به گزارش خبرنگار ایبنا؛ سفر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی به روسیه و هند در نیمه شهریور ۱۴۰۵، سه محور مهم سیاست اقتصادی خارجی ایران را در یک چارچوب مشترک قرار داد؛ گسترش تجارت با روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توسعه مسیرهای مالی و بانکی با استفاده از پولهای ملی و فعالسازی کریدور بینالمللی حملونقل شمال–جنوب.
پیوند این سه حوزه از آن جهت اهمیت دارد که کاهش تعرفههای تجاری، بدون برخورداری از نظام پرداخت کارآمد و مسیر حملونقل رقابتی، الزاماً به افزایش پایدار تجارت منجر نمیشود.
وزیر اقتصاد ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، برابر با ۶ سپتامبر ۲۰۲۶، در رأس هیأتی اقتصادی وارد مسکو شد. دیدار با مقامات اقتصادی روسیه، مدیران کمیسیون اقتصادی اوراسیا، فعالان تجاری، مسئولان حملونقل و مدیران میربیزنسبانک از مهمترین برنامههای این سفر بود. مدنیزاده سپس در ۱۸ شهریور وارد بمبئی شد و در دومین نشست وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو بریکس شرکت کرد. در این نشست، استفاده بیشتر از پولهای ملی، توسعه سامانههای پرداخت و پیامرسانهای مالی، تأمین مالی زیرساختها و افزایش هماهنگی اقتصادی میان اعضا مورد تأکید قرار گرفت.
ریاست هیأت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر عهده داشت. مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، وزیر اقتصاد را در دیدارهای انجامشده با مقامات کمیسیون اقتصادی اوراسیا همراهی کرد. حضور وی نشاندهنده جایگاه موضوع سرمایهگذاری خارجی، تأمین مالی پروژهها و همکاریهای اقتصادی و فنی در دستور کار مذاکرات مسکو بود.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز در برنامهها و مذاکرات اقتصادی مسکو حضور داشت. در نشستهای برگزارشده در مقر کمیسیون اقتصادی اوراسیا، باکیتجان ساگینتایف، رئیس هیأت اجرایی کمیسیون اقتصادی اوراسیا، و آندری اسلپنف، وزیر تجارت این اتحادیه، طرفهای اصلی گفتوگو با هیأت ایرانی بودند. در بخش حملونقل نیز دیمیتری استانیسلاوویچ زورف، معاون وزیر حملونقل روسیه، درباره تکمیل کریدور شمال–جنوب و راهآهن رشت–آستارا با وزیر اقتصاد ایران مذاکره کرد.
در بازدید از میربیزنسبانک، محمد هزار، مدیرعامل بانک، اعضای هیأتمدیره و مدیران ارشد این مجموعه در مذاکرات بانکی حضور داشتند. در بخش هند نیز سعیدرضا مسیبمطلق، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بمبئی، هنگام ورود وزیر اقتصاد به هند حضور داشت. ترکیب مقامات حاضر نشان میدهد که این سفر در چهار سطح مالی و بانکی، سرمایهگذاری، تجارت منطقهای و حملونقل بینالمللی برنامهریزی شده بود.
بخش مهمی از برنامههای مسکو به بررسی همکاریهای مالی و ارزی، سرمایهگذاری مشترک، تجارت دوجانبه و تأمین نیروی کار اختصاص داشت. وزیر اقتصاد پس از مذاکرات با طرف روس از نهاییشدن چند توافق و قرارداد مهم در این حوزهها خبر داد. آثار اقتصادی این توافقها به تعیین دقیق طرفهای اجرایی، مبلغ و ساختار تأمین مالی، زمانبندی اجرا و شیوه نظارت بر پیشرفت آنها وابسته خواهد بود.
