که دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز بهدرستی اشاره کردهاند، واقعیت این است که پس از اتفاقات اخیر، اصل تورم اجتنابناپذیر است، اما مأموریت اصلی و هدفگذاری عملیاتی در مقطع کنونی باید «کنترل شتاب تورم» باشد و از شعارهای غیرواقعیِ کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد پرهیز شود.
این کارشناس اقتصادی در تبیین سیاستهای پولی در دوره بازسازی، به دیدگاههای میلتون فریدمن اشاره کرد و گفت: تزریق پول به بخش تولیدِ واقعی اثر تورمی ندارد؛ تورم زمانی رخ میدهد که در ازای پول وارد شده به اقتصاد، کالایی تولید نشود. با توجه به آسیب دیدن صنایع بزرگ در جریان جنگ اخیر، اولویت سیاستهای پولی انبساطی باید بازسازی صنایع کلان و سپس صنایع میانی و کوچک باشد.
وی با هشدار نسبت به انحراف منابع بانکی یادآور شد: تجربههایی مانند تسهیلات بنگاههای زودبازده در دولتهای نهم و دهم یا برخی واگذاریهای خصوصیسازی نشان داد که منابع به جای تولید، وارد بخش سفتهبازی و فساد میشود. برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی برنامه هفتم که رسالت و «بعثت اقتصادی» دولت چهاردهم محسوب میشود، پیش از تخصیص منابع نیازمند «پاکسازی اقتصادی» در بخشهای دریافتکننده تسهیلات هستیم تا سرمایهها در اختیار تولیدکنندگان واقعی و جوانان باانگیزه قرار گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در بخش تامین مالی دولت، به روند مثبت درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و افزود: از سال ۱۳۹۶ با فعالسازی مالیاتستانی هوشمند و پیگیری جدی آن در دولت شهید رئیسی، سهم مالیات در بودجه به بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد رسید که رکورد بزرگی در سالمسازی اقتصاد بود. اما امسال به دلیل آسیبهایی که به صنایع و کسبوکارهای اینترنتی وارد شده، پیشبینی میشود تنها بخشی از درآمدهای مالیاتی محقق شود. در این شرایط، دولت نباید فشار مالیاتی را افزایش دهد و بر اساس ماده ۱۶۵ قانون مالیاتها، کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ باید مشمول معافیتهای مالیاتی متناسب با خسارتشان شوند.
وی «انتشار اوراق» را راهکاری کلیدی برای تامین مالی در مقطع کنونی دانست و تاکید کرد: در حال خاضر منابع ارزی و ریالی زیادی در دست مردم است که اوراق قرضه با نرخ بهره جذاب میتواند به عنوان یک «فستشارژ» سریع عمل کرده و نقدینگی بخشهای غیرمولد را به سمت تولید هدایت کند.
سعادت در خصوص تامین مالی زیرساختهای کلان گفت: برای صنایعی که فوریت دارند، برداشت از صندوق توسعه ملی با مجوز مقام معظم رهبری یک ضرورت است و چون این صنایع پیشران هستند، بازگشت سرمایه آنها به اقتصاد سریع بوده و تورمزا نخواهد بود. همچنین، تحولات جدید در تنگه هرمز و آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده میتواند پتانسیل بالقوه تراز پرداختهای مثبت دهساله اخیر ما را عملیاتی کند.
این اقتصاددان سرمایهگذاری خارجی را مهمترین عامل جهش اقتصادی دانست و اظهار کرد: کشورهای شرق آسیا نظیر چین، مالزی و اندونزی با این الگو رشد کردند. طبق نظریه وابستگی متقابل، حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور میزبان، احتمال بروز جنگ را برای مدتها به تعویق میاندازد؛ زیرا منافع کشورهای غربی با امنیت ما گره میخورد.
وی با اشاره به توقف سرمایهگذاری خارجی در دو دهه اخیر و رشد اقتصادی صفر در دهه ۹۰ خورشیدی افزود: اگرچه دولت سیزدهم تلاشهایی برای فعالسازی تولید داشت، اما این تلاشها به جذب چشمگیر سرمایه خارجی نرسید. اکنون، تیم اقتصادی دولت چهاردهم و چهرههایی مانند دکتر همتی و دکتر مدنیزاده که دیدگاههای بسیار خوبی دارند، میتوانند با همراهی سایر ارکان نظام، این فضا را ایجاد کنند.
سعادت با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای مالی در دهههای گذشته گفت: ما در کشور نهادهای «شبهبانکمرکزی» و شبهدولتی قدرتمندی داریم که منابع عظیمی در اختیار دارند. اگرچه این ارکان نظام خدمات بزرگی در توسعه زیرساختها داشتهاند، اما سیاستگریزی در برخی از آنها از دهه ۸۰ به این سو دیده شده است.
وی با اشاره به انحرافات گسترده در بانکهایی نظیر «بانک آینده»، تاکید کرد: همانگونه که بانک مرکزی توانست برخی بانکهای متخلف را از چرخه خارج یا تجمیع کند، اکنون نیز تمامی این سازمانهای قدرتمند باید ذیل چتر دولت و منافع ملی قرار گرفته و تحت فرماندهی واحد بانک مرکزی عمل کنند. بدون این نظمبخشی، مشکلاتی نظیر فقر، بیکاری و فسادهای کلان ادامه خواهد یافت.
این استاد دانشگاه در پاسخ به منتقدان سیاست حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: تورم مشکل مزمن اقتصاد ماست. اگرچه حذف ارز ترجیحی تبعات قیمتی داشت، اما اجرای این سیاست برای جلوگیری از رانت، فساد و بروز قحطی، کاملاً درست و الزامی بود و باعث شد امروز انبارهای استراتژیک ما پر باشند.
وی افزود: با این حال، ضریب فزاینده جنگ و تخریب زیرساختها بر تورم، دهها برابر بیشتر از اثر ارز ترجیحی است. وقتی کارخانهای هدف قرار میگیرد، کاهش عرضه کالا مستقیماً به معنای تورم است.
سعادت با ترسیم چشمانداز آینده اقتصاد ایران، به ظرفیت عظیم ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ میلیون ایرانی با سرمایهای بالغ بر ده برابر ظرفیت فعلی، در خارج از کشور حضور دارند. اگر فضای مناسب ایجاد شود و گروهها را حذف نکنیم و همه را زیر یک چتر واحد قرار بگیریم، با ورود این متخصصان و سرمایهها، میتوانیم رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد را تجربه کنیم و در خاورمیانه یک شبهِ «چین» جدید را رقم بزنیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ماههای پیش رو میتواند نقطه عطفی برای گشایش اساسی در اقتصاد کشور باشد؛ به شرط آنکه دولت با تمام انرژی وارد شود. رسانهها نیز با چهار وظیفه اصلی خود (ایجاد تفریح، آموزش، اطلاعرسانی و سیاستگذاری) باید به عنوان پل ارتباطی میان متخصصان و رئیسجمهور عمل کرده و واقعیات را منعکس کنند تا شاهد ارتقای همهجانبه کشور باشیم.
