به گزارش خبرنگار ایبنا، محمد ربیعزاده، کارشناس بانکی، با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: در شرایطی که چند ابرچالش اقتصادی بهطور همزمان شکل گرفته و تورم و رکود تشدید میشود، بازار لزوماً از منطق معمول اقتصادی پیروی نمیکند و نمیتوان تغییرات نرخ ارز را صرفاً با عرضه و تقاضا توضیح داد.
وی افزود: در شرایط عادی، افزایش عرضه یک کالا میتواند به کاهش قیمت آن منجر شود، اما در شرایط خاص اقتصادی، این رابطه ممکن است دچار اختلال شود. از این رو، در بررسی نرخ ارز باید علاوه بر عوامل بازار، موضوع حکمرانی و سرمایه اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
ربیعزاده با تشریح وضعیت بازار ارز اظهار کرد: در سالهای گذشته دولت و سپس پتروشیمیها و صادرکنندگان بزرگ، از مهمترین عرضهکنندگان ارز بودهاند، اما شرایط موجود ممکن است عرضه ارز از سوی این گروهها را با محدودیتهایی مواجه کرده باشد؛ در حالی که تقاضا همچنان وجود دارد.
به گفته این کارشناس بانکی، در سمت عرضه دولت، صادرکنندگان و سایر دارندگان درآمدهای ارزی قرار دارند و در سمت تقاضا نیز واردکنندگان، دانشجویان و افرادی که برای حفظ ارزش دارایی خود به ارز روی میآورند حضور دارند. در صورت ایجاد فاصله میان عرضه و تقاضا، افزایش قیمت ارز قابل انتظار است.
وی خاطرنشان کرد: اگر صرفاً از منظر منطق بازار نگاه کنیم، میتوان بخشی قابل توجه از نوسانات نرخ ارز را به وضعیت عرضه و تقاضا نسبت داد، اما عوامل دیگری از جمله نوع حکمرانی و سرمایه اجتماعی نیز در این زمینه مؤثر هستند.
ربیعزاده با اشاره به ارزهای نگهداریشده در خانهها، گاوصندوقها و صندوقهای امانات گفت: اگرچه برآورد دقیقی از حجم این منابع وجود ندارد، اما به نظر میرسد رقم قابل توجهی باشد.
وی افزود: میتوان با طراحی ابزارهای مناسب بانکی، زمینه استفاده از این منابع را فراهم کرد؛ برای مثال، مردم میتوانند ارزهای خود را نزد بانک قرار دهند و همان ارز بهعنوان وثیقه تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد و پس از تسویه، اصل ارز به صاحب آن بازگردانده شود.
به گفته وی، انتشار اوراق ارزی نیز میتواند یکی دیگر از گزینههای قابل بررسی باشد؛ هرچند میزان استقبال مردم از چنین طرحهایی تا حد زیادی به سطح اعتماد آنها بستگی دارد.
این کارشناس بانکی با تأکید بر نقش انتظارات تورمی گفت: برداشت مردم از آینده قیمتها میتواند بر تصمیمهای اقتصادی آنها اثر بگذارد. زمانی که انتظار افزایش قیمت ارز شکل میگیرد، همین انتظار میتواند تقاضا را افزایش داده و به رشد بیشتر قیمت منجر شود.
وی افزود: بخشی از جامعه نیز این پرسش را مطرح میکند که چه گروههایی از افزایش نرخ ارز منتفع میشوند. از این رو، تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کنار سیاستهای اقتصادی اهمیت دارد و ایجاد اعتماد در جامعه میتواند به کاهش رفتارهای هیجانی در بازار کمک کند.
ربیعزاده درباره نقش سیاستهای ارزی در کنترل نوسانات اظهار کرد: استفاده از منابع ارزی برای مدیریت بازار زمانی میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که در مقابل، ورودیهای پایدار ارزی نیز وجود داشته باشد. در غیر این صورت، منابع مقطعی نمیتوانند بهتنهایی تعادل بلندمدت بازار را تضمین کنند.
وی وضعیت را به دریاچهای تشبیه کرد که همزمان دارای خروجی و ورودی است و گفت: میزان و پایداری ورودیها، در اثربخشی سیاستهای ارزی نقش مهمی دارد.
ربیعزاده همچنین با اشاره به نقش بانک مرکزی در کنترل تورم گفت: بانک مرکزی یکی از نهادهای مؤثر در کنترل تورم است و نزدیک شدن تورم به سطح هدفگذاریشده در برنامه هفتم پیشرفت، میتواند بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز نیز اثرگذار باشد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تحریمها، تحولات سیاسی و شرایط جنگی بر نرخ ارز گفت: این عوامل نیز در نوسانات ارزی مؤثر هستند و نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
به گفته ربیعزاده، محدود شدن مسیرهای واردات و صادرات و آسیب دیدن برخی زیرساختهای مهم در جریان درگیریهای نظامی، میتواند محدودیتهای بخش ارزی را افزایش دهد و در تحلیل شرایط بازار باید مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس بانکی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع در شرایط خاص اقتصادی گفت: حتی صرفهجوییهای کوچک نیز میتوانند در مجموع اثر قابل توجهی داشته باشند.
وی با اشاره به مصرف کاغذ در پایانههای فروشگاهی و همچنین مصرف برق در ادارات و ساختمانها افزود: در شرایط محدودیت منابع، توجه به چنین مواردی میتواند به کاهش فشار بر منابع کشور کمک کند.
ربیعزاده خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف آب، انرژی، کاغذ و سایر منابع، در مجموع میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشار بر منابع کشور کمک کند.
وی در پایان گفت: حکمرانی خوب، تقویت سرمایه اجتماعی و داشتن دیپلماسی فعال در عرصه بینالملل میتواند به کاهش بخش قابل توجهی از مشکلات موجود کمک کند.
ربیعزاده تأکید کرد: حتی در شرایط وجود اختلاف یا تنش با برخی کشورها، ارتباط با سایر کشورها نباید متوقف شود و دیپلماسی باید ادامه داشته باشد. به گفته وی، ترکیب حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی و دیپلماسی فعال میتواند در مدیریت چالشهای اقتصادی کشور مؤثر باشد.