روسیه در سالهای اخیر به یکی از شرکای مهم تجاری ایران در منطقه اوراسیا تبدیل شده است. براساس دادههای مورد استناد رویترز، ارزش تجارت ایران و روسیه در سال ۲۰۲۴ با رشدی حدود ۱۶ درصدی به ۴٫۸ میلیارد دلار رسید. اجراییشدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز ظرفیت گسترش مبادلات در حوزههای کشاورزی، مواد غذایی، پتروشیمی، محصولات صنعتی، دارو، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی را افزایش داده است.
با وجود این ظرفیت، افزایش تجارت به وجود یک نظام تسویه مطمئن نیاز دارد. استفاده از ریال و روبل میتواند نیاز به بانکهای کارگزار ثالث و برخی هزینههای تبدیل ارز را کاهش دهد؛ اما کارآمدی آن مستلزم وجود بازار نقدشونده، نرخ تبدیل شفاف، امکان استفاده مجدد از ارز دریافتی و دسترسی بانکها به منابع کافی برای تسویه است.
اگر صادرکننده ایرانی روبل دریافت کند، باید بتواند آن را برای واردات از روسیه، سرمایهگذاری، بازپرداخت بدهی، خرید دارایی مالی یا تبدیل به ارز دیگر به کار گیرد. صادرکننده روسی دریافتکننده ریال نیز به امکانات مشابهی نیاز دارد. بنابراین، پایداری تسویه با پولهای ملی به متوازنشدن نسبی جریان تجارت، حضور بازارگردانهای ارزی و طراحی سازکار مدیریت مازاد پول ملی هر کشور وابسته است.
بازدید وزیر اقتصاد از میربیزنسبانک یکی از مهمترین بخشهای مالی سفر مسکو بود. این بانک با سرمایهگذاری بانک ملی ایران در روسیه فعالیت میکند و میتواند حلقه ارتباطی میان فعالان اقتصادی ایران، شبکه بانکی روسیه و بازار اوراسیا باشد.
در مذاکرات انجامشده، توسعه کارت اعتباری ارزی، صدور ضمانت برای سرمایهگذاران، تأمین مالی طرحهای مشترک، پشتیبانی از پروژههای تولیدی و گسترش شبکه خدمات فیزیکی و دیجیتال بانک مورد توجه قرار گرفت. اجرای این برنامهها میتواند دامنه فعالیت میربیزنسبانک را از خدمات بانکی متعارف به تأمین مالی تجارت و سرمایهگذاری مشترک گسترش دهد.
صادرکنندگان ایرانی در بازار روسیه به مجموعهای از خدمات مکمل نیاز دارند؛ از جمله دریافت مطمئن وجه صادرات، اعتبار خریدار و فروشنده، ضمانتنامه بانکی، تنزیل مطالبات، اعتبارسنجی مشتریان روس و امکان تبدیل یا مصرف روبل. میربیزنسبانک میتواند با همکاری بانکهای ایرانی و روسی، بخشی از این خدمات را در یک زنجیره منسجم ارائه کند.
توسعه چنین نقشی مستلزم رعایت الزامات احتیاطی و نظارتی است. مدیریت نقدینگی ارزی، کنترل ریسک نرخ ارز، امنیت سایبری، احراز هویت مشتری، مبارزه با پولشویی، تعیین مسئولیت حقوقی تراکنش و تضمین قطعیت تسویه از ضروریات گسترش عملیات برونمرزی است.
به اعتقاد کارشناسان، چهار مشکل اصلی پرداختهای برونمرزی هزینه بالا، سرعت پایین، دسترسی محدود و شفافیت ناکافی است. ازاینرو، موفقیت مسیرهای بانکی ایران و روسیه باید با کاهش واقعی زمان و هزینه پرداخت، افزایش نرخ موفقیت تراکنشها و دسترسی بیشتر بنگاهها سنجیده شود.
