به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، ضوابط مربوط به تمدید مهلت واردات کالا، رسیدگی به درخواست‌های معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی وارداتی را تجمیع و اصلاح کرد.
این بخشنامه با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران و بر اساس مصوبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ کمیسیون ارز بانک مرکزی صادر شده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.
بر اساس این بخشنامه، کمیته تمدید مهلت واردات مجاز است مهلت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید را تا سقف ۳۶۰ روز تقویمی و مهلت واردات مواد اولیه تولید، کالا‌های واسطه‌ای، قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی را تا سقف ۲۴۰ روز تقویمی افزایش دهد.
همچنین مدت تمدیدشده از سوی کمیته، برای رسیدگی به موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، به مهلت مشمول محاسبه این مابه‌التفاوت اضافه می‌شود. در حواله‌های ارزی، این مدت به مهلت تعیین‌شده از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص و در اعتبارات و بروات اسنادی، به سررسید ارائه اسناد حمل اضافه خواهد شد؛ این احکام منوط به صدور اعلامیه تأمین ارز و ترخیص کالا است.
در موضوع ایفای تعهد ارزی وارداتی حواله‌های ارزی نیز مدت تمدیدشده به مهلت تعیین‌شده برای ایفای تعهدات ارزی از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص اضافه می‌شود.
طبق بخشنامه، تا اطلاع ثانوی، برای رسیدگی به موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز، تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، به‌عنوان تاریخ ترخیص در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس ضوابط جدید، واردکنندگانی که درخواست معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا را دارند، در صورت صدور اعلامیه تأمین ارز و ترخیص کالا، باید حداکثر ظرف ۳۰ روز تقویمی از تاریخ مربوط، درخواست خود را به مرجع تعیین‌شده ارائه کنند.
این درخواست، حسب مورد، برای بررسی دفاتر تخصصی و دفاتر مربوط در وزارتخانه ذی‌ربط، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارائه می‌شود. سازمان توسعه تجارت ایران نیز در چارچوب ترتیبات تعیین‌شده، از مراجع مربوط به شمار می‌رود.
مدیران کل دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های ذی‌ربط، مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی یا معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه این شورا و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حسب مورد، موظف‌اند حداکثر ظرف ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ارائه درخواست یا ۹۰ روز از تاریخ ترخیص، اطلاعات لازم را برای افزایش مهلت واردات از بانک عامل دریافت و نظر خود را به کمیته تمدید مهلت واردات اعلام کنند.
بانک عامل نیز موظف است، صرف‌نظر از اینکه درخواست مربوط به معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز یا تمدید مهلت ایفای تعهد ارزی وارداتی حواله‌های ارزی باشد، حداکثر ظرف ۱۴ روز تقویمی از دریافت درخواست مکتوب، مهلت مورد درخواست را با رعایت ضوابط بررسی کند، اطلاعات فرم مربوط را به‌طور کامل تکمیل و تأیید کند و آن را به مرجع تعیین‌شده ارسال کند. این بررسی در اعتبارات و بروات اسنادی، ناظر بر مهلت ارائه اسناد حمل و در حواله‌های ارزی، ناظر بر مهلت واردات کالا است.
طبق بخشنامه، کمیته تمدید مهلت واردات باید حداکثر ظرف ۱۸۰ روز تقویمی پس از دریافت نظر مراجع مربوط، درخواست معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا را بررسی و درباره تأیید یا رد آن تصمیم‌گیری کند.
در موارد خاص، با اعلام مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران به بانک عامل، مهلت بررسی و تصمیم‌گیری کمیته می‌تواند تا حداکثر ۲۷۰ روز تقویمی افزایش یابد.
همچنین در درخواست‌هایی که پیش از ابلاغ این بخشنامه، اطلاعات آنها از سوی بانک عامل ارسال شده است، مشروط به صدور اعلامیه تأمین ارز و ترخیص کالا، کمیته موظف است ظرف ۱۸۰ روز تقویمی از تاریخ ابلاغ بخشنامه درباره تأیید یا رد درخواست تصمیم‌گیری کند.
بر اساس بخشنامه جدید، در صورت ارسال اطلاعات به مراجع تعیین‌شده و در مهلت‌های مقرر برای تصمیم‌گیری کمیته، به‌استثنای مواردی که کمیته با درخواست مخالفت کرده باشد، از معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل پرداخت‌نکردن مابه‌التفاوت نرخ ارز خودداری می‌شود.
چنانچه بانک عامل پیش از ارسال اطلاعات، به دلیل پرداخت‌نشدن مابه‌التفاوت نرخ ارز موضوع را به مرجع قضایی ارجاع داده باشد، باید هم‌زمان با ارسال اطلاعات و با هماهنگی واحد حقوقی خود، از مرجع قضایی درخواست کند که حسب صلاحدید آن مرجع و تا تعیین تکلیف موضوع، روند رسیدگی متوقف شود. این درخواست برای واردکننده حقی ایجاد نمی‌کند.
همچنین با وجود ارسال اطلاعات، درج مشخصات متقاضی در بخش مربوط به فهرست سیاه سامانه جامع ارزی برای جلوگیری از تخصیص و تأمین ارز در موارد آتی الزامی است. تنها در صورت دریافت تضامین و وثایق کافی برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، بانک عامل می‌تواند تا زمان اعلام مخالفت کمیته با درخواست یا پایان مهلت تعیین‌شده برای رسیدگی، از درج مشخصات متقاضی در این فهرست و واریز مابه‌التفاوت به حساب بانک مرکزی خودداری کند.