در مذاکرات ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امکان طراحی یک سازکار ارزی یا «ارز مبنا» برای تسویه مبادلات مطرح شد. این موضوع با ایجاد پول مشترک تفاوت دارد. ارز مبنا میتواند یک ارز منتخب، سبدی از ارزهای اعضا یا واحد محاسباتی باشد که ارزش تعهدات تجاری براساس آن تعیین شود، درحالیکه پرداخت نهایی با پول ملی طرفین انجام میگیرد.
عملیاتیشدن این سازکار به توافق درباره روش ارزشگذاری، دوره تسویه، دامنه نوسان، تأمین نقدینگی، بانکهای عامل، پوشش ریسک و حل اختلاف وابسته است. اگر نرخ مرجع با نرخ قابل معامله فاصله داشته باشد، هزینه پنهانی برای صادرکننده یا واردکننده ایجاد خواهد شد. ازاینرو، قابلیت تبدیل و شفافیت نرخ به اندازه انتخاب ارز اهمیت دارد.
برای بانک مرکزی، مناسبترین روش میتواند اجرای مرحلهای این سازکار باشد. در مرحله نخست، تسویه با پول ملی برای گروه محدودی از کالاها و میان چند بانک منتخب آزمایش شود. سپس زمان، هزینه، حجم، نرخ شکست و مشکلات حقوقی تراکنشها ارزیابی و دامنه عملیات بهتدریج افزایش یابد.
موافقتنامه جامع تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۱۵ مه ۲۰۲۵ اجرایی و جایگزین موافقتنامه موقت دارای پوشش محدودتر شد. براساس اعلام کمیسیون اقتصادی اوراسیا، این موافقتنامه برای حدود ۹۰ درصد ردیفهای کالایی، دسترسی ترجیحی ایجاد کرده است. متوسط تعرفه ورود کالاهای اتحادیه به ایران نیز براساس روش محاسباتی کمیسیون از حدود ۲۰ درصد به ۴٫۵ درصد کاهش مییابد.
برآورد ۱۲ میلیارد دلاری مطرحشده برای تجارت ایران و اوراسیا، پیشبینی کارشناسی از ظرفیت میانمدت موافقتنامه است و نباید با تجارت تحققیافته اشتباه گرفته شود. دستیابی به این ظرفیت به توسعه حملونقل، حل مسائل بانکی، رعایت استانداردهای فنی، تسهیل گمرکی و آشنایی بنگاههای ایرانی با بازار کشورهای عضو وابسته است.
در مذاکرات مسکو، تبدیل گمرکات از نقاط توقف به مسیرهای فعال عبور کالا مورد توجه قرار گرفت. مدیریت هماهنگ مرزی و حملونقل یکسره میتواند از تکرار بازرسی، توقف غیرضروری، هزینه انبارداری و تأخیر در ترخیص بکاهد. تحقق این هدف به تبادل الکترونیکی پیشینی اسناد، پذیرش متقابل بخشی از اطلاعات و هماهنگی میان گمرک، استاندارد، بانک، بیمه، بنادر و دستگاههای حملونقل نیاز دارد.
سفر به روسیه و هند از نظر جغرافیای اقتصادی، دو بخش از یک زنجیره به شمار میآید. کریدور بینالمللی حملونقل شمال–جنوب، شبکهای چندوجهی به طول تقریبی ۷۲۰۰ کیلومتر است که هند را از طریق ایران و منطقه خزر به روسیه متصل میکند. موافقتنامه ایجاد این مسیر در سپتامبر ۲۰۰۰ میان ایران، هند و روسیه امضا شد.
یک پژوهش علمی منتشرشده در سال ۲۰۲۴ در Brazilian Journal of Political Economy نشان میدهد که آزمایشهای انجامشده از سوی فدراسیون انجمنهای حملونقل هند، ظرفیت این مسیر را برای کاهش حدود ۳۰ درصدی هزینه و ۴۰ درصدی زمان در مقایسه با مسیر سنتی کانال سوئز برآورد کردهاند. این ارقام حاصل آزمونهای تاریخی در مسیرها و شرایط مشخصاند و میزان صرفهجویی هر محموله به نوع کالا، مسیر، توقف مرزی، تغییر شیوه حمل و دسترسی به ناوگان بستگی دارد.
راهآهن رشت–آستارا مهمترین حلقه تکمیلنشده شاخه غربی کریدور است. وزیر اقتصاد در دیدار با دیمیتری استانیسلاوویچ زورف، معاون وزیر حملونقل روسیه، بر تسریع امضای موافقتنامه اجرایی و پیشبرد پروژه تأکید کرد. اجرای کامل این طرح به نهاییشدن ترتیبات مالی، برنامه تملک اراضی، تقسیم مسئولیتها، زمانبندی ساخت و نحوه بهرهبرداری وابسته است.
در جنوب ایران، بندر چابهار میتواند اتصال هند به افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه را تقویت کند. قرارداد بلندمدت بهرهبرداری و توسعه ترمینال شهید بهشتی در اردیبهشت ۱۴۰۳ میان شرکت India Ports Global Limited و سازمان بنادر و دریانوردی ایران امضا شد. دولت هند، چابهار را یکی از مسیرهای مهم دسترسی این کشور به افغانستان و آسیای مرکزی معرفی کرده است.
ترکیب چابهار، بندرعباس، شبکه ریلی داخلی، بنادر خزر و راهآهن رشت–آستارا میتواند جایگاه ایران را از محل عبور کالا به عرضهکننده خدمات کامل لجستیکی ارتقا دهد. درآمد اقتصادی کریدور فقط به حق ترانزیت محدود نیست و خدمات بندری، انبارداری، بیمه، سوخترسانی، تعمیرات، بستهبندی، پردازش گمرکی و تأمین مالی زنجیره عرضه را نیز شامل میشود.
دومین نشست وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی بریکس در ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ در بمبئی برگزار شد. بیانیه پایانی نشست با اجماع اعضا به تصویب رسید و استفاده از پولهای ملی، توسعه سامانههای پرداخت داخلی، پیامرسانهای مالی، همکاریهای سرمایهگذاری و تأمین مالی زیرساختها از محورهای مورد توجه آن بود.
این موضوعات با ابتکار پرداختهای برونمرزی بریکس همسو است. اسناد این گروه از گسترش تأمین مالی با پولهای ملی، افزایش ارتباط میان زیرساختهای پرداخت و بررسی راهکارهای کاهش هزینه تراکنشها حمایت میکنند. بااینحال، بریکس هنوز دارای پول واحد یا یک سامانه پرداخت کاملاً یکپارچه برای همه اعضا نیست. مسیر موجود بر ترتیبات دوجانبه و چندجانبه، اتصال مرحلهای سامانهها و هماهنگیهای فنی و نظارتی استوار است.
برای ایران، استفاده از این ظرفیت میتواند به تنوعبخشی کانالهای پرداخت و کاهش وابستگی به تعداد محدودی از بانکهای کارگزار کمک کند. این ظرفیت زمانی به نتیجه عملی منجر میشود که بانکهای منتخب، ارز تسویه، نرخ تبدیل، سقف تراکنش، استاندارد پیام، اسناد تجاری و سازوکار حل اختلاف از پیش تعیین شده باشند.
اهمیت هند برای ایران فراتر از عضویت این کشور در بریکس است. هند دارای اقتصادی بزرگ و تقاضای فزاینده برای انرژی، محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و مسیرهای دسترسی به آسیای مرکزی است. ایران نیز از موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی، صنایع معدنی و پتروشیمی و قابلیت اتصال اقیانوس هند به منطقه خزر و روسیه برخوردار است.