در درخواست‌های تمدید مهلت ایفای تعهد ارزی وارداتی مربوط به حواله‌های ارزی، در صورتی که اسناد حمل ارائه نشده و کالا نیز در گمرک اظهار نشده باشد، بانک عامل موظف است اطلاعات را حداکثر ظرف ۱۴ روز تقویمی پس از دریافت درخواست مکتوب ارسال کند.
در این موارد، اگر کمیته تمدید مهلت واردات با درخواست مخالفت کند یا تا پایان مجموع مهلت تعیین‌شده برای ایفای تعهد ارزی و مهلت تمدیدشده، مجوز افزایش مهلت در سامانه رفع تعهد ارزی وارداتی ثبت نشده باشد، پیگیری ایفای تعهدات ارزی به دلیل ارائه‌نشدن سند ترخیص، مطابق بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط ابلاغی الزامی است.
اگر بانک عامل پیش از ارسال اطلاعات، به دلیل ایفانشدن تعهد ارزی وارداتی موضوع را به مراجع قضایی منعکس کرده باشد، باید هم‌زمان با ارسال اطلاعات و با هماهنگی واحد حقوقی خود، درخواست توقف رسیدگی را تا تعیین تکلیف موضوع به مرجع قضایی ارائه کند. این درخواست نیز برای واردکننده حقی ایجاد نمی‌کند.
طبق بخشنامه، کالا‌هایی که از محل منابع ارزی بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) با نرخ ترجیحی ۴۲ هزار ریال به ازای هر دلار یا با نرخ فروش حواله کالا‌های اساسی و ضروری در سامانه معاملات الکترونیکی ارز تأمین ارز شده‌اند، مشمول افزایش مهلت برای معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز نخواهند شد. این حکم کالا‌های تأمین ارز‌شده از ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ به بعد با نرخ‌های مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز در محدوده ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار را نیز در بر می‌گیرد.
با این حال، ثبت‌سفارش‌های اعلام‌شده در بخشنامه شماره ۰۴/۵۴۸۷۲ مورخ اول خرداد ۱۴۰۴، مشمول افزایش مهلت برای معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا خواهند بود.
همچنین کالا‌های متروکه، ماشین‌آلات و تجهیزات مستعمل و کالا‌های مستعمل، مشمول افزایش مهلت واردات و معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز نیستند. افزایش مهلت واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و کالا‌های مستعمل در موارد تحریمی، منوط به تأیید وزیر مربوط یا رئیس سازمان مستقل تحت نظر معاونت‌های ریاست جمهوری درباره تحریمی‌بودن کالا و تصویب کمیته تمدید مهلت واردات است.
افزایش مهلت ارائه اسناد حمل یا واردات کالا برای هر ردیف سند حمل و کالای مربوط، صرفاً یک‌بار و به میزان مقرر در تصمیمات کمیته امکان‌پذیر است. مسئولیت کنترل این موضوع بر عهده کمیته است؛ با این حال، این حکم مسئولیت بانک عامل در کنترل مدت تمدید، ارسال اطلاعات و ثبت موارد نقض ضوابط در سامانه‌ها را از بین نمی‌برد.
بر اساس بخشنامه، کمیته تمدید مهلت واردات پس از اتخاذ تصمیم، مصوبات مربوط به تمدید مهلت را رأساً در سامانه رفع تعهد ارزی وارداتی اعمال می‌کند و برای خروج مشخصات متقاضی از فهرست سیاه، اعلام رد درخواست و سایر موارد، مراتب را به بانک عامل ابلاغ یا از آن استعلام می‌کند.
در مواردی که کمیته تمدید مهلت واردات در سازمان توسعه تجارت ایران از ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ به بعد مجوز افزایش مهلت واردات، صرفاً برای ارائه اسناد حمل یا ترخیص کالا، صادر و مطابق ثبت‌سفارش مربوط ابلاغ کرده باشد، مسئولیت بارگذاری و ارسال اطلاعات مصوبات و مستندات، ثبت مجوز و اعمال آن در سامانه رفع تعهد ارزی بر عهده دبیرخانه کمیته است. در این موارد، بانک عامل مجاز به ثبت و اعمال مجوز در سامانه نیست.
همچنین در صورت وجود ابهام درباره مجوز‌های صادرشده از سوی کمیته تمدید مهلت واردات، موضوع باید مستقیماً از همان مرجع استعلام و پیگیری شود. بانک‌ها نیز موظف‌اند از ارسال مکاتبات و درخواست‌های خارج از ترتیبات تعیین‌شده به بانک مرکزی و کمیته خودداری کنند.
مسئولیت و تبعات حقوقی، کیفری و مالی ناشی از ارسال اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، درج اطلاعات مغایر در سامانه‌های بانک مرکزی و مغایرت اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها با اطلاعات ارسالی، بر عهده بانک عامل خواهد بود.
درخواست‌های مربوط به مواردی که مابه‌التفاوت نرخ ارز آنها پیش‌تر مطابق ضوابط و مقررات وقت به حساب بانک مرکزی یا حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است، موضوعیت رسیدگی نخواهند داشت.
همچنین در مواردی که بانک عامل مابه‌التفاوت نرخ ارز را از واردکننده دریافت کرده، اما آن را به حساب بانک مرکزی واریز نکرده است، چنانچه تا ۳۰ روز تقویمی پس از ابلاغ بخشنامه درخواستی برای دریافت اطلاعات از سوی مراجع تعیین‌شده به بانک ارائه نشود، بانک عامل موظف است بلافاصله مبلغ دریافت‌شده را به حساب بانک مرکزی واریز کند.
بانک مرکزی در پایان، بانک‌ها را موظف کرده است ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی، مفاد بخشنامه را به شعب و واحد‌های ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