ارزش تجارت ایران و هند در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۱٫۶۳ میلیارد دلار اعلام شده است. این رقم در مقایسه با اندازه دو اقتصاد و ظرفیتهای ترانزیتی آنها نشان میدهد امکان گسترش روابط در حوزههای دارو، تجهیزات پزشکی، کشاورزی، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات، خدمات مهندسی، انرژی، پتروشیمی و حملونقل وجود دارد.
افزایش تجارت با هند به ایجاد چارچوب حقوقی و بانکی قابل پیشبینی نیاز دارد. ضمانت اجرای قرارداد، انتقال عواید، داوری تجاری، بیمه حملونقل، رعایت استانداردها و دسترسی به خدمات تسویه، بر تصمیم شرکتهای هندی برای ورود به پروژههای ایران تأثیر مستقیم دارد. به همین دلیل، دیپلماسی بانکی، سرمایهگذاری و حقوقی باید بهصورت همزمان پیش برود.
تأمین مالی زیرساخت و سرمایهگذاری از محورهای اصلی همکاری اقتصادی بریکس است. در این زمینه باید میان بریکس و بانک توسعه جدید یا NDB تمایز قائل شد. بانک توسعه جدید دارای اساسنامه و فرآیند عضویت مستقل است. ایران در حال حاضر عضو این بانک نیست؛ بنابراین، استفاده مستقیم از منابع آن مستلزم طیشدن فرآیند عضویت یا ایجاد ترتیبات همکاری با اعضا و نهادهای واسط خواهد بود.
در کوتاهمدت، تشکیل کنسرسیومهای بانکی، استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری، انتشار ابزارهای مالی ارزی و تأمین مالی پروژهای میتواند مسیر عملیتری برای پروژههای مشترک باشد. طرح دریافتکننده منابع ارزی باید درآمد ارزی یا پوشش معتبر ریسک ارز داشته باشد؛ در غیر این صورت، افزایش نرخ ارز میتواند بدهی پروژه را به ریسک اعتباری بانک تأمینکننده تبدیل کند.
کریدور شمال–جنوب برای تأمین مالی پروژهمحور مناسب است، زیرا امکان تعریف جریان درآمد از محل تعرفه حمل، خدمات بندری، انبارداری و قراردادهای عبور کالا وجود دارد. قراردادهای بلندمدت حمل، حساب امانی، بیمه و مشارکت سرمایهگذاران میتواند وابستگی پروژه به تضمین عمومی دولت را کاهش دهد.
اکونومیست در مقاله «طرح پوتین برای کنارزدن دلار» در اکتبر ۲۰۲۴، ابتکارات روسیه و بریکس برای توسعه مسیرهای پرداخت جایگزین را بررسی کرد. تحلیل این نشریه نشان میدهد فناوری پرداخت میتواند بخشی از مبادلات را از کانالهای متعارف دور کند، اما بهتنهایی جایگاه دلار را تغییر نمیدهد. عمق بازارهای مالی، نقدشوندگی، قابلیت تبدیل ارز، اعتماد حقوقی و حجم داراییهای ذخیره از مهمترین عوامل تعیینکننده جایگاه یک ارز بینالمللیاند.
نتیجه کاربردی این تحلیل برای ایران آن است که هدف باید کاهش هزینه تجارت، تنوعبخشی به مسیرهای تسویه و محدودکردن ریسک تمرکز باشد. هر سامانه جدید باید با شاخصهایی مانند زمان پرداخت، هزینه تبدیل، حجم تراکنش، دسترسی بنگاهها و میزان موفقیت تسویه ارزیابی شود.
اکونومیست در مقاله دیگری در ژانویه ۲۰۲۵، گسترش روابط هند و روسیه را در چارچوب خرید نفت، همکاری دفاعی و سیاست استقلال راهبردی هند تحلیل کرد. هند ضمن حفظ همکاری با روسیه، روابط اقتصادی و فناوری خود را با آمریکا، اروپا و شرق آسیا نیز دنبال میکند.
این رویکرد نشان میدهد طرحهای پیشنهادی ایران به شرکای هندی باید از توجیه تجاری، بازده قابل اندازهگیری، چارچوب حقوقی روشن و مسیر بانکی مطمئن برخوردار باشند. عضویت مشترک در بریکس زمینه گفتوگو را تقویت میکند، اما تصمیم نهایی بانکها و شرکتها براساس هزینه، ریسک و بازده پروژه گرفته میشود.
نتایج سفر روسیه و هند زمانی در اقتصاد ایران نمایان میشود که چهار حلقه تجارت، پرداخت، سرمایهگذاری و ترانزیت به یکدیگر متصل شوند. کاهش تعرفه بدون تسویه بانکی، مسیر پرداخت بدون تجارت متوازن، زیرساخت حمل بدون بار پایدار و توافق سرمایهگذاری بدون پروژه آماده، آثار محدودی خواهد داشت.
در بخش بانکی، لازم است مسیر هر تراکنش از صدور دستور تا تسویه نهایی مشخص باشد. بانکهای عامل، ارزهای مجاز، نرخ تبدیل، کارمزد، زمان تسویه، مدارک مورد نیاز و مسئولیت حقوقی طرفها باید در یک چارچوب روشن تعریف شود. اجرای آزمایشی برای چند گروه کالایی و بانک منتخب میتواند پیش از توسعه عمومی، مشکلات فنی و نظارتی را آشکار کند.
در بخش سرمایهگذاری، پروژههای پیشنهادی باید دارای مطالعه امکانسنجی، مجوز، زمین، برنامه تأمین مالی، جریان نقدی ارزی، قرارداد خرید محصول و سازوکار حل اختلاف باشند. ارائه تعداد محدودی پروژه آماده و قابل تأمین مالی، برای سرمایهگذار خارجی مؤثرتر از عرضه فهرست بلند طرحهای فاقد ساختار مالی نهایی است.
در بخش ترانزیت، تکمیل رشت–آستارا باید با اصلاح تشریفات گمرکی، حرکت منظم قطار و کشتی، نرخگذاری یکپارچه و اتصال عملیاتی بنادر جنوبی و شمالی همراه شود. قراردادهای پایدار حمل کالا میان هند، ایران و روسیه نیز میتواند تقاضای اولیه مورد نیاز کریدور را تضمین کند.
سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به روسیه و هند، مجموعهای از ظرفیتهای مکمل را در کنار یکدیگر قرار داد. در مسکو، توسعه همکاریهای مالی، تقویت نقش میربیزنسبانک، اجرای تجارت آزاد با اوراسیا، تسهیل گمرکی و تکمیل کریدور شمال–جنوب در دستور کار قرار گرفت. در بمبئی نیز استفاده از پولهای ملی، توسعه سامانههای پرداخت، همکاریهای سرمایهگذاری و تأمین مالی زیرساختها در چارچوب بریکس پیگیری شد.
دستاورد اصلی این سفر، تقویت چارچوبی است که در آن تجارت، بانکداری، سرمایهگذاری و ترانزیت اجزای یک برنامه واحد محسوب میشوند. اثر نهایی این برنامه با افزایش تجارت تسویهشده از مسیرهای رسمی، کاهش زمان و هزینه پرداخت، رشد سرمایهگذاری تحققیافته، افزایش بار عبوری از کریدور و گسترش صادرات غیرنفتی قابل سنجش خواهد بود.
روسیه میتواند شریک تجاری، تأمینکننده کالا و مقصد شمالی کریدور؛ هند میتواند بازار بزرگ، سرمایهگذار و مبدأ جنوبی مسیر؛ و بریکس میتواند بستر هماهنگی مالی و توسعهای این همکاری باشد. حلقه اتصال این ظرفیتها، شبکه بانکی قابل اعتماد، پروژههای سرمایهگذاری آماده، قواعد حقوقی روشن و زیرساخت ترانزیتی کارآمد است.
